اصول قرارداد بیمه

قراردادهای بیمه مانند هر قرارداد دیگری تابع اصول و ضوابط خاص خود است. از آنجا که رشته های بیمه ای تفاوت های زیادی با هم دارند، لذا هر یک از آنها به نوع خاصی از این اصول تبعیت می کنند. انواع مختلف بیمه های بازرگانی مانند بیمه های اموال (اشیا) و بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت مدنی، به دلیل تنوع و تفاوت هایی که با هم دارند، از اصول و ضابطه های گوناگونی پیروی می کنند که برخی از این اصول در همه بیمه ها و بعضی دیگر خاص یک رشته یا شاخه ای معین از بیمه های بازرگانی است.

به طور کلی، اصل حسن نیت یا اظهار دقیق و درست ویژگی های خطر موضوع بیمه و اصل نفع بیمه ای در همه رشته ها و شاخه های بیمه ای حاکم و جاری است و ضمانت های اجرایی توانمندی دارد. اما « اصل غرامت» و «قاعده جانشینی» در بیمه های اموال (اشیا) حاکم است. در بیمه های مسئولیت مدنی، اصل غرامت جاری و حاکم است ولی اجرای «قاعده جانشینی» به علت سرشت بیمه های مسئولیت مدنی به طور اصولی بی مورد است. در بیمه های اشخاص به ویژه انواع بیمه های عمر و بیمه فوت و نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حوادث و بیماری، اجرای اصل غرامت و قاعده جانشینی مورد ندارد، بلکه «اصل اجتماع سرمایه و غرامت» قابل اجرا و اعمال است. زیرا ارزش انسان قابل تقویم و ارزیابی به پول نیست. به همین جهت بیمه شده عمر با صاحبان حقوق و استفاده کنندگان از مزایای بیمه عمر و بیمه خطر فوت و از کار افتادگی و نقص عضو در بیمه های حوادث و بیماری می توانند زبان های وارد به خود و سرمایه بیمه مورد تعهد بیمه گران را به طور مجموع طبق ضابطه های جاری و حاکم دریافت دارند.

اصل غرامت

اصل غرامت یا اصل جبران خسارت که در بیمه های غرامتی مانند بیمه اموال و بیمه های مسئولیت مدنی جاری است، بدین معنا است که بیمه گذار زیان دیده یا اشخاص ثالث زیان دیده، حق دارند در صورت وقوع خطر موضوع بیمه تا میزانی که زیان دیده اند، غرامت یا تاوان  درخواست و دریافت کنند. در اجرای این اصل، بیمه گران تعهد دارند که خسارت واقعی بیمه گذاران و زیاندیدگان را طبق مفاد و شرایط بیمه نامه صادر شده حداکثر تا میزان مورد تعهد خود بپردازند.

به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار درآید. بیمه گر متعهد به جبران خسارت و رفع عدم تعادلی است که در پس حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود. لذا جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد، در غیر این صورت موجب فساد شده و تشویقی برای ایجاد خسارت های عمومی خواهد بود.

بنابر این، اصل غرامت هم مبین هدف صنعت بیمه است و هم نمایانگر انگیزه ایجاد آن است، به طوری که ماده 1 قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 در آنجا که عقد بیمه را بیان می کند در واقع مفهوم و معنای این عقد را اصل غرامت می دانند. ماده ۱ قانون بیمه می گوید: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد…»

قسمت اخیر این ماده در واقع تعریفی است از اصل غرامت. به موجب اصل غرامت، در صورت وقوع حادثه ای که باعث خسارت گردد بیمه گذار باید از نظر مادی در وضعی که بلافاصله قبل از وقوع حادثه داشته است قرار گیرد که ماحصل آن عبارت است از: بیمه فقط برای جبران زیان است نه تحصیل منفعت. اصل غرامت به معنای برابری غرامت و زیان است. اما در عمل، همواره مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه یکی نیست و اغلب بیمه گذاران از روی عمد یا سهو، سرمایه بیمه شده را بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی آن اعلام می کنند. در اینجا تأثير مبلغ بیمه شده در میزان غرامت در صورتی که مساوی، بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی مورد بیمه باشد، بررسی می کنیم .

– تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه: وقتی مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه تطبيق کند هیچ گونه مسأله ای مطرح نمی شود. بیمه گر تمامی خسارت وارده به بیمه گذار را با توجه به شرایط و استثنائات مندرج در بیمه نامه جبران می کند. این مورد از هر حیث منطبق با فلسفه اصل جبران خسارت است. بیمه گذار از روی کمال حسن نیت  قیمت واقعی اموال خود را بیمه کرده و بنابراین خسارت او هم، خواه خسارت کلی یا جزئی باشد، به طور کامل باید جبران شود. اساس تعیین خسارت هم این است که قیمت مال بیمه شده در لحظه قبل از وقوع خسارت ملاک قرار می برد. اگر مبلغ با قیمت واقعی مورد بیمه مساوی باشد، بیمه گر ارزش باقی مانده را نیز بی درنگ بعد از وقوع حادثه تعیین می کند و تفاوت این دو مبلغ را به عنوان خسارت به بیمه گذار می پردازد، مگر اینکه ترتيب جبران خسارت به صورت تعمیر یا تعویض مورد توافق قرار گرفته باشد که در این صورت بیمه گر در مورد تعمیر یا تعویض، در مدتی که منطقة زودتر از آن ممکن نیست اقدام می کند.

ماده ۱۹ قانون بیمه در این خصوص بیان می دارد که «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن که بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد؛ مگر این که حق تعمیر و با عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد. در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا كمتر از آن نمی شود تعمیر کرده با عوض آن را تهیه و تحویل نماید… »

پس اصل پرداخت خسارت به پول نقد خواهد بود، یعنی در صورتی که بیمه نامه ساکت باشد، بیمه گذار حق ندارد به جای پول نقد ادعای تعمیر یا عوض بکند و بیمه گر هم نمی تواند به صورتی دیگر غیر از تصفیه نقدی در مقام جبران خسارت برآید.

– بالاتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه: حکم این مورد که مصداق واقعی اصل غرامت است در صورتی که بیمه گذار متقلبانه و با قصد سوء استفاده از بیمه، قیمت بیمه شده را اضافه بر ارزش واقعی مورد بیمه، تعیین کرده باشد و یا برعکس در افزایش مبلغ بیمه شده، سوءنیتی در کار نباشد فرق می کند.

الف) افزایش قیمت با قصد تقلب: تکلیف این مورد به موجب ماده ۱۱ قانون بیمه تعیین شده است. ماده مذکور اشعار می دارد که چنانچه بیمه گذار یا نماینده او به قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون گذار برای جلوگیری از اضافه بیمه کردنی که مبتنی بر سوءنیت بیمه گذار باشد، دو ضمانت اجرای شدید در نظر گرفته است . یکی، بطلان عقد بیمه و دیگری غیر قابل استرداد بودن حق بیمه. یعنی در حقیقت ضمانت اجرای مذکور در ماده ۱۱ به مراتب از ضمانت اجرایی که در حقوق عمومی مورد نظر است شدیدتر است. در حقوق عمومی وقتی قراردادی محکوم به بطلان است همه آثار آن هم از تاریخ شروع زایل می شود و حال آنکه در این جا علاوه بر بطلان، حق بیمه پرداختی هم غیر قابل استرداد دانسته شده است. ملاک مقایسه مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی هم به موجب ماده مذکور، ارزش در زمان انعقاد قرارداد است نه تاریخ وقوع حادثه موضوع بیمه.

ب) افزایش قیمت بدون قصد تقلب: در این مورد با توجه به این که هدف جبران خسارت واقعی بیمه گذار است و بیمه نباید منبع و وسیله برای استفاده بیمه گذار باشد، خسارت به صورتی جبران می شود که قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسی در وضع مالی بیمه گذار پیدا نشود و بیمه گذار نتواند از طریق خسارت بر دارایی حقیقی خود بیفزاید. بنابراین خسارت بر مبنای قیمت واقعی مورد بیمه جبران می شود و نه سرمایه بیمه شده. این حکم در مورد خسارت های کلی و جزئی یکسان جاری است زیرا لطمه و بی تعادلی که در دارایی بیمه گذار در نتیجه وقوع خسارت پدیدار شده، معادل خسارت است و به سرمایه بیمه شده ربطی ندارد.

– پایین تر بودن مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه:

الف) اعمال قاعده نسبی سرمایه: ماده ۱۰ قانون بیمه ایران مقرر می دارد: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود».

