بیمه مسئولیت مدنی جامع شخصی

بیمه مسئولیت مدنی جامع شخصی، سه نوع پوشش بیمه ای زیر را در اختیار بیمه گذار قرار می دهد:
١- خسارت و زیان ناشی از مسئولیت شامل جرح بدنی و خسارت مادی وارده به اموال.
۲- جبران هزینه های پزشکی.
۳- خسارت فیزیکی وارده به اموال اشخاص غير.
این قرارداد، مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل جرح بدنی وارد به کارکنان و کارمندان خود و همچنین خسارت وارده به اشخاص و به اموال خارج را جبران می نماید. بنابراین چنین بیمه نامه ای ترکیبی از دو نوع مسئولیت (مسئولیت مدنی و مسئولیت کارفرما) را تحت شرایط یک بیمه نامه پوشش می دهد. در بیمه مسئولیت کارفرما پوشش بیمه ای زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بیمه گذار طبق قانون مسئول شناخته شود. مسئولیت هایی که طبق قانون بیمه نامه های اجتماعی پوشش دارند در بیمه مسئولیت کارفرما استثناء می باشند.
پرداخت هزینه های پزشکی در بیمه مسئولیت کارفرما، به کارکنان بیمه گذار که در استخدام وی باشند تعلق می گیرد. خسارت ناشی از حیواناتی که بیمه گذار مالک آنها باشد یا تحت مراقبت وی باشند تحت این بیمه نامه تأمین بیمه دارند. خسارت فیزیکی وارد به اموال غیر که عامل آن بیمه گذار باشد به استثنای مفقود شدن، اختلاس و عدم النفع دارای پوشش بیمه ای است. خسارات ناشی از ساختمان با ساختمان های بیمه گذار اعم از ساختمان محل فعالیت، منزل مسکونی، ویلا و محل سکونت ییلاقی و حیوانات تحت مالکیت و کنترل وی مانند سگ، اسب و وسایل ورزشی بیمه گذار مثل ماهی گیری، قایقرانی، کوهنوردی و به طور کلی خسارات ناشی از هرگونه فعالیت های مشابه که بیمه گذار مسئول آن باشد، پوشش بیمه ای خواهد داشت. این قرارداد هرگونه خسارتی را که ناشی از فعالیت های شخصی خود بیمه گذار و اعضاء خانواده او در رابطه با زندگی خصوصی باشد نیز شامل می شود به استثناء حوادث ناشی از تصادف اتومبیل یا خسارت ناشی از فعالیت بازرگانی بیمه گذار که جزو تعهدات بیمه گر نیست.
تأمین بیمه نامه را می توان به فعالیت تجاری بیمه گذار که با کارفرمایی رابطه استخدامی دارد و حقوق دریافت می دارد یا این که در ساختمان مسکونی خود فعالیت تجاری می کند نیز گسترش داد. در ضمن در مقابل دریافت حق بيمه مناسب، پرداخت هزینه های پزشکی را نیز می توان طی الحاقیه ای به قرارداد اضافه نمود.
دو نوع بیمه نامه جامع برای مسئولیت انفرادی اشخاص طراحی شده است. یکی از این دو بیمه نامه مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص عادی و دیگری مربوط به مسئولیت مدنی کشاورزان است. هر دوی این بیمه نامه ها برای بیمه گذاران با نام یا برای تک تک اعضاء خانواده برنامه ریزی شده است. تعدادی از خطراتی که موجب مسئولیت کشاورزان می شود برای افراد عادی و معمولی وجود ندارد. بدین منظور است که دو نوع بیمه نامه طراحی شده و از بیمه نامه مسئولیت افراد عادی خانواده نمی توان برای مسئولیت کشاورزان استفاده نمود. در هر یک از بیمه نامه های مذکور، مسئولیت مدنی شخص بیمه شده اعم از فرد عادی و کشاورز، بیمه می شود و مسئولیت بیمه گر محدود به مبلغ معینی است که در بیمه نامه به عنوان حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه، صرف نظر از تعداد افرادی که دچار خسارت و زیان شده اند قید می گردد. مسئولیت مفروض (مسئولیت قراردادی) جزء استثنائات این بیمه نامه است و در آن قید شده است که تحت این بیمه نامه به هیچ وجه مسئولیت مفروض را نمی توان بیمه کرد مگر مسئولیت مفروض در ارتباط با ساختمان، آن هم با موافقت ویژه و کتبی که طی الحاقیه باید به قرارداد پیوست شود، امکان استفاده از این نوع بیمه نامه برای مسئولیت مفروض ناشی از ساختمان برای بیمه گذارانی است که ممکن است در مقابل بعضی از خطرات شناخته شده ناشی از اجاره ساختمان، مسئول شناخته شوند.
بیمه نامه جامع، پوشش بیمه ای برای انواع مختلف مسئولیت را تأمین می نماید. اگرچه ممکن است خسارت در برخی از مسئولیت ها به ندرت پیش آید ولی هنگامی که حادثه اتفاق افتاد دامنه خسارت آن بسیار وسیع و سنگین است. مثلا اتفاق افتاده که بچه ای هنگام بازی با پرتاب توپ موجب مرگ بچه دیگری شده یا این که استفاده از ابزار مکانیکی و برقی مانند ماشین چمن زنی، چرخ خیاطی، چرخ گوشت و یا سایر ابزار مشابه، موجب جرح بدنی و فوت شده و یا این که اسباب بازی های برقی باعث صدمه دیدن بچه ها شده است. خسارت ناشی از زخمی شدن و صدمه دیدن کودکان در حال افزایش است و در بسیاری از موارد، مسئول حادثه نیز شناخته نمی شود و در صورت شناسایی نیز مسئولیت متوجه بچه های بین سنین ۵ تا ۷ ساله است، مثل حوادث ناشی از دوچرخه سواری، پرتاب سنگ، انواع ورزش ها و تفریحات، خسارت وارده به ماشینهای پارک شده و سایر موارد مشابه. صرف نظر از مسئولیت خود بچه یا والدین او، پرداخت هزینه های پزشکی و جبران خسارات، مستلزم هزینه های کلانی است که با تعهد پوشش بیمه ای مسئولیت جامع قابل جبران است.

بیمه حوادث انفرادی

در بیمه حوادث انفرادی، یک فرد در مقابل حادثه یا حوادثی، بیمه می شود. در این بیمه، معمولا شخص بیمه شده همان شخص بیمه گذار است.

در بیمه حوادث انفرادی خطراتی همچون فوت، نقص عضو، از کارافتادگی دائم و کامل و نیز از کارافتادگی موقت روزانه و هزینه درمان ناشی از جراحات بدنی پوشش داده می شود و حتی در این نوع بیمه نامه تمامی خطرات ناشی از کار و ورزش نیز تحت شرایطی می تواند تحت پوشش باشد، و چنانچه بیمه شده ای در اثر مصدومیت ناشی از حادثه فوت نماید، تمام سرمایه مندرج در بیمه نامه، به کسی که نامش در بیمه نامه به عنوان استفاده کننده قید شده است، پرداخت می گردد و هم چنین در صورتی که برای بیمه شده در اثر خطرات تحت پوشش، حادثه ای پیش آید و منجر به نقص عضو گردد، با توجه به کلی و جزیی بودن نقص عضو، غرامت پیش بینی شده در بیمه نامه به وی پرداخت خواهد شد و علاوه بر آن در صورتی که بیمه شده بر اثر وقوع حادثه دچار مصدومیت شده و جهت معالجه خویش متحمل پرداخت هزینه گردد، هزینه درمان او مطابق عرف حداکثر تا سقف مبلغ مورد تعهد پرداخت می گردد. جزئیات این مباحث در بیمه حوادث اشخاص ارائه شده است.
آیین نامه شماره ۲۳ شورای عالی بیمه مصوب 1368/08/22جزئیات بیمه حوادث انفرادی را مشخص کرده است.

حادثه: حادثه موضوع این بیمه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

نقص عضو: نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و قطعی عبارتست از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاء بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

مدت بیمه نامه : مدت این بیمه یک سال تمام شمسی است و از ساعت ۱۲ ظهر روزی که به عنوان تاریخ شروع بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت ۱۲ ظهر روز انقضای بیمه نامه خاتمه می یابد. مگر آن که بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد.

خطرهای بیمه شده: تأمین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیت های مندرج در بیمه نامه، شامل تحقق خطر (حادثه) موضوع ماده ۸ این بیمه نامه می باشد.

