اطلاعات نامتقارن در بیمه

اطلاعات نامتقارن یکی از موضوعاتی است که چالش های زیادی را در مباحث اقتصادی برانگیخته و سؤالات زیادی را در زمینه های مختلف مطرح کرده است. چرا به نفع مؤسسه های بیمه است که به مشتریان خود فهرستی از قراردادهایی را عرضه کنند که در آنها حق بیمه به تناسب افزایش کاستنی ها، کاهش می یابد؟ چرا نرخ بهره در بازارهای استقراض محلی در کشورهای جهان سوم اغلب بیش از حد بالاست؟ چرا کسانی که می خواهند یک اتومبیل دست دوم خوب خریداری کنند ترجیح می دهند به واسطه مراجعه کنند تا به شخص فروشنده؟ چرا مالکان زمین های کشاورزی کل مخاطره برداشت محصول را در قراردادهای خود با زارعان تهی دست، به عهده نمی گیرند؟ برندگان جایزه نوبل سال ۲۰۰۱ پاسخی مشترک به سئوالات یادشده عرضه کردند و با استفاده از فرضیه واقع بینانه اطلاعات نامتقارن به بسط نظریه خود پرداختند. طبق این نظریه واسطه ها، در این سوی بازار اطلاعات بسیار بیشتری از طرف های معامله در آن سوی بازار، دارند، وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان می دانند که آینده شان برای بازپرداخت اقساط چگونه است، فروشندگان بهتر از خریداران می دانند که اتومبیل چه کیفیتی دارد، بیمه گذاران بهتر از شرکت بیمه می دانند که تا چه اندازه در معرض خطر هستند و زارعان بیش از مالکان زمین های کشاورزی می دانند که شرایط برداشت محصول و توانایی شان برای انجام کار، چگونه است. اکرلوف به عنوان یکی از نظریه پردازان این حوزه، نشان داد که نامتقارنی اطلاعات ممکن است موجب افزایش انتخاب نامساعد در بازارها شود. به علت اطلاعات ناقص وام دهندگان یا خریداران اتومبیل یا شرکت های بیمه، وام گیرندگانی که برنامه روشنی برای بازپرداخت اقساط وام ندارند و فروشندگان اتومبیل های بی کیفیت و بیمه گذاران پر ریسک، مانع ورود دیگران به بازار می شوند. اسپنس نشان داد که در شرایط خاص، افراد مطلع می توانند با انتقال اطلاعات خصوصی خود به افراد کم اطلاع درآمد بازار خود را بیشتر کنند. استیگلیتز خاطرنشان ساخت که افراد کم اطلاع، گاهی می تواند با عمل «غربال کردن» ، برای مثال با ایجاد حق انتخاب در فهرستی از چند قرارداد برای یک معامله معین، اطلاعات افراد مطلع تر را به دست آورد. به این ترتیب، شرکت های بیمه می توانند با ارائه بیمه نامه های متفاوت که در آنها حق بیمه به تناسب کاستنی ها، کاهش می یابد، مشتریان خود را از نظر میزان ریسک به چند طبقه تقسیم کنند. مقاله سال ۱۹۷۰ اکرلوف با عنوان «بازار نابسامانه تنها مطالعه تحقیقی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطلاعات است. ایده وی ساده اما ژرف و فراگیر است و آثار متعدد و کاربرد گسترده دارد. در این مقاله اگر لوف اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که با مشکل اطلاعاتی انتخاب نامساعد رو به رو هستند، معرفی کرد. وی نوعی از بازار را معرفی می کند که در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده اطلاعات بیشتری از خریدار دارد مانند بازار اتومبیل دست دوم و با برعکس، خریدار اطلاع بیشتری از فروشنده دارد مانند بازار بیمه. اکرلوف به کمک فرضیه علمی نشان می دهد که مشکل اطلاعاتی ممکن است موجب توقف كل بازار شود و یا به صورت انقباضی، بازار را به انتخاب نامساعد محصولات کم کیفیت سوق دهد. اکرلوف علاوه بر این به رواج و اهمیت موضوع نامتقارن بودن اطلاعات از این نوع و انواع مشابه آن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه اشاره دارد. یکی از مثال هایی که وی درباره انتخاب نامساعد به تصویر کشیده، از بازار های اعتباری هندوستان در دهه ۱۹6۰ گرفته شده است که در آن وام دهندگان محلی نرخ بهره ای دو برابر نرخ بهره شهر های بزرگ، منظور می کردند. به هر حال، واسطه ای که از شهر پول قرض می کند و در شهرهای کوچک قرض می دهد، اما از وضعیت اعتباری وام گیرنده بی اطلاع است، با خطر جذب وام گیرندگانی که توانایی کمی در بازپرداخت اقساط دارند رو به رو است و در نتیجه ممکن است با زیان سنگین مواجه شود. یکی دیگر از مثال های درج شده در مقاله اکرلوف، مشکلات اشخاص مسن در استفاده از بیمه درمانی فردی و تبعیض قائل شدن در مورد اقلیت ها در بازار کار است.