این مسأله در صورتی مطرح خواهد شد که در روز حادثه معلوم شود قیمت واقعی مورد بیمه از سرمایه بیمه شده متجاوز است و اینجاست که موضوع اعمال قاعده نسبی سرمایه به میان می آید. در این صورت بیمه گذار برای تفاوت بین قیمت واقعی و سرمایه بیمه شده، بیمه گر خود تلقی می شود و سهمی از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بین این دو مبلغ را تحمل می کند. به عبارت دیگر، تعهد بیمه گر برای جبران خسارت محدود به مبلغی معادل نسبت بین سرمایه بیمه شده و قیمت واقعی مورد بیمه خواهد بود. قاده نسبی سرمایه، قاعده ای است کاملا عادلانه و منطبق با موازین انصاف و منطق.  قاعده ای است که بیمه گذاران را ناگزیر خواهد کرد قیمت حقیقی مورد بیمه را به بیمه گران خود اعلام دارند. زیرا نفع بیمه گر اقتضا می کند که از بهای واقعی خطری که به عهده می گیرد به درستی آگاه باشد. بدین منظور، برای اجبار بیمه گذار به اعلام قیمت واقعی، مقرر شده است که بیمه گذار در صورتی حق دریافت خسارت کامل دارد که مورد بیمه را به قیمت واقعی بیمه کرده و حق بیمه مربوط را به طور کامل پرداخته باشد.

ب) عدول از قاعده نسبی سرمایه: عدول از قاعده نسبی، به موافقت صریح بیمه گر و بیمه گذار وابسته است و در صورتی که در بیمه نامه خلاف آن شرط نشده باشد. قابل اجراست. بنابراین، اصل بر اعمال قاعده نسبی سرمایه است مگر این که بین طرفین خلاف آن توافق شده باشد. به هر حال یکی از استثنائات مربوط به بیمه به صورت نخستین خسارت یا اولین آتش سوزی است. بیمه نخستین خسارت بر این اساس مبتنی است که بیمه گذار می داند حادثه هر اندازه هم شدید باشد قادر نیست همه مورد بیمه را یک جا از بین ببرد و در نتیجه بیمه کردن مورد بیمه به قیمت کامل آن ضرورتی ندارد. بنابراین به جای این که مورد بیمه را به قیمت واقعی آن بیمه کند آن را به میزان حداکثر خسارتی که ممکن است وارد شود بیمه می کند، در مقابل، بیمه گر در حق بیمه تخفیف می دهد. در مورد بیمه اولین خسارت، بیمه گر تمام خسارت وارده را مشروط بر این که از مبلغ بیمه شده تجاوز نکند، بدون اعمال قاعده نسبی سرمایه جبران خواهد کرد.

ارکان سازمان بیمه مرکزی

سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از چهار رکن به شرح زیر تشکیل می شود:
1- مجمع عمومی:
این مجمع مرکب است از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر کار و امور اجتماعی و هیئت عامل و بازرسان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بدون داشتن حق رأی).
وظایف مجمع عمومی عبارت است از:
– تعیین خط مشی کلی (سیاست گذاری کلی صنعت بیمه)؛
– رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران؛
– تصویب سازمان و آئین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران؛
– تصویب ضوابط استخدامی با رعایت بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری؛
– انتخاب بازرسان بیمه مرکزی ایران؛
– تعیین حقوق رئیس کل و اعضاء هیئت عامل و حق الزحمه بازرسان؛
– تصمیم گیری در مورد هر موضوعاتی که رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجمع قرار می دهد.

۲- شورای عالی بیمه:
کار این شورا جنبه فنی و تخصصی دارد و مهم ترین انجمن یا گردهمایی فنی صنعت بیمه کشور است. اعضاء این شورا عبارتند از:
– رئیس کل بیمه مرکزی ایران؛
– معاون امور اقتصادی و دارایی؛
– معاون بازرگانی؛
-معاون وزیر کار و امور اجتماعی؛
-معاون تعاون؛ 
– رئیس شرکت سهامی بیمه ایران؛
– مدیر عامل یکی از مؤسسه های بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران؛
– یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی
– یک نفر کارشناس امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع
ریاست این شورا بدون شرکت در رای گیری با رئیس کل بیمه مرکزی ایران است.