تحقق خطرات زیر نیز جزو تعهدات بیمه گر محسوب می گردد:

الف) غرق شدن، مسمومیت، تأثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید.
ب) ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم.
ج) دفاع مشروع بيمه شده
د) اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر.

خسارات قابل تأمين: این بیمه نامه فوت، از کارافتادگی و نقص عضو را که مستقیما ناشی از خطرات بيمه شده، در این بیمه نامه باشد، تأمين می نماید. در صورت توافق طرفین و دریافت حق بیمه اضافی هزینه پزشکی و غرامت روزانه نیز قابل تأمین می باشد.

وظایف بیمه شده، بیمه گذار و ذی نفع در صورت وقوع حادثه: این وظایف عبارتند از:

الف – به محض وقوع حادثه غیر از فوت، بیمه شده موظف است به پزشک مراجعه نموده و دستورهای وی را مراعات و خود را تحت معالجه قرار دهد و بیمه شده یا بیمه گذار موظفند حداکثر ظرف پنج روز بعد از وقوع حادثه، مراتب را کتبا به اطلاع بیمه گر برسانند.

ب- در صورت فوت بیمه شده، بیمه گذار و یا ذی نفع مراتب را باید در اسرع وقت حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ فوت كتبا به اطلاع بیمه گر برسانند. مگر این که ثابت نمایند به علت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبوده اند.

ج- بر حسب مورد بیمه گذار، بیمه شده و یا ذی نفع باید مدارک مورد لزوم را به بیمه گر تسلیم نموده و به کلیه سؤالاتی که در رابطه با حادثه از ایشان می شود، از روی صداقت پاسخ دهد.

د- بیمه شده و یا ذی نفع ملزم به قبول هر گونه تحقیقات و یا معاینه پزشکی که هزینه آن مورد قبول بیمه گر می باشد، هستند.
تعیین میزان غرامت بیمه: در این بیمه نامه دو نوع غرامت وجود دارد که شامل غرامت فوت و غرامت نقص عضو می باشد.

-1 غرامت فوت: در صورتی که بیمه شده به علت وقوع یکی از خطرات مشمول این بیمه نامه فوت کند، بیمه گر متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط این بیمه نامه و اوراق الحاقي منضم به آن و یا هر گونه توافق کتبی دیگر به ذی نفع بپردازد.

۲- غرامت نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزئی): در صورتی که بیمه شده به علت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمه دارای نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم شود، بیمه گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این بیمه نامه و جدول نقص عضو پرداخت می شود.

مهلت پرداخت خسارت: بیمه گر حداکثر ظرف یک ماه پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود مسئولیت خود را تشخیص دهد، باید خسارت را تسویه و پرداخت نماید.
استثناها: موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آنها از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

الف) خودکشی و یا اقدام به آن.

ب) صدمات بدنی که بیمه شده عمدا موجب آن می شود.

ج) مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.

د) ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
ه) هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده.

و) بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.

ز) فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذی نفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت). در این صورت بیمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذی نفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

خطرات اضافی: خطراتی که فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است:

الف) جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی انتظامی.

ب) زمین لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای.

ج) ورزشهای رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، هدایت موتورسیکلت دنده ای، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیر تجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه ای)، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت با سایر وسائط پرواز بدون موتور.

اطلاعات نامتقارن در بیمه

اطلاعات نامتقارن یکی از موضوعاتی است که چالش های زیادی را در مباحث اقتصادی برانگیخته و سؤالات زیادی را در زمینه های مختلف مطرح کرده است. چرا به نفع مؤسسه های بیمه است که به مشتریان خود فهرستی از قراردادهایی را عرضه کنند که در آنها حق بیمه به تناسب افزایش کاستنی ها، کاهش می یابد؟ چرا نرخ بهره در بازارهای استقراض محلی در کشورهای جهان سوم اغلب بیش از حد بالاست؟ چرا کسانی که می خواهند یک اتومبیل دست دوم خوب خریداری کنند ترجیح می دهند به واسطه مراجعه کنند تا به شخص فروشنده؟ چرا مالکان زمین های کشاورزی کل مخاطره برداشت محصول را در قراردادهای خود با زارعان تهی دست، به عهده نمی گیرند؟ برندگان جایزه نوبل سال ۲۰۰۱ پاسخی مشترک به سئوالات یادشده عرضه کردند و با استفاده از فرضیه واقع بینانه اطلاعات نامتقارن به بسط نظریه خود پرداختند. طبق این نظریه واسطه ها، در این سوی بازار اطلاعات بسیار بیشتری از طرف های معامله در آن سوی بازار، دارند، وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان می دانند که آینده شان برای بازپرداخت اقساط چگونه است، فروشندگان بهتر از خریداران می دانند که اتومبیل چه کیفیتی دارد، بیمه گذاران بهتر از شرکت بیمه می دانند که تا چه اندازه در معرض خطر هستند و زارعان بیش از مالکان زمین های کشاورزی می دانند که شرایط برداشت محصول و توانایی شان برای انجام کار، چگونه است. اکرلوف به عنوان یکی از نظریه پردازان این حوزه، نشان داد که نامتقارنی اطلاعات ممکن است موجب افزایش انتخاب نامساعد در بازارها شود. به علت اطلاعات ناقص وام دهندگان یا خریداران اتومبیل یا شرکت های بیمه، وام گیرندگانی که برنامه روشنی برای بازپرداخت اقساط وام ندارند و فروشندگان اتومبیل های بی کیفیت و بیمه گذاران پر ریسک، مانع ورود دیگران به بازار می شوند. اسپنس نشان داد که در شرایط خاص، افراد مطلع می توانند با انتقال اطلاعات خصوصی خود به افراد کم اطلاع درآمد بازار خود را بیشتر کنند. استیگلیتز خاطرنشان ساخت که افراد کم اطلاع، گاهی می تواند با عمل «غربال کردن» ، برای مثال با ایجاد حق انتخاب در فهرستی از چند قرارداد برای یک معامله معین، اطلاعات افراد مطلع تر را به دست آورد. به این ترتیب، شرکت های بیمه می توانند با ارائه بیمه نامه های متفاوت که در آنها حق بیمه به تناسب کاستنی ها، کاهش می یابد، مشتریان خود را از نظر میزان ریسک به چند طبقه تقسیم کنند. مقاله سال ۱۹۷۰ اکرلوف با عنوان «بازار نابسامانه تنها مطالعه تحقیقی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطلاعات است. ایده وی ساده اما ژرف و فراگیر است و آثار متعدد و کاربرد گسترده دارد. در این مقاله اگر لوف اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که با مشکل اطلاعاتی انتخاب نامساعد رو به رو هستند، معرفی کرد. وی نوعی از بازار را معرفی می کند که در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده اطلاعات بیشتری از خریدار دارد مانند بازار اتومبیل دست دوم و با برعکس، خریدار اطلاع بیشتری از فروشنده دارد مانند بازار بیمه. اکرلوف به کمک فرضیه علمی نشان می دهد که مشکل اطلاعاتی ممکن است موجب توقف كل بازار شود و یا به صورت انقباضی، بازار را به انتخاب نامساعد محصولات کم کیفیت سوق دهد. اکرلوف علاوه بر این به رواج و اهمیت موضوع نامتقارن بودن اطلاعات از این نوع و انواع مشابه آن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه اشاره دارد. یکی از مثال هایی که وی درباره انتخاب نامساعد به تصویر کشیده، از بازار های اعتباری هندوستان در دهه ۱۹6۰ گرفته شده است که در آن وام دهندگان محلی نرخ بهره ای دو برابر نرخ بهره شهر های بزرگ، منظور می کردند. به هر حال، واسطه ای که از شهر پول قرض می کند و در شهرهای کوچک قرض می دهد، اما از وضعیت اعتباری وام گیرنده بی اطلاع است، با خطر جذب وام گیرندگانی که توانایی کمی در بازپرداخت اقساط دارند رو به رو است و در نتیجه ممکن است با زیان سنگین مواجه شود. یکی دیگر از مثال های درج شده در مقاله اکرلوف، مشکلات اشخاص مسن در استفاده از بیمه درمانی فردی و تبعیض قائل شدن در مورد اقلیت ها در بازار کار است.

