قانون بیمه ( مصوب 1316/02/07)

معاملات بیمه

ماده ۱- بيمه عقدي است که به موجب آن يك طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهي از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معيني بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهي را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بيمه مي شود موضوع بیمه نامند.

ماده ۲- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده ۳- در بیمه نامه باید امور ذيل بطور صريح قيد شود:

١- تاريخ انعقاد قرار داد.

۲- اسم بيمه گر و بیمه گذار .

۳- موضوع بیمه.

٤- حادثه يا خطري که عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است.

٥- ابتدا و انتهاي بيمه.

٦- حق بيمه .

۷- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه.

ماده ٤- موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالي يا هر نوع مسئولیت حقوقي مشروط بر اینکه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه با خطري باشد که از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.

ماده ٥- بيمه گذار ممکن است اصيل باشد یا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال یا شخص ذينفع را داشته با مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده ٦- هرکس بیمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بيمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به ديگري است ليكن در بیمه حمل و نقل ممکن است بيمه نامه بدون ذكر اسم (بنام حامل ) تنظیم شود.

ماده ۷- طلبكار مي تواند مالي را که در نزد او وثیقه یا رهن است بيمه دهد در این صورت هرگاه حادثه اي نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده ۸- در صورتي که مالي بيمه شده باشد در مدتي که بيمه باقیست نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.

ماده ۹- در صورتي که مالی به کمتر از قیمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آن را بیمه نمود در این صورت هريك از بیمه گران به نسبت مبلغي از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

ماده ۱۰- در صورتي که مالي به کمتر از قیمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان

ماده ۱۱- چنانچه بيمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بيمه دریافتي قابل استرداد نیست.

ماده ۱۲- هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري کند يا عمدا اظهارات كاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات كاذبه طوري باشد که موضوع خطر را تغيير داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بكاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهي که بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

ماده ۱۳- اگر خودداري از اظهار مطالبي با اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بیمه باطل نمي شود – در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده با اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادته معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بيمه را از بیمه گذار در صورت رضايت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و يا قرارداد بیمه را فسخ کند – در صورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه با نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. در صورتي که مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختي و وجهي که بايستي در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.

ماده 1٤- بيمه گر مسئول خسارات ناشی از تقصير بيمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.

ماده 1٥- بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نیز بنماید و در صورت نزديك شدن حادثه با وقوع آن اقداماتي را که براي جلوگيري از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. اولین زمان امکان و منتهي در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد و الا بيمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است. مخارجي که بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره با تناسب آن با موضوع بیمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي شود.

ماده 1٦- هرگاه بيمه گذار در نتیجه عمل خود خطري را که به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشدید کند یا يكي از کيفيات آن بيمه منعقد شده است تشدید کند يا يكي از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوري تغيير دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرایط مذكوره در قرارداد نمي گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند – اگر تشدید خطر با تغيير وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بيمه گذار نباشد مشار اليه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند. در هر دو مورد مذكور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بيمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجراي محاکم عمومي از او مطالبه کند و درصورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذكوره استناد کند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشديد خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضايت بيمه گر به بقاء قرارداد می باشد.

ماده ۱۷ – در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتی را که موجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا کند عقد بيمه به نفع ورته پا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي ماند معهذا هريك از بیمه گر یا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بيمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي که منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خود مي نمايد عقد بيمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگري ناقل مسئول كليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه گر خواهد بود ليكن از تاريخي که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشي با اظهار نامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هريك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.

ماده ۱۸- هرگاه معلوم شود خطري که براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بي اثر خواهد بود در این صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.

مسئوليت بيمه گر

ماده ۱۹- مسئوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتی که عرفا كمتر از آن نمي شود تعمیر کرده یا عوض را تهيه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۲۰- بیمه گر مسئول خساراتی که عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.

ماده ۲۱- خسارات وارده از حریق که بيمه گر مسئول آن است عبارت است از :

١. خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزديکي آن واقع شده باشد.

۲- هرخسارت یا تنزل قيمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بكار برده شده است.

٣- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.

٤- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتيجه خراب کردن کلی یا جزئي بناء براي جلوگيري از سرایت با توسعه حريق.

ماده ۲۲- در بیمه هاي ذيل خسارت به این طریق حساب مي شود:

١-در بیمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.

۲- در بیمه منافعی که متوقف بر امري است منافعی که در صورت پیشرفت امر عايد بيمه گذار مي شد.

۳- در بیمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قيمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قيمت معينه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۲۳- در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ با نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معین شود. بیمه عمر با بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص ديگري در صورتي که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است. هرگاه بيمه گذار اهلیت قانوني نداشته باشد رضایت ولي يا قيم او شرط است. اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتي بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بين طرفين معين مي شود.

ماده ۲٤ – وجه بيمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورته قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد که در این صورت وجه بيمه متعلق به کسي خواهد بود که در سند بيمه اسم برده شده است.

ماده ۲۵- بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل اليه تسلیم کرده باشد.

ماده ۲۶ – در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را به دیگري منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.

ماده ۲۷ – اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع مي شود ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت کرده با نسبت به آن با بيمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۸ – بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.

ماده ۲۹ – در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه مسئولیت در مقابل تالت بري مي شود.

ماده ۳۰- بيمه گر در حدودي که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامی کند که منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.

ماده ۳۱- در صورت توقف يا افلاس بيمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۳۲- در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.

ماده ۳۳- بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سایرین به موجب سند رسمي باشد.

ماده ۳٤- اگر در يك قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه که در يك بيمه نامه ذکر می شود در حکم بك قرارداد محسوب است.

ماده ۳۵ – طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط دیگري بنمایند ليكن موعد مذکوره در ماده 1۶ را نمي توانند تقلیل دهند ولي ممكن است موعد را به رضایت یكدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نیز خواهد بود.

ماده ۳۶ – مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي که قبل از اجراي اين قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. این قانون که مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه يكهزار و سیصدو و شانزده به تصویب مجلس شوراي ملي رسيد.