وظایف شورای عالی بیمه:
بر پایه ماده ۱۷ قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری وظایف این شورا به شرح زیر است:
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو مؤسسه های بیمه طبق ضوابط این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
– تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسه های بیمه قرار گیرد.
– تعیین انواع معاملات بیمه ای و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی.
– تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم.
– تصویب آئین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسه های بیمه
– رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره عملیات و فعالیت های موسسه های بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود.
– اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود.
– انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین کرده است.
بنابراین بیشترین وظایف این شورا، اجرای مسائل فنی و تخصصی بیمه و رایزنی و اظهارنظر درباره مسائل مالی و حقوقی صنعت بیمه می باشد. به طور منطقی و قانونی انجام درست و دقیق این وظایف ایجاب می کند که بیشترین اعضاء شورای عالی بیمه از میان اعضاء صلاحيت دار و صاحب نظر و متخصص در مسائل بیمه ای برگزیده شوند.

3- هیئت عامل:
این مدیریت اجرایی مرکب است از رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قائم مقام ایشان و معاونان بیمه مرکزی که برای مدت چهار سال از سوی مجمع عمومی منصوب می شوند و انتخاب آنها برای دوره های بعدی بلامانع است.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر ریاست مدیران عامل، ریاست شورای عالی بیمه را نیز به عهده دارد.
وظایف رئیس کل بیمه مرکزی به شرح زیر می باشد:
الف) نظارت بر اجرای قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و آئین نامه های اجرایی آن.
ب) نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر اشخاص و مؤسسه های دولتی یا خصوصی و دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توكيل و سازش و دیگر اختيارهای پیش بینی شده ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی.
پ) تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم مقام یا معاونان و یا رؤسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنها.
ت) تقدیم گزارش وضع حساب ها و امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی
ث) تقدیم گزارش عملیات و فعالیتهای مؤسسات.

٤- بازرسان:
بر پایه ماده 24 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری بیمه مرکزی باید دو بازرس صلاحیت دار داشته باشد که یکی را وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری را وزیر بازرگانی پیشنهاد می کنند که باید به تصویب مجمع عمومی برسند. این بازرسان باید اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند و بر پایه اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366/6/17 وظیفه این بازرسان به سازمان حسابرسی واگذار شده است. 

اصل علت نزدیک

در رابطه با خطرات تحت پوشش بیمه، به ویژه در بیمه حمل و نقل، گاهی حوادث متعددی به وقوع می پیوندد که این حوادث یا با یکدیگر همزمانند و با یکی پس از دیگری واقع شده و در مجموع موجب تلف و یا آسیب دیدگی موضوع بیمه می شوند و این در حالی است که تمامی این حوادث تحت پوشش بیمه قرار ندارند. در چنین وضعیتی این مسئله مطرح می شود که کدام یک از این حوادث علت مستقیم و مؤثر در بروز خسارت می باشد. اگر آن علت تحت پوشش بیمه باشد، خسارت قابل پرداخت است و چنانچه عامل دیگری علت نزدیک و بلافصل خسارت محسوب گردد، بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت. اصطلاح علت نزدیک ناظر به  چنین وضعیتی است و منظور این است که هرگاه دو یا چند حادثه منشاء خسارت وارد شده به موضوع بیمه باشند در تشخیص این که آیا خسارت تحت پوشش بیمه می باشد یا نه، علت نزدیک و مؤثر خسارت ملاک خواهد بود. ضمنا منظور از نزدیک بودن نیز الزاما نزدیک از نظر زمانی نیست بلکه از نظر تأثیرگذاری است.

مثال زیر مطلب را روشن می کند: یک کشتی در مقابل حوادث دریا بیمه می شود و می دانیم خطر به گل نشستن کشتی از جمله حوادث دریاست، لكن خطر جنگ جزء حوادث عادی دریا محسوب نمی شود و پوشش آن نیاز به شرایط خاص و حق بيمه اضافی دارد. حال اگر فرمانده کشتی به علت وجود عملیات جنگی در منطقه و به منظور پیشگیری از صدمات ناشی از جنگ مسیر عادی خود را تغییر دهد و در اثنای آن کشتی دچار حادثه به گل نشستن شود، این سئوال مطرح می گردد که آیا بیمه گر متعهد به جبران خسارت می باشد یا نه؟ بدیهی است چنانچه به گل نشستن به علت عملیات جنگی مثلا اصابت موشک واقع شود بیمه گر تعهد ندارد. اما در این جا عملیات جنگی به طور مستقیم در حادثه دخالت نداشته، البته بی تأثیر هم نبوده زیرا اگر جنگی در بین نبود کشتی تغییر مسیر نمیداد و چه بسا حادثه به گل نشستن هم واقع نمی شد.