یکی از نکات مهم مقاله بازار نابسامان این است که واسطه های اقتصادی ممکن است انگیزهای قوی برای پوشاندن آثار زیانبار مشکلات اطلاعاتی بر کارایی بازار، داشته باشند. اکرلوف در این باره بحث می کند که بسیاری از نهادهای بازار را می توان به عنوان نهادهای خودجوشی تلقی کرد که در تلاش برای حل مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن پدید آمده اند. مثالی از این قبیل عبارت است از تضمین واسطه های اتومبیل و نمونه هایی از قبیل اسم تجاری، فروشگاههای زنجیره ای، واگذاری حق امتیاز و انواع مختلف قراردادها. مثال مناسبی در باره این ایده که اطلاعات نامتقارن موجب گزینش زیان آفرین می شود، مقایسه ناظری بی اطلاع در قیاس با اشخاص «خودی» است که ممکن است اطلاعات بهتری درباره آینده سودآوری شرکت داشته باشند. در نتیجه، مؤسسه هایی که سودآوری آنها از حد متعارف پایین تر است بالاتر ارزیابی می شوند و نسبت به مؤسسه هایی که سودآوری بالاتر دارند اما کمتر ارزیابی شده اند، آسانتر می توانند با انتشار سهام خود پروژه های جدید را تأمین مالی کنند. می توان نتیجه گرفت که مؤسسه هایی که سودآوری کمتری دارند ممکن است سریعتر رشد کنند و بازار سهام قبل از هر چیز در تسلط «نابسامانی» است. زمانی که سهامداران نامطلع در نهایت به اشتباه خود واقف شوند، قیمت سهام افت می کند. اسپنس این سئوال را مطرح کرد که چگونه افراد مطلع تر در بازار می توانند به صورتی قابل قبول، اطلاعات خود را به اشخاصی کم اطلاع انتقال یا علامت، دهند و به این طریق جلوی برخی مشکلات ناشی از انتخاب نامساعد را بگیرند. علامت دهی زمانی رخ می دهد که واسطه های اقتصادی از سنجه های قابل لمس و ارزشمند برای متقاعد کردن دیگر واسطه ها استفاده کنند و نشان دهند محصولی با کیفیت و با ارزش در اختیار دارند، سهم اسپنس این بود که ایده پیش گفته را باز کرد و رسمیت داد و آثار آن را تحلیل و مشخص کرد. اولین مقاله اسپنس در سال ۱۹۷۳ آموزش را به عنوان علامت کارایی در بازار کار مطرح می کند. نکته اساسی در این مقاله این است که علامت دهی به نتیجه نمی رسد مگر اینکه هزینه های آن به صورتی درخور توجه، در میان «فرستندگان علامت» یعنی متقاضیان شغل، تفاوت داشته باشد. کارفرما نمی تواند تمایزی بین متقاضیان کاراتر نسبت به آنهایی که کارایی کمتری دارند قائل شود مگر آنکه هزینه آموزش برای دسته اول آشکارا کمتر از دسته دوم باشد. به علاوه اسپنس، این موضوع را خاطر نشان ساخت که تعادل بین آموزش و دستمزد، انواع مختلف دارد که بستگی به انتظارات اشخاص دارد؛ برای مثال، مردان و سفیدپوستان با کارایی یکسان نسبت به زنان و سیاه پوستان، دستمزد بیشتری دریافت می کنند. تحقیقات بعدی موارد متعددی از کاربرد نظریه اسپنس را نشان می دهد که به این نظریه وسعت می بخشد و اهمیت علامت دهی در بازارهای مختلف را تأیید می کند. این تحقیقات پدیده های مختلفی را در بر می گیرد. از جمله تبلیغ گران قیمت یا ضمانت های بسیار گسترده به عنوان علامت های کارایی، پافشاری در کاهش قیمت به عنوان علامت استحکام بازار، تاکتیک های تأخیری در پیشنهاد حقوق به عنوان علامت قدرت چانه زنی، تأمین مالی از طریق استقراض به جای انتشار سهام جدید به عنوان علامت سودآوری و سیاست پولی رکود آفرین به عنوان علامت تعهد، قطعی برای کاهش تورم شدید لگام گسیخته. یکی از مقاله های کلاسیک استیگلیتز به طور مشخص نشان می دهد که چگونه می توان در بازارهای بیمه با مشکلات اطلاعاتی برخورد کرد؛ از جمله در مواردی که شرکت های بیمه اطلاعات کافی درباره ریسک پذیری فردی مشتریان ندارند. این کار استیگلیتز، آشکارا در جهت تکمیل تحلیل های اکرلوف و اسپنس است که درباره اقدامات واسطه های غیر مطلع در بازاری که اطلاعات نامتقارن دارد، تحقیق می کردند. استیگلیتز نشان داد که شرکت بیمه (طرف غیر مطلع) می تواند به مشتریان خود (طرف مطلع)، به روشی که از آن با اصطلاح «غربال کردن» یاد می شود، پاداش های مؤثری عطا کند تا آنها اطلاعات مربوط به ریسک پذیری خود را رو کنند. شرکت های بیمه با ایجاد موازنه از طریق غربال کردن و به وسیله عرضه گزینه های قراردادی مختلف که حق بیمه به تناسب افزایش کاستنی های کاهش می یابد و با اعطای حق انتخاب، طبقات مختلف خطر پذیری بیمه گذاران را تمیز می دهند. استیگلیتز و همکارانش بارها و بارها اثبات کردند که مدل های اقتصادی اگر نامتقارن بودن اطلاعات را ندیده بگیرند ممکن است کاملا اشتباه برانگیز باشند. پیام محققان این بوده است که به رغم وجود اطلاعات نامتقارن، بسیاری از بازارها چهره کاملا متفاوت و حق به جانب از خود نشان میدهند؛ چیزی که در نتیجه گیری های مربوط به شکل های مناسب مقررات بخش دولتی نیز به چشم می خورد. استیگلیتز آثار اطلاعات نامتقارن را در مضامین مختلف متعددی تحلیل کرده است که دامنه آن از بیکاری تا طراحی سیستم بهینه مالیات را در بر می گیرد. یکی از کارهای وی، در زمینه بازارهای اعتبار با اطلاعات نامتقارن است. استیگلیتز نشان داد که به منظور کاهش زیانهای ناشی از وامهای سوخت شدنی، راه مناسب برای بانکها قسط بندی کردن پرداخت وام به جای افزایش نرخ استقراض است. از آنجا که قسط بندی اعطای اعتبار بسیار رایج است، اندیشه های وی گام های مهمی به سمت واقع بینانه تر ساختن نظریه بازار های اعتبار است و آثار با اهمیتی نیز در قلمرو مدیریت مالی، نظریه پولی و اقتصاد کلان به جای گذاشته است.

استیگلیتز نشان داده است که اطلاعات نامتقارن و انگیزه های اقتصادی تنها تجربه های دانشگاهی نیستند بلکه پدیده های کاملا واقعی با ارزش توضیحی بسیار گسترده در تحلیل نهادها و شرایط بازار در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آیند. یکی از کارهای اولیه وی درباره مشکلات اطلاعات، با موضوع تسهیم محصول، که از اشکال قدیمی ولی رایج معاملات قراردادی است، سر و کار دارد. قرارداد تسهیم محصول مقرر می کند که محصول باید به نسبت ثابت (معمولا نصف و نصف) بین مالک زمین و زارع تقسیم شود. از آنجا که مالک زمین معمولا از زارع ثروتمندتر است برای هر دو طرف مفید به نظر می رسد که مالک زمین تمام خطر را به عهده بگیرد. اما چنین قراردادی انگیزه های نوی کافی به زارع نمی دهد تا زمین را به صورتی مؤثر کشت کند. با در نظر گرفتن این که مالک زمین اطلاعات ناقصی درباره شرایط کشت و توانایی کاری زارع دارد، سهم محصول در واقع راه حل بهینه برای هر دو طرف است.

بیمه حوادث خانواده

بیمه حوادث خانوار، یکی از انواع بیمه های حوادث گروهی است. از آنجا که اعضاء هر خانواده در معرض خطرات مختلفی قرار دارند که پیامد آنها می تواند فوت، جرح، نقص عضو، از کارافتادگی دائم یا موقت باشد. لذا سرپرست خانواده می تواند با پرداخت حق بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز در داخل و خارج از کشور بیمه نماید. سرپرست خانواده می تواند همسر، فرزندان، پدر و مادر خود و پدر و مادر همسر خود را تحت تکفل داشته باشد. خطرات تحت پوشش این بیمه نامه مشابه بیمه حوادث انفرادی و گروهی است. این بیمه نامه سه نوع پوشش دارد که شامل فوت در اثر حادثه، نقص عضو کلی در اثر حادثه و نقص عضو جزئی در اثر حادثه می باشد. همچنین با توافق طرفین امکان افزودن یک پوشش اضافی تحت عنوان هزینه های پزشکی وجود دارد. هزینه های پزشکی مشمول این بیمه نامه عبارت از هزینه هایی است که در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه ، بیمه شده مستقیما در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می شود.