یکی از نکات مهم مقاله بازار نابسامان این است که واسطه های اقتصادی ممکن است انگیزهای قوی برای پوشاندن آثار زیانبار مشکلات اطلاعاتی بر کارایی بازار، داشته باشند. اکرلوف در این باره بحث می کند که بسیاری از نهادهای بازار را می توان به عنوان نهادهای خودجوشی تلقی کرد که در تلاش برای حل مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن پدید آمده اند. مثالی از این قبیل عبارت است از تضمین واسطه های اتومبیل و نمونه هایی از قبیل اسم تجاری، فروشگاههای زنجیره ای، واگذاری حق امتیاز و انواع مختلف قراردادها. مثال مناسبی در باره این ایده که اطلاعات نامتقارن موجب گزینش زیان آفرین می شود، مقایسه ناظری بی اطلاع در قیاس با اشخاص «خودی» است که ممکن است اطلاعات بهتری درباره آینده سودآوری شرکت داشته باشند. در نتیجه، مؤسسه هایی که سودآوری آنها از حد متعارف پایین تر است بالاتر ارزیابی می شوند و نسبت به مؤسسه هایی که سودآوری بالاتر دارند اما کمتر ارزیابی شده اند، آسانتر می توانند با انتشار سهام خود پروژه های جدید را تأمین مالی کنند. می توان نتیجه گرفت که مؤسسه هایی که سودآوری کمتری دارند ممکن است سریعتر رشد کنند و بازار سهام قبل از هر چیز در تسلط «نابسامانی» است. زمانی که سهامداران نامطلع در نهایت به اشتباه خود واقف شوند، قیمت سهام افت می کند. اسپنس این سئوال را مطرح کرد که چگونه افراد مطلع تر در بازار می توانند به صورتی قابل قبول، اطلاعات خود را به اشخاصی کم اطلاع انتقال یا علامت، دهند و به این طریق جلوی برخی مشکلات ناشی از انتخاب نامساعد را بگیرند. علامت دهی زمانی رخ می دهد که واسطه های اقتصادی از سنجه های قابل لمس و ارزشمند برای متقاعد کردن دیگر واسطه ها استفاده کنند و نشان دهند محصولی با کیفیت و با ارزش در اختیار دارند، سهم اسپنس این بود که ایده پیش گفته را باز کرد و رسمیت داد و آثار آن را تحلیل و مشخص کرد. اولین مقاله اسپنس در سال ۱۹۷۳ آموزش را به عنوان علامت کارایی در بازار کار مطرح می کند. نکته اساسی در این مقاله این است که علامت دهی به نتیجه نمی رسد مگر اینکه هزینه های آن به صورتی درخور توجه، در میان «فرستندگان علامت» یعنی متقاضیان شغل، تفاوت داشته باشد. کارفرما نمی تواند تمایزی بین متقاضیان کاراتر نسبت به آنهایی که کارایی کمتری دارند قائل شود مگر آنکه هزینه آموزش برای دسته اول آشکارا کمتر از دسته دوم باشد. به علاوه اسپنس، این موضوع را خاطر نشان ساخت که تعادل بین آموزش و دستمزد، انواع مختلف دارد که بستگی به انتظارات اشخاص دارد؛ برای مثال، مردان و سفیدپوستان با کارایی یکسان نسبت به زنان و سیاه پوستان، دستمزد بیشتری دریافت می کنند. تحقیقات بعدی موارد متعددی از کاربرد نظریه اسپنس را نشان می دهد که به این نظریه وسعت می بخشد و اهمیت علامت دهی در بازارهای مختلف را تأیید می کند. این تحقیقات پدیده های مختلفی را در بر می گیرد. از جمله تبلیغ گران قیمت یا ضمانت های بسیار گسترده به عنوان علامت های کارایی، پافشاری در کاهش قیمت به عنوان علامت استحکام بازار، تاکتیک های تأخیری در پیشنهاد حقوق به عنوان علامت قدرت چانه زنی، تأمین مالی از طریق استقراض به جای انتشار