این مثال و مثال های دیگری که می توان ذکر کرد مبین این است که در جریان سفر کشتی و حمل کالا ممكن است حوادث چندی هم زمان با یکی پس از دیگری به وقوع پیوسته و موجب بروز خسارت به کشتی یا کالا شود به گونه ای که بعضی از آنها حادثه دریا بوده و تحت پوشش بیمه باشد و برخی دیگر حادثه دریا و یا به طور کلی خطر تحت پوشش بیمه نباشد.

در این جا اضافه می کنیم که گاهی در بیمه نامه خطر های تحت پوشش بیمه به صورت مشخص قيد میشود (بیمه نامه های باربری کالا با شرایط B و C و زمانی کلیه خطرها تحت پوشش بیمه می باشد به جز موارد استثناء شده (بیمه باربری کالا با شرایط A). موضوع علت نزدیک و مؤثر خسارت در هر دو نوع این بیمه ها مطرح است. اختلاف این دو نوع بیمه از نظر حقوقی اثبات تعهد یا عدم تعهد بیمه گر است. در بیمه نامه های B و C چنانچه خسارت وارد به موضوع بیمه معلول چند عامل باشد که تنها یک عامل علت نزدیک و مؤثر خسارت محسوب گردد، اثبات آن به عهده بیمه گذار خواهد بود. در حالی که در بیمه نامه با شرایط A بیمه گر به صرف اعلام بیمه گذار مبنی بر این که خسارت در نتیجه حادثه ای ایجاد شده که وی آن را علت نزدیک و بلافصل خسارت می داند موظف به جبران خسارت می باشد مگر این که بیمه گر خلاف آن را به اثبات برساند.

به هر حال اگر خسارت در نتیجه وقوع یک حادثه مشخص و شناخته شده وارد شود و عوامل جنبی در آن تأثیر چندانی نداشته باشد اثبات تعهد یا عدم تعهد بیمه گر نسبت به جبران خسارت امر مشکلی نخواهد بود و وجه مطلوب نیز این است که بیمه نامه به صورتی تنظیم شود که از نظر تعهدات بیمه گر ابهام نداشته باشد. با این حال ممکن است به مواردی برخورد کنیم که تنها یک حادثه شناخته شده و مستقل از عوامل دیگر موجب بروز خسارت نیست بلکه اتفاقات متعدد دخالت دارد.

به طور کلی در تشخیص علت مستقیم و بلافصل خسارت دو معیار می تواند نقش اساسی داشته باشد یکی معیار زمان است. به این معنی که بین حوادث مختلفی که به دنبال هم واقع می شود آن حادثه که به معلول نزدیک تر است ملاک قرار گیرد. در این صورت حوادث دورتر نادیده گرفته می شود. دوم، معیار تأثیر گذاری است و این در مواردی می باشد که چند حادثه هم زمان و یا با فاصله زمانی کوتاه واقع می شوند. در این صورت آن حادثه ای که بیشتر در بروز خسارت مؤثر بوده، علت نزدیک محسوب می گردد. . ويکتور داور در کتاب بیمه حمل و نقل خود این بحث را در سه حالت به شرح زیر بیان کرده است:

حالت اول این است که چند عامل به طور مشترک در بروز خسارت دخالت دارد. در این صورت عاملی باید ملاک عمل قرار گیرد و به عنوان علت نزدیک تلقی شود که به عوامل دیگر غلبه داشته و در بروز خسارت بیشتر مؤثر باشد. در نتیجه اگر آن عامل جزء حوادث مشمول بیمه باشد جبران خسارت در تعهد بیمه گر است در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نخواهد داشت ولو این که عوامل دیگر جزء حوادث مشمول بیمه باشد.

در حالت دوم چند واقعه به دنبال علت اولیه حادثه به صورت اجتناب ناپذیری به وقوع می پیوندند و موجب بروز یا تشدید خسارت می شوند. در این صورت اعم از این که وقایع بعدی جزء حوادث مشمول بیمه باشد یا نباشد چنانچه علت اولیه حادثه مشمول بیمه باشد جبران کل خسارت در تعهد بیمه گر است و در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نخواهد داشت.