در این بیمه نامه تعهدات بیمه گر شامل فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه گذار می باشد. ضمنا در صورت تعهد پرداخت غرامت روزانه از کار افتادگی موقت در قرارداد بیمه حوادث جمعی غرامت مربوطه به بیمه شده پرداخت خواهد شد. هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارتست از مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی که بیمه شده ظرف مدت دو سال از تاریخ تحقق خطر تحت پوشش برای هر حادثه موضوع بیمه متحمل شده است.

بیمه مسئولیت مدنی پس از تکمیل طرح و تولید کالا

بیمه مسئولیت مقاطعه کار با تولیدکننده پس از تکمیل طرح و پایان مرحله تولید، پایان می پذیرد. بعد از این مرحله هرگونه حادثه منجر به خسارت از تعهد بیمه گر خارج است. البته مقاطعه کار پس از تکمیل طرح و تحویل آن به کارفرما کماکان مسئول خسارت وارده ناشی از به کارگیری مواد اولیه معیوب و یا قصور در اجرای وظایف محوله براساس استاندارد موردنظر می باشد. قبلا بیمه مسئولیت کالا و بیمه مسئولیت پس از پایان مرحله تولید، توأما صادر می گردید ولی اخیرا دادگاه ها در صدور رأی بین این دو نوع مسئولیت تمایز قائل شده اند. بدین منظور بیمه گران اقدام به ارائه پوشش جداگانه ای برای مسئولیت پس از پایان تولید و تکمیل طرح نموده اند.

بیمه حوادث اشخاص

موضوع بیمه حوادث اشخاص تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) شخص بیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه های پزشکی و درمانی در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است. بنابراین در بیمه حوادث چهار ریسک می تواند مورد تأمین بیمه گر قرار گیرد که از این چهار مورد، دو ریسک آن (فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائم، از ریسک های اصلی و دو ریسک دیگر یعنی جرح و از کارافتادگی موقت، از ریسک های تبعی یا فرعی به شمار می روند.

خطر موضوع بیمه در بیمه حوادث اشخاص: خطر موضوع بیمه در این رشته، حادثه است که تعریف معینی دارد. در اصطلاح بیمه ای، هر واقعه یا پیشامدی که جنبه احتمالی داشته باشد یا در زمان کم و بیش دور و نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و تحقق آن بستگی به میل و اراده طرفهای قرارداد بیمه به ویژه بیمه گذار و بیمه شده نداشته باشد، از نظر فن بیمه ریسک یا خطر گفته می شود. ولی علاوه بر جنبه احتمال وقوع یک پیشامد و قابلیت محاسبه آماری و تواتر آن، خطر موضوع بیمه باید واجد شرایط قانونی نیز باشد یعنی این که بیمه کردن یک واقعه احتمالی مغایر قانون و نظم جامعه و اخلاق نیک عمومی نباشد. بنابراین بیمه کردن رویدادها و خطرها پیرو شرایط فنی و شرایط قانونی است. مفهوم خطر در بیمه حوادث اشخاص چندان پیچیده نیست ولی به هر حال بیمه گران بر پایه اصول بیان شده هر حادثه ای را بیمه نمی کنند.

حادثه: در بیمه حادثه شخصی، حادثه دارای تعریفی است که با تعریف حادثه در زبان عامه متفاوت است؛ به موجب مفاد شرایط عمومی بیمه حادثه، حادثه موضوع این بیمه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد .

صدمه بدنی: نتیجه حادثه ای که در تعهد بیمه گر است، می بایست صدمه بدنی قابل تشخیص پزشک باشد. منظور از صدمه بدنی (جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و فوت) لطمه و یا لطمات وارد به سلامتی عضو و یا اعضاء بدن بیمه شده است که موجب اختلال در اعمال حیاتی و یا عادی بدن بیمه شده گردیده و از طرف پزشک قابل تشخیص باشد.

بنابر این مواردی مانند ترس و نگرانی و بی خوابی و… تا جایی که منشأ عضوی نداشته باشد و از طرف پزشک قابل تشخیص نباشد جزو موارد مورد تعهد بیمه گر تلقی نمی گردد.

استثناها: استثناهای بیمه حوادث شخصی عبارتند از:
1- عمد بیمه گذار و بیمه شده و ذی نفع.
۲- انواع بیماری ها مگر آنکه بر اثر وقوع حادثه عارض شوند یا آن که به طور صریح در بیمه نامه مورد تأمین قرار گرفته باشند.
٣- مصرف مواد مخدر یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.
٤- مستی بر اثر مصرف مواد الكلى.
5- ارتکاب یا اقدام یا شروع به جنحه و جنایت از طرف بیمه شده به استثنای دفاع مشروع (پدافند قانونی).
6- جنگ، شورش، اغتشاش، اعتصاب، انقلاب و مانند آنها، مگر آن که مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشند.
۷- سیل، زلزله و آتشفشان، مگر آن که توافق خاصی صورت گرفته باشد.
۸- تشعشع اتمی و رادیواکتیو و انفجارهای هسته ای، مگر آنکه توافق خاصی صورت گرفته باشد.
9– خودکشی بیمه شده و یا اقدام به آن.
10- خطراتی که فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است:

الف) جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.

ب) زمین لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای.

ج) ورزشهای رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، هدایت موتورسیکلت دنده ای، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیر تجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه ای)، هدایت و یا سرنشینی هلکوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسایط پرواز بدون موتور.

انواع ریسک ها و تأمین ها در بیمه حوادث اشخاص: در بیمه نامه حوادث اشخاص چهار ریسک مورد تأمین قرار می گیرند که عبارت اند از: فوت بر اثر حادثه، نقص عضو و از کارافتادگی همیشگی بر اثر حوادث، جرح و جبران هزینه های پزشکی و از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه.

1- فوت بیمه شده: در صورتی که بیمه شده بر اثر وقوع یکی از خطرهای مشمول بیمه فوت کند بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه مقطوع پیش بینی شده در بیمه نامه است. بنابراین اگر فوت بیمه شده در نتیجه وقوع حادثه با حوادث روی دهد، بیمه گر را متعهد و مدیون می سازد. مفهوم مخالف این قاعده آن است که اگر بیمه شده بر اثر یکی از وقایع و پیشامدهای خارج از شمول تعهد بیمه گر، به طور نمونه بر اثر بیماری یا خودکشی عمدی، فوت کند، بیمه گر تعهدی نخواهد داشت.

۲- نقص عضو و از کار افتادگی دائم: در صورتی که بیمه شده بر اثر وقوع حادثه یا حوادث مشمول بیمه دچار نقص عضو و از کارافتادگی دائم شود بیمه گر متعهد است که سرمایه بیمه مندرج در بیمه نامه را طبق جدول و شرایط پیش بینی شده به بیمه شده بپردازد. نقص عضو و از کارافتادگی دائم ممکن است کلی (مطلق) یا جزئی (نسبی) باشد که موارد آنها در جدول نقص عضو قید شده است.
از کار افتادگی موقت: در صورتی که بیمه شده مصدوم برای مدتی قادر به انجام کار و فعالیت حرفه ای خود نباشد و از کسب درآمد و معاش محروم شود، بیمه گر بر پایه گزارش و تأیید پزشک کارشناس یا اظهار نظر مقام های پزشکی قانونی، مبلغ غرامت روزانه یا هفتگی را به ترتیب مقرر در بیمه نامه تا مدت تعیین و توافق شده به مصدوم می پردازد. این مبلغ همچون سرمایه بیمه فوت و نقص عضو، به طور مقطوع برای مدت معین در قرارداد بیمه تعیین می شود؛ ولی به هر حال چون ریسک تبعی و تأمین اضافی است بیمه شدن آن موکول به قبول بیمه فوت و نقص عضو یا یکی از آنهاست و میزان آن نیز به تناسب جمع سرمایه بیمه فوت و نقص عضو تعیین می شود.