سهام جدید به عنوان علامت سودآوری و سیاست پولی رکود آفرین به عنوان علامت تعهد، قطعی برای کاهش تورم شدید لگام گسیخته. یکی از مقاله های کلاسیک استیگلیتز به طور مشخص نشان می دهد که چگونه می توان در بازارهای بیمه با مشکلات اطلاعاتی برخورد کرد؛ از جمله در مواردی که شرکت های بیمه اطلاعات کافی درباره ریسک پذیری فردی مشتریان ندارند. این کار استیگلیتز، آشکارا در جهت تکمیل تحلیل های اکرلوف و اسپنس است که درباره اقدامات واسطه های غیر مطلع در بازاری که اطلاعات نامتقارن دارد، تحقیق می کردند. استیگلیتز نشان داد که شرکت بیمه (طرف غیر مطلع) می تواند به مشتریان خود (طرف مطلع)، به روشی که از آن با اصطلاح «غربال کردن» یاد می شود، پاداش های مؤثری عطا کند تا آنها اطلاعات مربوط به ریسک پذیری خود را رو کنند. شرکت های بیمه با ایجاد موازنه از طریق غربال کردن و به وسیله عرضه گزینه های قراردادی مختلف که حق بیمه به تناسب افزایش کاستنی های کاهش می یابد و با اعطای حق انتخاب، طبقات مختلف خطر پذیری بیمه گذاران را تمیز می دهند. استیگلیتز و همکارانش بارها و بارها اثبات کردند که مدل های اقتصادی اگر نامتقارن بودن اطلاعات را ندیده بگیرند ممکن است کاملا اشتباه برانگیز باشند. پیام محققان این بوده است که به رغم وجود اطلاعات نامتقارن، بسیاری از بازارها چهره کاملا متفاوت و حق به جانب از خود نشان میدهند؛ چیزی که در نتیجه گیری های مربوط به شکل های مناسب مقررات بخش دولتی نیز به چشم می خورد. استیگلیتز آثار اطلاعات نامتقارن را در مضامین مختلف متعددی تحلیل کرده است که دامنه آن از بیکاری تا طراحی سیستم بهینه مالیات را در بر می گیرد. یکی از کارهای وی، در زمینه بازارهای اعتبار با اطلاعات نامتقارن است. استیگلیتز نشان داد که به منظور کاهش زیانهای ناشی از وامهای سوخت شدنی، راه مناسب برای بانکها قسط بندی کردن پرداخت وام به جای افزایش نرخ استقراض است. از آنجا که قسط بندی اعطای اعتبار بسیار رایج است، اندیشه های وی گام های مهمی به سمت واقع بینانه تر ساختن نظریه بازار های اعتبار است و آثار با اهمیتی نیز در قلمرو مدیریت مالی، نظریه پولی و اقتصاد کلان به جای گذاشته است.

استیگلیتز نشان داده است که اطلاعات نامتقارن و انگیزه های اقتصادی تنها تجربه های دانشگاهی نیستند بلکه پدیده های کاملا واقعی با ارزش توضیحی بسیار گسترده در تحلیل نهادها و شرایط بازار در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آیند. یکی از کارهای اولیه وی درباره مشکلات اطلاعات، با موضوع تسهیم محصول، که از اشکال قدیمی ولی رایج معاملات قراردادی است، سر و کار دارد. قرارداد تسهیم محصول مقرر می کند که محصول باید به نسبت ثابت (معمولا نصف و نصف) بین مالک زمین و زارع تقسیم شود. از آنجا که مالک زمین معمولا از زارع ثروتمندتر است برای هر دو طرف مفید به نظر می رسد که مالک زمین تمام خطر را به عهده بگیرد. اما چنین قراردادی انگیزه های نوی کافی به زارع نمی دهد تا زمین را به صورتی مؤثر کشت کند. با در نظر گرفتن این که مالک زمین اطلاعات ناقصی درباره شرایط کشت و توانایی کاری زارع دارد، سهم محصول در واقع راه حل بهینه برای هر دو طرف است.