در حالت سوم چند واقعه به دنبال هم واقع می شود منتهی نه به صورت غیر قابل اجتناب بلکه با فاصله زمانی و بدون این که حادثه بعدی معلول حادثه قبلی باشد. در این صورت چنانچه حادثه جدید در بروز خسارت بیشتر مؤثر بوده و عوامل قبلی را تحت تأثیر قرار داده باشد تنها این حادثه باید ملاک عمل قرار گیرد و لذا چنانچه این حادثه تحت پوشش بیمه باشد خسارت قابل پرداخت است و در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نخواهد داشت. در این حالت به مسئله زمان توجه شده است. یعنی علتی به عنوان علت مستقیم و بلافصل خسارت ملاک عمل قرار گرفته که از نظر زمانی به معلول خود یعنی خسارت وارده نزدیک تر بود و به علت های دور توجه نشده است.

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که در حالات مختلف تشخیص علت نزدیک و مؤثر خسارت باید براساس ملاحظات فوق صورت گیرد و چنانچه قرار باشد تعریفی برای آن ارائه شود به این صورت خواهد بود:

منظور از علت نزدیک و مؤثر خسارت، علتی است که نه لزوما از نظر زمان بلکه از نظر تأثیرگذاری علت اصلی و نزدیک خسارت باشد. علت های دورتر را می توان مورد توجه قرار نداد. لكن دکترین باید توأم با حسن نیت باشد و جنبه پشتیبانی از انگیزه و نظر واقعی طرفین قرارداد را به خود بگیرد. نه نفی ارتباط بین خسارت وارده و علت ایجاد آن. در صورتی که بين علت اولیه وقوع حادثه و خسارت وارده عامل جدیدی پدید آید، این عامل به شرطی که ویژگی واقعیت، عاملیت و تأثیر پذیری داشته باشد نباید آن را مکمل علت های قبلی به شمار آورد.

بیمه تمام خطر رایانه

ضرورت تأمین پوشش بیمه ای رایانه به سال 1960 برمی گردد. در آن زمان قسمت اعظم تعداد معدود رایانه هایی که مورد استفاده قرار می گرفت در مقابل خطر آتش سوزی به عنوان مورد بیمه، بیمه ساختمان و محتویات می شد. تقاضا برای تأمین بیمه ای مناسب تر موجب شد که بیمه تمام خطر رایانه از طرف بیمه گران به بازار پیشنهاد شود. بیمه تمام خطر، یک نوع بیمه عملیاتی است که قابل تجدید سالیانه بوده و تأمین آن پس از نصب و راه اندازی شروع می گردد.

به هر حال از آنجا که رایانه یک حافظه مرکزی است و بسیار آسیب پذیر است و ارزش اطلاعات داخل رایانه بسیار بالا است، هیچ نوع پوشش دیگری که وسعت تأمین بیمه نامه تمام خطر را در این مورد داشته باشد وجود ندارد.

تجهیزات مورد بیمه: تمام تجهیزات می تواند در ارتباط با داده پردازی عملیات و ذخیره اطلاعات در رایانه موضوع بیمه قرار گیرد. رایانه نیز قابل بیمه است. اکثر پوشش های بیمه ای مورد تقاضا در سطح وسیع رایانه های متمرکز در اتاقهای رایانه و در محدوده کوچک تجهیزات غیر متمرکز را شامل می گردد.

 پوشش بیمه ای: بیمه تمام خطر رایانه، هرگونه خسارت و زیان ناشی از حوادث اتفاقی و غیرقابل پیش بینی ناشی از هر علت به جز مواردی که مشخصا در بیمه نامه استثنا شده و جبران می نماید. پوشش این بیمه نامه می تواند طی الحاقیه ها و بندهای متعدد استاندارد تهیه شده که انعطاف پذیرند، تغییر یا توسعه یابد و یا محدود شود.

بیمه گذار: رایانه یا خریده و یا اجاره میشود. بنابراین مالک و یا اجاره کننده رایانه (به موجب قرارداد اجاره) می تواند نسبت به تأمین پوشش بیمه ای اقدام نمایند. در مورد اجاره رایانه باید به دو نکته توجه داشت:

الف – اطمینان حاصل شود که اجاره کننده، هزینه های نگهداری و تعمیراتی را در بیمه نامه تمام خطر رایانه نگنجاند.

ب- صرف نظر از بیمه معتبر در جریان، هنوز اجاره کننده رایانه انگیزه لازم را دارد که برای خود، بیمه تمام خطر رایانه اخذ نماید.