جبران هزینه های پزشکی: این ریسک تبعی به طور معمول ضمن بیمه نامه حوادث تا میزان معینی مورد تعهد بیمه گر قرار می گیرد. تأمین و تعهد بیمه گر در بر گیرنده جبران هزینه های پزشکی و جراحی و دارویی و بستری شدن در بیمارستان تا مبلغ بیمه شده است. بنابراین در صورتی که مبلغ مورد تعهد بیمه گر به طور مثال a ریال و هزینه های درمانی ناشی از صدمه بدنی مبلغ b ریال باشد( b<a) بیمه گر مبلغ اخیر را می پردازد زیرا که جبران هزینه های درمانی پیرو «اصل غرامت» است. در عمل وقتی بیمه شده دچار جرح یا صدمه بدنی می شود معالجه او زیر نظر پزشک معتمد بیمه گر ادامه می یابد و صورت هزینه های درمانی او پس از تأیید پزشک بیمه گر، رسیدگی و طبق شرایط بیمه نامه تسویه می شود. در عمل بیمه گران یک تعرفه پزشکی را تعیین می کنند و آن را ملاک برآورد و محاسبه هزینه های پزشکی و جراحی و درمانی قرار می دهند و در بیمه نامه نیز قید می کنند که پرداخت هزینه های پزشکی تا میزان مورد تعهد، طبق تعرفه مورد توافق صورت خواهد گرفت. علاوه بر چهار ریسک یادشده، بیمه گر می تواند هزینه های نجات و امداد اشخاص و اموال در معرض خطر را نیز تا درصد معینی قبول و جبران کند. گرچه میزان غرامت قابل جبران از طرف بیمه گر در شرایط عمومی بیمه نامه حوادث، نامعلوم و مسکوت مانده است؛ ولی به هر حال صدمه بدنی وارد به شخص بیمه شده بر اثر اقدام به نجات اشخاص و اموال در معرض خطر، جزو حوادث مشمول بیمه است. چنان که بند «د» ماده ۱۲ شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص، «اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر» را مشمول بیمه کرده است.
قرارداد بیمه حوادث اشخاص: تشکیل و انعقاد قرارداد بیمه حوادث اشخاص از جهتی به بیمه عمر نزدیک است؛ زیرا در این رشته همچون بیمه عمر، بیمه گذار (بیمه شده) موظف است که ویژگی های خطر موضوع بیمه را به طور دقیق و صادقانه در برگ پیشنهاد بیمه قید کند و به اطلاع بیمه گر برساند تا او بتواند نسبت به ارزیابی خطر و تعیین نرخ و شرایط آن اقدام کند. بنابراین بیمه شده باید تمام اطلاعات مربوط به وضع تندرستی خود و دیگر قراردادهایی را که با بیمه مورد درخواست او همانندی دارند، به آگاهی بیمه گر برساند. با این همه صرف نظر از همانندی موضوع بیمه، که تأمین خطرهای مربوط به شخص انسان است، و عدم شمول اصل غرامت (مقطوع بودن سرمایه بیمه)، بین این رشته و بیمه عمر تفاوت هایی وجود دارد. نخست آن که در بیمه عمر، خطر فوت به هر علت (جز خودکشی در دو سال اول) مورد تأمین قرار می گیرد. بنابراین چه فوت بیمه شده بر اثر بیماری باشد یا در نتیجه حوادث، بیمه گر متعهد به پرداخت سرمایه بیمه مورد تعهد است. در حالی که در بیمه حوادث اشخاص پرداخت سرمایه فوت بیمه شده در صورتی در تعهد بیمه گر خواهد بود که بیمه شده بر اثر یکی از حوادث مشمول بیمه، فوت کند. افزون بر این در بیمه حوادث اشخاص اعلام تشدید خطر الزامی است. در حالی که در بیمه عمر نرخ و شرایط بیمه بر پایه تغییر و تشدید خطر در طول قرارداد، از پیش محاسبه و منظور شده است. برای درستی انعقاد قرارداد بیمه حوادث اشخاص، همان شرایطی که در مورد انعقاد قرارداد بیمه عمر پیش از این بحث شد در این جا نیز ضروری است. بنابراین وجود قصد و رضا، شایستگی و اهلیت (بیمه گر و بیمه گذار)، موضوع معين و همین طور مشروع و قانونی بودن، ستون های درستی و اعتبار قرارداد بیمه حوادث می باشند. به علاوه در صورتی که تندرستی و حیات شخص ثالث موضوع بیمه باشد جلب رضایت کتبی او ضروری است وگرنه بیمه نامه باطل خواهد بود (ماده ۲۳ قانون بیمه منعکس در ماده ۱ بیمه نامه حوادث اشخاص).

انواع بیمه های حوادث اشخاص: شرکت های بیمه بر پایه نیاز مشتریان خود طرح های متنوع و گوناگونی تهیه و به آنان عرضه می کنند. انواع بیمه های حوادث اشخاص عبارتند از:
1-بیمه حوادث کار: این نوع بیمه، حوادثی را که احتمال دارد حین کار و انجام وظیفه یا به مناسبت آن برای بیمه شده پیش آید مورد تأمین قرار میدهد و موردنیاز و درخواست کارفرمایان و کارگزارانی است که مایلند در مقابل حوادث ناشی از کار و فعالیت حرفه ای خود، تأمین لازم کسب کنند.

۲- بیمه حوادث مسافرت و مأموریت که در برگیرنده تأمین حوادثی است که در مدت مأموریت رخ می دهد.

۳- بیمه حوادث مسافرت هوایی.
٤- بیمه حوادث مسافرت دریایی و زمینی.

5-بیمه حوادث تحصیلی (دانش آموزان و دانشجویان که در بحث بیمه های گروهی آن را مورد توجه قرار می دهیم).

6- بیمه حوادث ورزشی یا بیمه ورزشکاران.

۷- بیمه حوادث تمام اوقات زندگی: این نوع بیمه، کامل ترین نوع بیمه حوادث اشخاص است و به موجب آن شخص بیمه شده در تمام اوقات زندگی اعم از کار و حرفه یا زندگی خصوصی در مقابل عواقب حوادث تأمین دارد.

۸- بیمه حوادث تکمیلی: این نوع بیمه به صورت تکمیلی بیمه عمر مورد عمل و استفاده است. بدین معنی که شخص بیمه شده ضمن بیمه نامه عمر با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه اضافی، تأمین بیمه ای به صورت دو یا سه برابر سرمایه بیمه عمر به دست می آورد.

بیمه حوادث اشخاص به دو شکل انفرادی یا گروهی عرضه می شود. در بیمه حوادث انفرادی ، شخص معینی که ویژگی های او در برگ پیشنهاد بیمه قید شده است، بیمه می شود. بیمه گذار و بیمه شده اغلب یک نفر است. در حالی که در بیمه حوادث گروهی شماری از اشخاص به عنوان بیمه شدگان تعیین می شوند و ویژگی های آنان در فهرستی که بیمه گذار تهیه می کند، قید میشود. اغلب شرایط بیمه های گروهی حوادث، به ویژه جدول نقص عضو، همان است که در شرایط عمومی بیمه نامه حوادث پیش بینی شده است. ولی در بیمه های گروهی اغلب بیمه گذار حق بیمه را به صورت اقساط ماهانه به بیمه گر پرداخت می کند. در بیمه های گروهی با صدور برگ های الحاقی مکرر، تغییرهای حاصل در فهرست بیمه شدگان عملی می شود که این امر دقت و مراقبت کافی لازم دارد.

انتقال ریسک در بیمه

انتقال ریسک با خسارت، نقطه مقابل پذیرش و یا جذب خسارت است. در پذیرش خسارت هدف آن است که با توسل به شیوه های مالی گوناگون و از طریق تجهیز منابع مالی موجود سازمان را در مقابل خسارت های ناشی از وقوع خطرات و حوادث احتمالی ایمن سازیم. اتخاذ این روش موجب کاهش ریسک و با کاهش احتمال و شدت وقوع حوادثی که سازمان در معرض آن قرار گرفته است نمی شود. بالعكس، به کار گیری شیوه های مختلف پذیرش خسارت مبین پذیرش واقعیت خسارت های احتمالی آتی از محل امکانات مالی سازمان است

انتقال ریسک علی رغم پذیرش واقعیت خسارت های بالقوه، تلاش می کند تا در صورت بالفعل شدن چنین خسارت هایی منابع مالی سازمان حدالامکان دست نخورده باقی ماند و به عبارتی در صورت وقوع آسیب و صدمه فیزیکی، زیان مالی آن متوجه سازمان نگردد. از طریق انتقال ریسک در واقع نگرانی که در رابطه با وقوع خسارت ها وجود دارد به فرد با سازمان دیگری که به پذیرش ریسک دیگران اشتغال دارد منتقل می شود.

بنابراین هرگاه ترتیبی اتخاذ گردد که بر مبنای آن کل یا بخشی از یک خسارت توسط فرد با سازمانی به غیر از مؤسسه ای که خسارت از ابتدا  متوجه او بوده است تحمل شود در آن صورت ریسک منتقل شده است. در برنامه ریزی هایی که برای مدیریت ریسک انجام می گیرد استفاده از این شیوه در سه حالت زیر ملموس می شود:

الف – خسارت بالقوه بیش از آن است که سازمان بتواند آن را توسط منابع مالی خود جذب کرده و قادر به دستیابی به اهدافش باشد.

ب- سازمان بر اساس قانون ملزم به انتقال ریسک است و یا عندالزوم  ناشی از یک قرارداد است.

ج- انتقال ریسک ولو اینکه استفاده از شیوه های جذب و پذیرش خسارت امکان پذیر است، کارآمدترین روش اداره خسارت ها به شمار می آید.

به عنوان مثال در مورد بند الف فرض کنید که نظام مالی مؤسسهای بتواند تا مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خسارت وارد به وسیله نقلیه مورد استفاده اش را تحمل کند. وليكن با توجه به افزایش هزینه تعمیرات و یا جایگزینی تصادفاتی که به بیش از این مبالغ منجر شوند از احتمال وقوع نسبتا زیادی برخوردارند. بدین لحاظ خرید بیمه برای خسارتهای مازاد بر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال ضرورت می یابد. نمونه بند (ب) را در قوانینی می توان یافت که کارفرمایان را ملزم به بیمه کردن کارگران و دارندگان وسائط نقلیه موتوری را موظف به بیمه کردن مسئولیت خویش در قبال اشخاص ثالث، می کند. گنجانیدن شرطی در قبض پارکینگ مشعر بر مسئول نبودن پارکینگ در مقابل اشیاء به سرقت رفته از داخل اتومبیل نیز نمونه ای از مورد سوم (بند ج) است.

همان طوری که در مثال های فوق مشاهده می گردد ریسک به سه طریق انتقال می یابد: قوانین (شبه جرم)، قراردادها و بیمه نامه ها.

انتقال ریسک توسط قرارداد: در غالب قراردادها مرحله ای از انتقال ریسک مشاهده می شود؛ بخشی از این انتقال به علت طبیعت قرارداد صورت می پذیرد و با گنجانیدن شرایط صریحی در آن می توان اقدام به انتقال بخش دیگر کرد. مثال های متعددی را می توان در این زمینه مطرح کرد که قرارداد حمل از آن جمله است.

به عنوان مثال، صاحب کالایی که خود اقدام به حمل محمولاتش می کند، ریسک های ناشی از این عمل را تا آنجا که اقدام دیگری از قبیل خرید بیمه به عمل نیاورده باشد پذیرفته است. چنانچه همین شخص کالاهایش را برای حمل در اختیار یک حمل کننده قرار بدهد، با این عمل بلافاصله بسیاری از ریسکها به متصدی حمل منتقل می شود. قوانین موضوعه و قرار داد في مابین که در این مثال بارنامه است، میزان و نوع ریسک های منتقل شده را مشخص می کند. به عبارت دیگر با صدور بارنامه که در محدوده قوانین مملکتی صورت می پذیرد، مشخص می شود که حمل کننده در مقابل چه خسارتی مسئول بوده و در چه مواردی بری از مسئولیت است. بنابراین صاحب کالا با انعقاد قرارداد، حمل آن بخش از خسارت ها را که متصدی حمل به علت شرایط قرارداد در قبال آنها مسئول شناخته می شود به وی منتقل کرده است.

به هر حال، روش های انتقال ریسک و خسارت توسط قرارداد بسیار متنوع است و به موارد مذکور در فوق منحصر نمی شود. تنها زیرکی و مهارت طرفین قرار داد و صحیح تر آنکه زیرکی یک طرف و سادگی طرف دیگر محدوده های آن را تعیین می کند.

همانطوری که قبلا ذکر شد هر قراردادی از زاویه دید مدیریت ریسک مبين مرحله ای از انتقال خسارت است.

بنابراین در زمان انعقاد هر قراردادی، ریسک هایی را می پذیریم و بخش دیگری را منتقل می کنیم. بدین لحاظ هر قرارداد با بخش هایی از یک قرارداد را که تعیین کننده تعهدات طرفين است، یکبار دیگر باید از دید مدیریت ریسک مورد بازبینی قرار داد و نسبت به آن بخش از ریسک ها که در تعهد سازمان باقی مانده است. بخش دیگر که به طرف مقابل قرارداد منتقل شده است و نهایتا صرفه اقتصادی هزینه ای که این انتقال در برداشته است، آگاهانه برخورد نمود. ترجیحا چنین بازبینی باید قبل از انعقاد و امضای قرارداد صورت بگیرد.

علی رغم آنکه انتقال ریسک توسط قرارداد، شيوه مفید و مناسبی برای رهایی از خسارت های آتی احتمالی است، نباید دچار اشتباه استفاده بیش از حد از آن شویم. به عنوان یک اصل کلی ریسک باید با توجه به امکانات و استعدادی که هریک از طرفین در اداره امور ریسک مربوط دارند، تقسیم شده و منتقل شود.

زمانی که طرفین یک قرارداد بر مبنای توافق خاص به عمل آمده قصد گنجانیدن شرایطی را بابت انتقال ریسک دارند، نکات زیر باید مورد تأمل قرار بگیرد.

الف – نافذ بودن شرایط انتقال از نقطه نظر حقوقی.

ب- توان نسبی هر یک از طرفین در اداره ریسکها و جذب خسارات.

ج- هزینه ای که معروف انتقال می شود.

نافذ بودن شرایط مربوط به انتقال به علت ماهیت خود قرارداد و با قوانین موضوعه می تواند با مشکل مواجه شود. در چنین شرایطی در قرارداد به صورت نامفهوم و مبهم، که در غالب موارد با سایر مفاد قرارداد تناقض پیدا می کند از جمله این مشکلات است. در این قبیل موارد آراء دادگاه ها می تواند کاملا مغایر اهدافي باشد که طرفین در نظر داشته اند. به علاوه باید متوجه بود آن بخش از شرایط که ناقض منافع عمومی یا قوانین است از نقطه نظر اجرائی و قانونی نافذ محسوب نمی شود.

مشکل دیگر توان پرداخت خسارت های عمده واقع شده توسط پذیرنده ریسک است. اگر به وسیله قراردادی ریسک را در حالی که طرف مقابل امکانات لازم برای جبران خسارت را در اختیار ندارد، منتقل کرده باشیم، نتیجه موردنظر نهایت حاصل نخواهد شد.

امکان دارد پذیرنده ریسک در طی قراردادهای دیگری که منعقد کرده است، مجموعا بیش از ظرفیت مالی خود ریسکها را پذیرفته باشد، قراردادهایی که شرکت های پیمانکاری منعقد می کنند از این جمله اند.

به عنوان یک اصل کلی، پذیرنده ریسک در قبال تعهداتی که در طی قرار داد می پذیرد، انتظار استفاده مالی مناسبی نیز دارد. استفاده مالی که برای پذیرنده ریسک مناسب به نظر می رسد، می تواند از نظر انتقال دهنده آن مناسب نباشد. بدین لحاظ هزینه ای که صرف انتقال می شود عاملی است که باید مدنظر قرار گرفته و ارزیابی شود. در آن صورت شاید انتقال کارآمد ترین روش مقابله با ریسک به شمار نیابد.

انتقال ریسک توسط بیمه: در غالب قراردادها و از جمله مواردی که برای ذکر مثال مورد اشاره قرار گرفت ریسک به صورت ضمنی و بعضا صریح توسط طرفین انتقال یافته و با آنکه پذیرفته می شود. در واقع هیچ یک از این قراردادها به منظور انتقال ریسک منعقد نشده و هدف اصلی از انعقاد آنها تعقيب امور اقتصادی است. برعکس موارد فوق، در بیمه و قراردادی که بابت آن مورد توافق قرار می گیرد (بیمه نامه) هدف عمده طرفین انتقال ریسک از یک سوی و پذیرش آن از سوی دیگر است. بیمه نامه ها به عنوان يک قرار داد ماهيتا مهمترین ابزار حقوقی انتقال ریسک محسوب می شوند. از این روی بیمه به عنوان یک روش بسیار مؤثر مقابله با خسارت، برای مدیران ریسک از اولویت خاصی برخوردار است.