بیمه نامه تمام خطر رایانه: بیمه نامه تمام خطر رایانه از موارد زیر تشکیل شده:

الف – شرایط عمومی: شرایط عمومی کم و بیش شامل کلیه مواردی است که در تمام بیمه نامه های مهندسی یکسان است یعنی این که به وظایف و الزامات کلی بیمه گذار اشاره دارد

استثناهای عمومی این بیمه نامه شامل ریسک های استثنا شده مثل مسئولیت های قانونی و خسارت ناشی از مواد رادیو اکتیویته است.

این بیمه نامه دارای جدولی است که خلاصه ای از اصطلاحات و شرایط قرارداد، شامل لیست تجهیزات بیمه شده و سرمایه مورد بیمه می باشد.

ب- شرایط خصوصی: شرایط خصوصی شامل خسارت مادی، اطلاعات، حافظه و هزینه های اضافی است.

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی

بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون.
۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
۳- انجام بیمه های اتکایی اجباری. راجع به بیمه اتکایی به تصویب نامه 66/4/31 بنا به پیشنهاد شماره 16849 مورخ 1365/06/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بیمه اتکایی تصویب نمودند:
الف) کلیه شرکت های بیمه ایرانی موظفند انجام کلیه امور واگذاری اتکایی مازاد بر توان نگهداری خود را ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام اتکایی فیمابین از اول سال 1366 نزد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار نمایند.
ب) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مازاد توان نگهداری خود و شرکتهای بیمه را در حساب جداگانه تحت عنوان «حساب صندوق ملی اتکا» به تفکیک هر رشته بیمه نگهداری نماید.
ج) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند برای حساب صندوق ملی اتکایی برای رشته های هواپیما،کشتی،آتش سوزی، باربری و مهندسی (مقاطعه کاری و نصب) با رعایت واگذاری قبولی متقابل اقدام به تحصیل پوشش اتکایی از بیمه گران بین المللی و ترجیحا کشورهای اسلامی و در حال توسعه بنماید.
٤- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی
٥- واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
6- اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن (موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه 1347).
۷- ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم.

اصل داوری

هرگونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار به ویژه از نقطه نظر فنی در مرحله اول از طریق توافق و سازش انجام می گیرد. طرفین قرارداد به خصوص بیمه گر، علاقه به طرح دعوا در دادگاه ندارد، زیرا اولا مراحل رسیدگی طولانی است، ثانيا ممکن است به اعتبار حرفه ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول يا عدم شمول قرارداد و یا میزان خسارت از طریق سازش امکان پذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد. مزیت داوری در این است که اولا به دور از تشریفات دست و پاگیر اداری بوده و کم هزینه می باشد. ثانيا داوران اغلب از میان افراد صاحب نظر فنی و مدیران بازنشسته و یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین، انتخاب می شوند.

 معمولا شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می گردد. اگر طرفين توافق نمایند. موضوع به یک داور واحد ارجاع می شود، در غیر این صورت هر یک از طرفین اختلاف، بک داور انتخاب می کند تا مشتركا به موضوع اختلاف رسیدگی نمایند. در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود و یا داوران در ارتباط با نکته خاصی نظر مشترک نداشته باشند، سرداور انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی کرده و رأی هیئت داوران به طرفین جهت اجرا ابلاغ می شود.

هر کدام از طرفین قرارداد، حق الزحمه داور خود را پرداخته و حق الزحمه سرداور، به نسبت بین طرفین تقسیم می شود. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف در مدت معین، داور خود را انتخاب و معرفی نکند و یا این که در انتخاب سرداور به توافق نرسند پیش بینی می شود که مرجع صلاحيت داری مثل اتاق بازرگانی در مورد انتخاب داور یا سرداور تصمیم بگیرد.

محاسن حل اختلاف از طریق داوری به این ترتیب است:

– اختلاف در جوی آرام و محيط خصوصی حل شده و از طرح موضوع در دادگاه و کشیده شدن به افکار عمومی و روزنامه ها خودداری می شود. ضمنا اسرار حرفه ای بیمه گر نیز محفوظ می ماند.

– هزينه داوری به مراتب کمتر از هزینه های طرح دعوا در دادگاه است.

– داوران از بین افراد خبره، مطلع و صاحب نظر در امر بیمه که اشراف به مسائل فنی بیمه دارند انتخاب می شوند که رسیدگی به موضوع اختلاف به سهولت امکان پذیر است

– داوران برای رسیدگی به موضوع اختلاف نیازمند رعایت هیچ گونه تشریفاتی نیستند.