مفهوم ساده بیمه، تأمینی است که توسط بیمه گران در مقابل خسارت های مالی ارائه می شود. در مفهومی دقیق تر بیمه ابزاری است که توسط آن ریسک گروهی از افراد با مؤسسات از طریق پرداخت سهم الشراکه متعلقه در یک صندوق گرد آمده و از محل این صندوق خسارات جبران می گردد.

از نقطه نظر بیمه گذاران، بیمه روشی است برای انتقال خسارت و از دید بیمه گران، بیمه ابزاری است برای پذیرش و ترکیب خسارات. وجه مشخصه بیمه به عنوان ابزاری برای انتقال خسارت، گردآمدن و گروهی شدن ریسکها است. زیرا از طریق بیمه گر ریسک های انفرادی ترکیب شده و به صورت جمعی در می آیند. پیدایش چنین ترکیبی باعث می شود تا ماهیت ریسک برای گروه تغییر یافته و با تکیه بر قوانین آمار و ریاضی پیش بینی و تخمین خسارات منتظره امکان پذیر شود.

بیمه مسئولیت مدنی بر اساس قرارداد مبدأ

از این نوع بیمه در مواردی استفاده می شود که مسئولیت نامطمئن بوده و قطعی نیست. در حوزه فعالیت، تأسیسات تجارتی متعددی وجود دارد که به فعالیت اشتغال داشته و وضعیت فعالیت افراد در چنین موقعیتی به طور مستقل مشخص نیست.
افراد و مؤسسات را می توان در چنین مواردی به عنوان مقاطعه کار مستقل محسوب نمود ولی از نقطه نظر مسئولیت شاید آنقدر ساده نباشد. در برخی از موارد به سادگی می توان مسئول را شناسایی کرد.
بنابراین بهتر است مالک محل فعالیت، مسئولیت خود را بیمه نماید. اگر خسارت وارده به اشخاص ثالث ناشی از قصور و غفلت حرفه ای باشد مسئولیت حرفه ای بیمه گذار بیمه خواهد شد. مؤسساتی که تولیدات خود را از طریق بازاریابان و فروشندگان به مشتریان خود عرضه می نمایند، صرف نظر از نحوه فروش آن، چه فروشنده مستقلا خود اقدام به خرید و فروش مجدد کالا نماید، چه فروشنده به عنوان مستخدم تولیدکننده فعالیت کند، در مقابل اشخاص ثالث، مسئول خسارت وارده هستند و چنین مسئولیتی در این قرارداد، بیمه می شود.

 در قرارداد بیمه باید ذکر شود که فروشنده به عنوان مقاطعه کار مستقل تلقی می شود یا این که به عنوان خدمه تولید کننده فعالیت می نماید. قرارداد بیمه تحت عنوان دو شرط، یکی به عنوان مسئولیت مقاطعه کار مستقل و دیگری به عنوان مسئولیت برای مقاطعه کار مستقل صادر می گردد. بنابراین در یک حالت، مسئولیت خسارت وارده به شخصی که در قرارداد به عنوان مقاطعه کار مستقل از او نامبرده شده به عهده بیمه گذار است که پوشش بیمه ای خواهد داشت. در حالت دوم، تعهد بیمه گر، قبول مسئولیت بیمه گذار در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث در اثر حادثه ای است که منشأ آن، فعالیت بیمه گذار میباشد که توسط مقاطعه کار مستقل با کارکنان او وارد می شود.
این مسئولیت برای ناشرین در مورد توزیع روزنامه و جراید ناشی از قرارداد توزیع برای نانوایی ها ناشی از توزیع نان و برای تولیدکنندگان بستنی، شیر و سایر فعالیت های مشابه وجود دارد.

انتخاب نامساعد در بیمه

انتخاب نامساعد، یکی از موضوعات ویژه و کاربردی در علم اقتصاد بیمه، آمار و مدیریت ریسک به شمار می رود. انتخاب نامساعد در بازاری که خریداران یا فروشندگان اطلاعات یکسانی در مورد ویژگی یا کیفیت کالای مورد مبادله نداشته باشند رخ می دهد، به گونه ای که این عدم برخورداری از اطلاعات یکسان منجر به نتایج نامطلوب می شود.

در مباحث کلاسیک اقتصاد فرض می شود که کارگزاران اقتصادی، در تمام بازارها از اطلاعات کامل برخوردارند. چنانچه کیفیت کالا قابل تشخیص و رتبه – بندی باشد، از این تفاوت کیفی می توان در جهت تعیین قیمت کالا و یا تعدیل قیمت آن به سادگی استفاده نمود. ولی چنانچه کسب اطلاعات در خصوص کیفیت پرهزینه باشد، آن وقت فرض اطلاعات کامل، غیر منطقی خواهد بود. بازارهای متعددی را می توان یافت که کسب اطلاعات در زمینه کالاهای عرضه شده، بسیار پرهزینه و یا حتی غیر ممکن می باشد.

مثال های روشنی در بازار کار و بازار بیمه وجود دارد. مثلا در مدل های ساده بازار کار در اقتصاد کلاسیک فرض می شود که کار یک محصول همگن است و هر کسی یک نوع کار را عرضه می کند. بدیهی است که این فرض خیلی ساده کننده است. در واقعیت برای یک بنگاه مشکل است که توانانی و هوش کارکنان خود را تعیین کند. با در مدل های بازارهای بیمه فرض می شود که ریسک پذیری افراد، همگن است. در حالی که در دنیای واقعی درجه ریسک گریزی افراد متفاوت است و بیمه گر عملا قادر به تشخیص ریسک گریزی و طبقه بندی افراد نیست.

کسب اطلاعات پرهزینه تنها مسئله بازار کالا نیست، مسائل مشابهی در بازار خدمات نیز وجود دارد. برای مصرف کننده ای که اتومبیل دست دوم می خرد، بسیار مشکل است که اشکالات آن را به طور کامل تشخیص دهد. در مقابل، شاید فروشنده اتومبیل دست دوم اطلاع نسبتا خوبی از کیفیت آن داشته باشد. این پدیده یعنی برابر نبودن اطلاعات، بین خریدار و فروشنده، اطلاعات نامتقارن نامیده می شود. مثال دیگر اینکه فرض کنید شرکت بیمه بخواهد بیمه ای برای سرقت یک دارائی مانند دوچرخه پیشنهاد کند؛ بدین منظور، شرکت بیمه تحقیقی را در بازار انجام داده است و دریافته که احتمال وقوع سرقت در مناطق مختلف متفاوت می باشد. در بعضی مناطق، احتمال سرقت بسیار بالا و در نواحی دیگر احتمال سرقت بسیار پایین است. فرض کنید که شرکت بیمه اقدام به قبول بیمه بر اساس نرخ متوسط سرقت بنماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ احتمالا شرکت بیمه به سرعت ورشکست می شود. علت چیست؟ باید ببینیم که چه کسی خریدار بیمه با نرخ متوسط می باشد؟

مردم منطقه ای را که در آن سرقت به ندرت اتفاق می افتد در نظر بگیرید. آنها نیاز چندانی به بیمه ندارند. در عوض مردم مناطقی که در آنها احتمال دزدی بالاست بیشتر متقاضی بیمه هستند، زیرا آنها کسانی هستند که احتیاج به بیمه دارند، ولی به احتمال زیاد ادعای خسارت از سوی آنها (بیمه گذارانی که در مناطق پر خطر زندگی می کنند) بیشتر خواهد بود. نرخهایی که بر اساس نرخ متوسط دزدی تعیین می شود، شاخص نادرستی از تجربه ادعای خسارت واقعی می باشد. شرکت بیمه انتخاب بدون تورشی از مشتریان را به دست نمی آورد؛ بلکه دچار انتخاب نامساعد خواهد شد. در واقع انتخاب نامساعد برای اولین بار برای بیان این گونه مسائل مطرح گردیده است.

عبارت انتخاب نامساعد بیشترین کاربرد را در بازارهای بیمه نسبت به سایر بازارها دارد که بر مبنای نظرية لمونز یا بازار ماشین های دست دوم است که توسط آکرلوف (۱۹۷۰) بسط داده شده است. این نظریه بیان می کند در صورتی که اطلاعات خریداران و فروشندگان به صورت نامتقارن توزیع شده باشد، محصولات بد، محصولات خوب را از بازار خارج می کنند.

آکرلوف، نشان داده است که چگونه بنیاد مبادله و  بازار، هنگامی که اطلاعات به صورت نامتقارن بين خريدار و فروشنده توزیع شده باشد، فرو ریخته و دچار مشكل می شود. هنگامی که یک طرف معامله (خریدار) به جای دانستن کیفیت تک تک کالاها، فقط توزیع احتمال كیفیت آنها را داشته باشد در این صورت شکل گیری مبادل به صورتی که در مباحث کلاسیک اقتصاد با فرض اطلاعات کامل انجام می پذیرفته نخواهد بود. در این شرایط خریداران بر مبنای انتظاری که از توزیع احتمال کیفیت کالاها دارند، قیمت متوسطی را به فروشندگان پیشنهاد خواهند کرد. متوسط قیمت ممکن است کمتر از حداقل قیمت در خواستی فروشندگان کالای با کیفیت بالا برای ارائه کالای خود و بالاتر از حداقل قیمت درخواستی فروشندگان کالای با کیفیت پایین باشد. در نتیجه، کالاهای با کیفیت بالا به بازار عرضه نشده و تنها کالاهای با کیفیت پایین مورد مبادله قرار می گیرند. در این صورت بیان میشود که کالای بد کالای خوب را از بازار خارج می کند. چنین پدیده ای را انتخاب نامساعد می گویند.

در بازار بیمه شرکتهای بیمه خواهان این هستند که مشتریان خود (بیمه گذاران) را با توجه به درجه تمایل آنها نسبت به پذیرش ریسک بشناسند. زیرا افرادی که دارای ریسک بالا هستند برای شرکت بیمه خوشایند نیستند و این شرکت ها تمایل به دریافت حق بیمه بیشتری از این افراد دارند. در صورتی که در بازار بیمه، حق بیمه متوسط و یکسانی برقرار باشد، افراد دارای ریسک پائین، از این نوع قراردادها امتناع خواهند کرد و لذا مشتریان شرکت بیمه را بیشتر افراد دارای ریسک بالا تشکیل خواهند داد. در این صورت شرکتهای بیمه دچار زیان گردیده و مجبور به افزایش حق بیمه می شوند. در نتیجه این عمل بخش دیگری از افراد دارای ریسک پایین از بازار خارج می شوند. این امر سبب می شود که در نهایت همه مشتریان شرکت بیمه را افراد با ریسک بالا تشکیل دهند و پدیده ای همانند آنچه که در بازار کالاها با اطلاعات نامتقارن به وجود می آید، در بازار بیمه نیز به وقوع بپیوندد.

در واقع بیمه گران تمایلی به بیمه کردن افراد با ریسک های بالا ندارند. افرادی که دارای ریسک هستند، دارای خسارت احتمالی زیادی نیز هستند، از این رو تمایل بیشتری به خرید بیمه نامه دارند. این موضوع می تواند بیانگر نوعی رابطه مثبت بین درجه ریسک افراد و خرید بیمه نامه باشد ولی در چنین حالتی بیمه گر خیلی راغب به پذیرفتن چنین بیمه نامه هایی با درجه ریسک بالا نخواهند بود.

با توجه به اینکه افراد نسبت به بیمه گر اطلاعات بیشتری در مورد ریسک پذیری خود دارند و چون کسب اطلاعات در مورد سطح ریسک پذیری بیمه گذاران برای بیمه گر مشکل و یا در برخی موارد ناممکن است، این موضوع باعث عدم تقارن اطلاعاتی بین بیمه گر و بیمه گذار می گردد. بر مبنای این عدم تقارن اطلاعاتی، بیمه گر نرخ های بیمه را اگر بر اساس نرخ متوسط خسارت ها تعیین نماید، افراد دارای ریسک پایین که احتمال زیان دیدن خود را کم می دانند تمایلی به خرید بیمه نامه نخواهند داشت و این موضوع باعث خواهد شد که بیمه گر عمدتا افراد با ریسک بالا را بیمه نماید. وقتی که بیشتر بیمه گذاران را افراد پرریسک تشکیل دهند، موجب بالا رفتن خسارت پرداختی بیمه گر می شود. با خروج بیمه گذاران کم ریسک، بیمه گر برای جبران خسارت های خود مجددا ناچار است میزان حق بیمه را بالا ببرد و به همین ترتیب، بیمه گذاران کم ریسک سعی در باز خرید بیمه نامه های خود می کنند و بیمه گذاران عمدتا افراد پرریسک خواهند بود. این موضوع سرانجام منجر به ورشکستگی بیمه گر می گردد.

موضوع انتخاب نامساعد در بیمه درمان نسبت به سایر رشته های بیمه ای مشهودتر است. موضوع انتخاب نامساعد در بحث بیمه درمان نیز نخستین بار توسط أكرلف، در خصوص مشکلات افراد بالای 65 سال صورت گرفت. وی پیشنهاد ایجاد بیمه مراقبت از افراد سالمند را برای حل این مشکل ارائه نمود.

بیمه گران در این رشته نمی توانند نرخهای خود را بر اساس وضعیت تک تک افراد تعیین کنند. در نتیجه نرخ بیمه را بر اساس نرخ متوسط  گروه بیمه گذاران تعیین می کنند، ولی افرادی که مایل به خرید بیمه نامه هستند، به احتمال زیاد آنهائی هستند که بیشترین احتياج را دارند و نرخ های بیمه باید منعکس کننده این تفاوت کلی باشد. در این شرایط افراد پرریسک وضعیت بهتری پیدا می کنند، چون که آنها بیمه را با نرخی خریداری می کنند که کمتر از نرخ واقعی برای آنها است و افراد کم ریسک، بیمه ای خریداری کنند که بیشتر از نرخ متناسب با ریسکشان هست. در این حالت ممکن است افراد کم ریسک، مانند مثال قبل از تمدید بیمه نامه استنکاف نمایند و باعث گردد که سبد بیمه گر عمدتا متشکل از افراد پرریسک باشد و این موضوع دوباره احتمال وقوع انتخاب نامساعد را افزایش می دهد.

بیمه مسئولیت مدنی آسانسور

بیمه مسئولیت مدنی آسانسور، خسارت و زیان وارده به اشخاص ثالث را برای استفاده از آسانسور، هنگام ورود و ترک آسانسور که ناشی از مالکیت، مراقبت و تعمیر و نگهداری آن بوده و بیمه گذار طبق قانون، مسئول شناخته می شود جبران می کند. طبق این قرارداد هرگونه حادثه منجر به خسارت و صدمه بدنی که از نقص فنی چرخها، در و تجهیزات آسانسور ناشی شود پوشش بیمه ای خواهد داشت. پوشش بیمه مسئولیت مدنی آسانسور می تواند شامل جرح و صدمه بدنی و خسارت مادی وارده به اشخاص ثالث و خسارت ناشی از برخورد فیزیکی خود آسانسور باشد. پوشش اولی و دومی از نوع مسئولیت است.
عمده ترین خسارت ناشی از استفاده از آسانسور را می توان در محل هایی که عمومی بوده و افراد مختلف از آن استفاده می نمایند، مانند هلتها، مجتمع های آپارتمانی، ساختمان های اداری، انبارها و غیره جستجو کرد. در مورد کارخانجات، انبارهای عمومی و گاراژها که آسانسور فقط اختصاص به حمل بار دارد، خسارت اغلب به اموال اشخاص ثالث وارد می شود که بیمه گذار طبق قانون، مسئول جبران آن خواهد بود. در این رابطه، جرح بدنی کارکنان بیمه گذار که در راستای اجرای انجام وظیفه شغلی است، پوشش بیمه ای ندارد. هم چنین پوشش بیمه ای به تغییرات ساختمان، تجدید بنای ساختمان و تخریب ساختمان قدیم قابل تسری نیست. ارائه پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی بیمه گذار برای مالکین، اجاره کنندگان و موجرین مجاز است. استفاده از این پوشش، زمانی امکان پذیر است که در پیشنهاد و خود قرارداد بیمه به طور مشخص عنوان بیمه مسئولیت مدنی آسانسور قید شده باشد. قرارداد بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث می تواند همراه با بیمه جبران خسارت مادی وارده به اموال بیمه گذار یا اموالی که اجاره شده و برای استفاده در اختیار بیمه گذار میباشد و هنگام حمل با آسانسور در اثر برخورد با آسانسور یا شیء دیگری دچار خسارت می شوند صادر گردد.