– رفع اختلاف از طریق دادگاه مدت مدیدی طول می کشد در صورتی که از طریق داوری، موضوع خیلی سریع رسیدگی و اختلاف فيصله پیدا می کند.

بیمه تمام خطر

بیمه تمام خطر، وسیع ترین نوع پوشش بیمه ای را در بیمه اموال عرضه می دارد. این بیمه هرگونه خسارت اتفاقی و از جمله خسارت آتش سوزی را جبران می کند. برای بیمه نامه تمام خطر، شرایط استانداردی وجود ندارد. شرکت های بیمه از شرایط و انواع بیمه نامه های مختلفی استفاده می نمایند. استثنائات این بیمه نامه صرف نظر از استثنای خطر جنگ، شامل موارد زیر است:

– هر گونه خسارت ناشی از استفاده از موارد رادیواکتیویته و انرژی هسته ای.

– خسارت ناشی از برخورد امواج صوتی.

– شورش و اغتشاش و جنگ داخلی.

– زلزله و آتشفشان.

– خسارت ناشی از تأخیر به علت ضبط توسط گمرک یا سایر مراجع ذیصلاح.

– خسارت ناشی از استهلاک تدریجی و موش خوردگی و یا ضایعات وارده از حشرات موذی

– خسارت وارده بر چینی آلات و وسایل شیشه ای به استثنای آتش سوزی به خصوص لنز و سایر لوازم عینک سازی (این موارد تحت شرایط مخصوص با پرداخت حق بیمه متناسب با ریسک قابل بیمه شدن هستند).

– خسارت ناشی از نقص الکتریکی و شکست مکانیکی.

بیمه نامه شامل شرایطی همانند بیمه نامه دزدی نیز می باشد که به موجب این شرایط، بیمه گذار ملزم است که احتیاط های لازم را که هرکس جهت حفظ مال خود به عمل می آورد از اموال بیمه شده به عمل آورد. به طور کلی بیمه گذار باید برای هر یک از اقلام بیمه شده سرمایه معینی را تعیین نماید. بدین ترتیب اقلامی مانند جواهرات، شمش های طلا، نقره و فرآورده های پوستی باید طی لیستی همراه با سرمایه بیمه شده در اختیار بیمه گر قرار گیرد. سایر ابزار و لوازم متفرقه از جمله وسایل شخصی نیز با قید سرمایه بیمه شده برای هر مورد، قابل بیمه شدن می باشد. از نظر کلی، قاعدة نسبی در این بیمه نامه قابل اعمال است ولی اعمال آن بسیار مشکل است. برای اقلامی مثل جواهرات، فرآورده های پوستی گران قیمت، تابلوهای نقاشی و از این قبیل اشیاء، قیمت توافقی براساس نظر کارشناسان حرفه ای تعیین می شود و در صورت ورود خسارت کلی به هر یک از اقلام فوق الذکر بیمه گر مبلغ مورد توافق را پرداخت می نماید. اکثر بیمه گران برای اشیائی که به صورت جفت يا سری هستند، شرایطی را منظور می کنند که حداکثر تعهد بیمه گر در صورت ورود خسارت جزئی یا کلی به هر یک از سری ها یا جفتها محدود به مبلغ معینی است. صدور بیمه نامه تمام خطر برای وسایل و چمدان و پول همراه مسافر تا میزان معینی متداول است.

سرمایه بیمه شده برابر است با ارزش بار و وسایل همراه مسافر که براساس اظهارات بیمه گذار در فرم پیشنهاد بیمه مندرج است.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی به بیش از یک قرن می رسد. نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تأسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند. اولین قانونی که در ایران در خصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر 1310 است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.
تأسیس شرکت بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۹۶ و تصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت 1316 را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست. با تصویب این قانون حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند. در سال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام بیمه شرق تأسیس شد و پس از آن در دهه های بعد تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند.
نظارت و بیمه گری توأمان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند که منجر به تأسیس بیمه مرکزی ایران گردید.
قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت های داخلی و خارجی ترسیم نمود. ماده (۱) این قانون اعلام کرده است که به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و هم چنین به منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس می گردد:

– تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین نامه ها و مقررات؛
– توسعه و تعمیم بیمه های بازرگانی؛
– اعطای مجوز تأسیس شرکت ها و شبکه کارگزاری و نظارت بر فعالیت شرکت های بیمه ای به نمایندگی از دولت در بازار؛
– انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمه ای؛
– قبولی و واگذاری بیمه های اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی.