تعیین سطوح تعرفه و غرامت

در تعیین نرخ تعرفه و میزان پرداخت غرامت توسط بیمه گر، می بایست مواردی مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:

۱- نرخ تعرفه یا به عبارت دیگر حق بیمه خالص یا مبلغی که کشاورز می پردازد می بایستی با واقعیات موجود از دیدگاه اقتصادی منطبق باشد. به سخن دیگر می بایستی قدرت مالی کشاورز برای پرداخت تعرفه مدنظر باشد. در این زمینه تناسب و رابطه منطقی بین هزینه های تولید و هزینه بیمه لازمست رعایت گردد. هر چند که از سوی دیگر می بایستی نرخ تعرفه به گونه ای تعیین شود که پوشش کافی برای کشاورز تأمین نماید.
نرخ تعرفه در کشورهای مختلف تفاوت فاحش دارد، زیرا در صد احتمال وقوع خطرات تحت پوشش از کشوری به کشور دیگر و حتی از یک ناحیه به ناحیه دیگر متفاوت می باشد. از سوی دیگر با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها، هزینه های تولید نیز قابل مقایسه نیست. به همین جهت ملاحظه می شود که مثلا” تعرفه بیمه محصول برنج با پوشش مشابه در دو کشور می تواند تفاوت چشمگیری داشته باشد.
۲- حق بیمه ناخالص که همان تعرفه به اضافه هزینه های اداری است، می بایستی از دیدگاه محاسبات آماری از ساختار مستحکمی برخوردار باشد. به عبارت دیگر لازم است در تعیین نرخ تعرفه و حق بیمه ضمن احتساب کلیه هزینه های اداری و اجرائی سهمی هم برای خسارات ناشی از فاجعه های عمومی و همچنین درصدی جهت جبران اشتباهات احتمالی آماری در نظر گرفته شود. به علاوه مبالغی هم به منظور جبران کاهش درآمد ناشی از دادن تخفیف به کشاورزانی که در یک دوره اعلام خسارت ننموده اند می بایستی ذخیره گردد.

تعریف از کار افتادگی در بیمه

از کار افتادگی عبارتست از فقدان عضو یا از کار افتادن یا ناقص شدن عضوی از اعضای بدن انسان به نحوی که انجام کار و حرفه معمولی شخص مصدوم  ناممکن  یا شکل و یا جریان زندگی عادی او دچار اشکال و عذاب گردد؛ مانند تصادف با اتومبیل و از دست دادن دست، پا و چشم، با حوادث کارگاه و قطع انگشتان یا نابینا شدن شخص.

 از کارافتادگی دائم به حالتی گفته می شود که بعد از سپری شدن مدت معینی دیگر امید و امکان بهبودی برای مصدوم از نظر پزشکی مقدور نباشد و این حالت بعد از انجام معالجه های ممكن و اظهار نظر پزشک متخصص مشخص می شود.

تعریف از کار افتادگی در کشورهای مختلف، با یکدیگر متفاوت است. حتی در یک بازار می توان تعاریف مختلفی بین شرکتهای بیمه پیدا نمود. بعضی از تعاریف آن با این دید تنظیم شده اند که مخاطره اخلاقی را تا سر حد امکان محدود نماید.

پوشش بیمه از کارافتادگی مانند بیمه عمر برای مدت های طولانی صادر می گردد و شیوه پرداخت حق بیمه براساس حق بیمه ثابت می باشد. البته در بسیاری از طرح های بیمه های از کارافتادگی این حق برای شرکت های بیمه محفوظ است که در صورت نتایج بد خسارتی، بتوانند حق بیمه سرانه را افزایش دهند. در بسیاری از موارد طرح های بیمه از کارافتادگی به صورت طرح های گروهی که سالیانه قابل تمدید است، صادر می گردد و به همین دلیل نرخ حق بیمه بر اساس سن گروه محاسبه می شود و بیمه گر از صدور قرارداد بیمه برای بعضی از افراد گروه امتناع می ورزد و به همین دلیل عرف نیست که برای یک یا چند نفر از گروه بیمه نامه صادر شود.

از کارافتادگی، به مفهوم کاهش نیرو و توان برای کار و فعالیت به دلیل مسائل درمانی وضعیتی است که دقيقا غيرقابل تشخیص است.  یکی از انواع مشکلات بیمه از کارافتادگی، بروز مخاطره اخلاقی در بعضی از بیمه شدگان است، به نحوی که نمی توان با انجام معاینات پزشکی حد و اندازه آن را به طور دقیق معین و مشخص نمود. چنان که در بعضی موارد مانند سردردهای شدید، درد پشت و ستون فقرات و یا بهم ریختگی ها و ناراحتی های روحی و روانی که تا حدود بسیار زیادی تحت تأثير تلقی شخص نسبت به بیماری و شیوه کار کردن اوست، موضوع کاملا صادق است.

در بسیاری از موارد بیماری و با جرح جزئی اصولا بیمه شده می تواند تصمیم بگیرد که تقاضای از کارافتادگی کند و یا این که با وجود کسالت، به کار و فعالیت خود ادامه دهد. اصولا خطرات ذهنی و یا علائق ذهنی بیمه شده، به از کارافتادگی اثرات بسیار زیادی بر ریسک و خطر دارد.

از طرف دیگر، از کارافتادگی ذهنی، محدوده بسیار وسیعی از حالات شخص را شامل می شود که سلامتش تا حدودی تحت تأثیر ناخوشی و بیماری قرار گرفته اما درباره آن با اغراق سخن می گویند و یا رفتار می کنند؛ به گونه ای که اشخاصی را مشاهده می کنیم که در سلامت کامل به سر می برند اما سعی دارند تا با وسایل و شیوه های دروغین و تقلبی از غرامت از کار افتادگی استفاده کنند در حالی که محق به استفاده از آن نیستند. بنابراین زمانی از مخاطره اخلاقی صحبت می کنیم که شخص بیمه شده، چه در سلامت کامل و چه بیمار باشد، ادعای از کار افتادگی می کند و اگر چه از کار افتاده نیست، کسی نمی تواند خلاف آن را اثبات نماید. این نوع از مخاطرات اخلاقی معمولا بنا به دلایلی مانند افزایش و یا کاهش بسیار ناچیز و اندک در درآمد بیمه شده به علت از کار افتادگی، فقدان درآمد به علل دیگر، عدم تمایل به کار و فعالیت و تفاوت درآمد قبل و بعد از کارافتادگی بروز می کند.

یکی از عوامل بسیار مهم در پدید آمدن مخاطره اخلاقی، ناهماهنگی بین درآمد فوق العاده زیاد، پس از از کار افتادگی است.

اگر بیمه گذار مواجه با کاهش و یا فقدان درآمد در نتیجه از کارافتادگی شود، دلیلی ندارد که از نتایج حاصل از، از کارافتادگی  ترس و واهمه داشته باشد و بیمه گر باید آماده باشد که با احتمال اعلام خسارات سنگین تری مواجه گردد.

بیمه تجاری چند خطره

بیمه نامه چند خطره، نمونه توسعه یافته ای از بیمه نامه یک جا اموال و حوادث تجاری می باشد. بیمه نامه یک جا، دو یا چند پوشش اصلی را به صورت یک بیمه نامه واحد در می آورد. عموما بيمه چند خطره تجاری، بیمه اموال و پوشش مسئولیت کارکرد اموال را با هم ترکیب می کند، ضمن آنکه هر ترکیبی از پوشش ها می تواند در یک بیمه نامه ی یکجا فراهم شود.

بیمه نامه چند خطره تجاری در سال ۱۹۸۵ در حالی به بازار امریکا عرضه شد که مانند همتای خود در پوشش های بیمه اموال و حوادث شخصی، یعنی بیمه نامه مالكين خانه با موفقیت روبرو گردید. بیمه نامه مالكين خانه، پوشش های بیمه در مقابل آتش سوزی و دزدی و آسیب خانه به همراه زیر مجموعه هایشان را با پوشش بیمه مسئولیت در برابر جراحت دیگران در یک بیمه نامه ارائه می نماید. در آن شرایط، بیمه نامه تجاری یک موفقیت چشم گیر بود. طبق آمار انجمن ملی نمایندگان بیمه در سال ۲۰۰۰، بیمه نامه چند خطره تجاری شش درصد، تمام حق بیمه های خالص دریافت شده اموال و حوادث را به خود اختصاص داد. این بیمه نامه در رتبه دوم فروش پوشش های تجاری و پس از پوشش غرامت کارگران قرار دارد.

بیمه نامه یک جا برای بیمه شونده دارای سه منفعت عمده می باشد: اول آنکه با خرید چندین پوشش از یک بیمه گر، بیمه گذار می تواند مطمئن شود که همه پوشش ها با یکدیگر هماهنگ هستند و بیمه گذار دیگر پول خود را با خرید پوشش هایی که ممکن است با هم اشتراک داشته باشند هدر نمی دهد و به خاطر خرید پوشش بیمه از بیمه گران مختلف در هنگام ادعای خسارت با مشکل مواجه نمی شود.

دوم آنکه برای بیمه گذار راحت تر است تا در هنگام انعقاد قرارداد بیمه نامه و یا در زمان ادعای خسارت، تنها با یک شرکت سر و کار داشته باشد.

سوم آنکه معمولا خرید بیمه نامه یک جا به علت وجود تخفیف نسبت به خرید هر یک از پوشش ها به طور جداگانه، مقرون به صرفه تر است. علت این تخفیف که از سوی بیمه گر ارائه می شود آن است که تجربه نشان داده است خریدار بیمه چند خطره، حق بیمه خالص کمتری نسبت به خریدار بیمه نامه تک خطره پرداخت می کند؛ این تخفیف می تواند حداکثر تا 40 درصد یک رشته بیمه ای باشد.

تخفیف هم چنین می تواند حاصل هزینه های پایین تر صدور بیمه نامه نیز باشد، زیرا به جای آنکه لازم باشد بیمه گر چندین فقره از اسناد تجاری را ثبت کند، ثبت تنها یک سند تجاری کافی است.

روش نرخ گذاری بیمه های تجاری چند خطره: عموما تخفیفی که از طریق تعریف یک بسته به بیمه شونده منتقل می شود به عنوان بیمه نامه یک جا از آن یاد میشود. در عموم برنامه های نرخ دهی،بیمه نامه ی یک جا یک عامل تخفیف است. به عنوان مثال بیمه نامه یک جای ۷۵٪ یعنی که پوشش، دارای ۲۵٪ تخفیف می باشد.

معمولا بیمه نامه چند خطره تجاری شامل دو بیمه نامه یک جا است، یکی برای خطرات اموال و دیگری برای مسئولیت های عمومی بیمه گذار به منظور دریافت تخفیف باید هر دو پوشش را خریداری نماید. بیمه نامه یک جا تنها یکی از چندین ترکیب مربوط به حق بیمه ها است که به منظور تعدیل شرایط بیمه نامه یا تعدیل نرخ به کار می رود و برخلاف سایر ترکیب ها ، تعديلات نرخ بیمه نامه یک جا تبعیض آمیز نبوده و همه بیمه گذارانی که بیمه نامه ی یکجا را خریداری می نمایند از تخفیف بهره مند می شوند.

در ایالات متحده اداره خدمات بیمه ISO  هرساله بیمه های اموال و مسئولیت های عمومی را که در هر ایالت صادر شده بررسی نموده و سهم بیمه نامه یک جای هر یک را محاسبه می نماید. بیمه نامه های یک جا بسته به نحوه صدور بیمه نامه، متنوع می گردد. به عنوان مثال در هتل ها و مسافرخانه ها، آپارتمانها، ادارات، مراکز تجاری، مؤسسات، مراکز خدماتی، مراکز صنعتی و فرآوری و پیمانکاران از بیمه نامه های مجزا برخوردارند. اداره خدمات بیمه، در هر ایالت 16 عدد بیمه نامه ی یک جا در نظر می گیرد، که ۸ نوع بیمه نامه ارائه دهنده پوشش اموال و ۸ نوع بیمه نامه دیگر پوش دهنده بیمه مسئولیت می باشد. استفاده از بیمه نامه یک جا در قیمت گذاری در مورد بیمه نامه چند خطره تجاری متفاوت از بیمه نامه هایی مانند بیمه نامه مالکین خانه که در آن فقط یک حق بیمه برای تمام بیمه نامه ها مطالبه می شود، میباشد.

برای آن نوع از بیمه نامه ها حق بیمه به سادگی قابل تفکیک به پوشش های متفاوت نیست. استفاده از بیمه نامه ی یک جا امکان انعطاف پذیری بیشتری برای تناسب انواع پوشش های بیمه ای با بیمه گذار را می دهد که این خود موضوعی حیاتی در بیمه های تجاری است.

نرخ گذاری: استفاده از بیمه نامه یک جا به آکچوئر اجازه می دهد تا اطلاعات بیمه نامه تک رشته ای و بیمه نامه چندرشته ای را ترکیب نموده و یک نرخ ترکیبی را ارائه دهد. به منظور تعیین حق بیمه و انجام محاسبه مربوطه بایستی بتوان ارتباط بین داده های گذشته و دوره ی پیش بینی را برقرار نمود. این کار از یک عامل تراز صورت می گیرد. عمل تراز همه بیمه های صادره را به صورت بیمه نامه تک رشته ای در می آورد. در این صورت، یک نرخ کلی تغییرات برای بیمه نامه یک جا به دست می آید و از طرف دیگر با تحلیل نسبتها، نرخ تغییرات بین بیمه نامه تک رشته ای و بیمه نامه یک جا تقسیم می گردد. اداره خدمات بیمه ای نتیجه مطالعات بیمه نامه یک جای خود را برای هر نوع از بیمه نامه در یک سطح پوشش، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. اداره خدمات بیمه ای این سطح از تعديلات را، عوامل ضمنی تعدیل بیمه نامه یک جا می داند، به عنوان مثال آپارتمان، یک بیمه نامه اموال واحد دارد که این بیمه نامه واحد، متوسط نرخهای به دست آمده از پوشش های بیمه ای مجزا است که با جمع نمودن خسارت های احتمالی به صورت میانگین محاسبه می شود.

تعیین تعرفه بیمه محصولات کشاورزی

مشکلات تعیین تعرفه مناسب، متعدد می باشد. مسائلی چون مشخص نبودن بازده واقعی مزارع، کار بررسی را به شدت پیچیده می سازد. روشی که تا حدودی از سهولت بیشتری برخوردار است بیمه محصول بر اساس حجم سرمایه گذاری انجام شده در یک دوره تولیدی است. در این روش به علت معلوم بودن میزان سرمایه گذاری، تعیین تعرفه ساده تر بوده و به علت محدود بودن مسئولیت بیمه گر، نرخ حق بیمه نیز کاهش یافته و کشاورز با سهولت بیشتر قادر به پرداخت هزینه بیمه خواهد بود.
به علت کمبود اطلاعات آماری، تعیین نرخ با محدودیت بسیار رو به رو است و لازم است به گونه ای عمل شود که قابل اصلاح و تعدیل باشد. چنین نرخی متضمن موارد زیر می باشد:
الف – نرخ خالص خطر (و احتمال وقوع آن).
ب- هزینه های اداری و اجرایی ج- توزیع ذخایر متناسب با حجم خطر.
در پاره ای از کشورهای پیشرفته بخشی از حق بیمه که مربوط به هزینه های اداری و ذخایر می باشد توسط دولت تأمین می گردد. شیوه دیگری تحت نام بیمه اعتبار و وام مورد عمل می باشد که در آن مشکلات ناشی از عدم باز پرداخت بدهی ها تخفیف یافته و موقعیت اعتباری کشاورز نیز نزد سازمانهای اعتباردهنده تحکیم می گردد. در کلیه روش های بیمه محصول اعم از بیمه براساس بازده محصول یا سرمایه گذاری و یا بیمه وام و اعتبار، خطرهای محدود می تواند کارآیی برنامه بیمه را تضمین نماید. حتی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز در گزینش خطر، بسیار با احتیاط عمل می کنند و اغلب یک یا چند خطر انتخابی را پوشش می دهند. خطرهایی همچون تگرگ، دزدی، آتش سوزی،… ممكن است به تنهایی هر کدام موضوع یک برنامه بیمه محصول و وام باشند.
در تدوین هر طرح بیمه محصولات، اهدافی که سازمان بیمه به منظور تحقق آنها به وجود آمده تعیین کننده شیوه نرخ گذاری تعرفه ها می باشد.
در این جا به سه روش اجرائی نرخ گذاری تعرفه اشاره می شود:
١. تعیین تعرفه واحد برای کلیه کشاورزان.
۲- تعرفه واحد برای کلیه کشاورزانی که در یک محدوده معینی از نظر ریسک قرار دارند، که این محدوده ریسک می تواند یک ناحیه کوچک، مناطق بزرگی از یک استان و یا محدوده های طبیعی باشد. بدین ترتیب هر محدوده ریسک، تعرفه خاص خود را دارد.

٣- برای هر کشاورز یک تعرفه معین: در این طبقه بندی می توان در مواردی مثلا تعرفه واحد برای کلیه کشاورزان را به تعرفه معین برای هر کشاورز را به ردیف ۳ نزدیک نمود. به عبارت دیگر زمانی که یک تعرفه واحد برای کلیه کشاورزان تعیین شده است دادن تخفیف به کشاورزان نمونه خود نوعی تعیین تعرفه خاص تلقی خواهده شد.
دلائلی که در تعیین تعرفه واحد و یکسان برای کلیه کشاورزان می توان اقامه نمود، عبارتند از:
– تعرفه واحد به کشاورزان مناطق پر خطر کمک می نماید تا خود را بیمه نمایند، زیرا در غیر این صورت آنها به علت بالا رفتن تعرفه قادر به تأمین حق بیمه نخواهند بود. بدین ترتیب منابع مالی سازمان بیمه از مناطق کم خطر به سمت مناطق پر خطر جریان خواهد یافت.
مناطق کم خطر به سمت مناطق پر خطر جریان خواهد یافت.
-تعرفه یکسان از دیدگاه سیاسی – اجتماعی تلقی می شود.
در مقابل، دلایلی نیز بر علیه برقراری تعرفه یکسان ایراد شده است:
-کشاورزان مناطق کم خطر از این که به مناطق پر خطر یارانه بپردازند، ناخشنود بود.
-چنان چه طرح بیمه اجباری نباشد کشاورزان مناطق کم خطر تمایلی به بیمه شدن نخواهند داد. که در  این صورت موجب کاهش تعداد بیمه گران در این مناطق خواهد شد. بنابراین سازمان بیمه قادر به ایجاد تعادل مابین حق بیمه های دریافتی و خسارات پرداختی نشده و توازن مالی بیمه گر به کلی  مختل خواهد شد.
– به منظور حفظ سطح مشارکت کشاورزان و تحکیم ثبات مالی، می بایستی برنامه بیمه محصول،اجباری باشد.
در بحث بر سر تعرفه، عامل مهمی به نام یارانه دولت وجود دارد که می تواند به کلیه مشاجرات فوق خاتمه داده و تا حدودی عدم تساوی ها را تعدیل نماید. بدین ترتیب انگیزه کافی برای کشاورزان مناطق کم خطر ایجاد خواهد نمود.

ارزیاب خسارت دربیمه

بیمه گر تولید کننده و فروشنده تأمین است. تحقق و استمرار تأمین در طول مدت بیمه موکول به این است که خسارات احتمالی وارد به موضوع بیمه، در بیمه های اموال، توسط بیمه گر جبران شود. با اطمینان به جبران خسارات احتمالی است که تأمین مورد تعهد بیمه گر برای بیمه گذار ایجاد می شود و نگرانی او از خطری که مال او را تهدید می کرده است مرتفع می گردد. لذا اساس حرفه بیمه گری پس از صدور بیمه نامه که در واقع مقدمه کار او است، جبران خسارت می باشد.  

بیمه گر در صورتی می تواند تعهد خود را به درستی انجام دهد که پس از وقوع هر حادثه، خسارت ناشی از آن بررسی شده و محقق شود که خطر بیمه شده عامل آن بوده است و سپس میزان خسارت وارده دقيقا  مشخص گردد. بنابراین رسیدگی به خسارت و تعیین میزان آن امری اساسی در رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار است.

بی تردید متصدی این امر باید کسی باشد که هم دانش و تخصص لازم را دارا باشد و هم عادل و بی نظر باشد. در قراردادهای متداول بیمه، عملا این نقش به بیمه گر که خود یکی از طرفین قرارداد است و متعهد پرداخت خسارت است، واگذار می گردد. البته از یک طرف برای بیمه گذار گفت و گو و اعتراض نسبت به مبلغ تعیین شده از جانب بیمه گر موجود است و از طرف دیگر، بیمه گر بنا به مصالح تجارتی، نسبت به تحصیل رضایت مشتری خود در تعیین میزان دقیق خسارت مراقبت می کند. ولی اگر چنین وظیفه ای به عهده شخص ثالث بی نظری گذاشته شود که در انجام آن، تجربه و تخصص لازم را داشته باشد، هم بار بیمه گر سبک تر می شود و هم احتمال نارضایتی و اعتراض به حق و به ناحق بیمه گذار تقلیل می یابد.

در بسیاری از کشورها تعیین میزان خسارات مطرح در روابط بیمه ای به اشخاص (اعم از حقیقی و به خصوص حقوقی) واگذار می شود که از نظر فنی و اخلاقی صلاحیت آن را دارند و مورد اعتماد بیمه گران و بیمه گذاران هستند. صاحبان این حرفه در بعضی از کشورها تحت نظارت و تبعیت از نظامات حرفه ای خود و مراجع ذیصلاح می باشند و عملا به ندرت تخلف و خطاکاری از آنها دیده شده است. این اشخاص یا مؤسسات را ارزیاب یا تشخیص خسارت می نامند. شرکت های بیمه برای تعیین میزان بعضی خسارات مربوط به بیمه نامه های تمام خطر مقاطعه کاری یا حریق به افرادی مأموریت میدهند که آنها را کارشناس خسارت می نامند. ولی رسیدگی به خسارت، حرفه اصلی آنها نیست. این افراد گزارش مختصری از مشاهدات و محاسبات خود تهیه می کنند تا مبنای رسیدگی و ارزیابی و محاسبه قطعی کارمندان بیمه گر قرار گیرد.

قبل از انقلاب اسلامی تعدادی مؤسسات ارزیاب خسارت که شعب مؤسسات انگلیسی بودند در ایران شروع به کار کردند و از طرف بعضی بیمه گران خصوصی، کارهایی به آنها ارجاع می شد. ولی پس از آن تعطیل شدند و اخیرا چند مؤسسه توسط افراد ذی صلاح ایرانی، کار ارزیابی خسارت را حرفه اصلی خود قرار داده اند و به تدریج مورد توجه شرکت های بیمه قرار گرفته اند. در حال حاضر از خدمات این مؤسسات در مواردی استفاده می شود که به لحاظ مشارکت بیمه گران اتکائی در خسارت تهیه گزارش جامع برای ملاحظه و اظهار نظر آنها ضرورت دارد. حضور آنها سبب شده است که بیمه گران اتکایی از اعزام کارشناسان خود و یا ارزیابی خسارت بین المللی جهت بررسی خسارت از نزدیک بی نیاز باشند.

استفاده از مؤسسات ارزیاب حرفه ای از جهات مختلف به صرفه و صلاح بیمه گر و بیمه گذار است و به تنظیم رابطه آنها کمک می کند. اول آن که در جلب رضایت بیمه گذار مؤثر است و به او اطمینان می دهد که  حقی از آنها ضایع نخواهد شد. دوم از این جهت که  بار اداری بیمه گر و درگیری احتمالی او را در اختلاف با مشتریان، تقلیل می دهد و از طرح دعاوى قضائی جلوگیری می نماید. ویژگی سوم مربوط به مواردی است که بیمه گران اتکائی بین المللی عهده دار بخشی از خسارت هستند. وجود گزارش جامع و دقیقی که توسط یک مؤسسه ارزیاب حرفه ای تنظیم شده باشد، هرگونه تردید آنها را در نحوه رسیدگی به خسارت و تعیین میزان آن منتفی می سازد و به تنظیم رابطه بین شرکتهای بیمه ایرانی و بیمه گران اتکائی خارج می کند.

مؤسسات ارزیاب خسارت ابتدا در بازار بیمه انگلیس شکل گرفتند و هم اکنون بسیاری از این مؤسسات که فعالیت بین المللی دارند انگلیسی هستند. حتی بعضی از آنها که عمدتا سهامداران اروپایی و یا آمریکایی دارند مرکز فعالیت خود را در انگلیس قرار داده اند. این وضعیت ناشی از وجود لویدز لندن  و نحوه کار لویدز در پرداخت خسارت است. ویژگی عمده و اختلاف اساسی لویدز با شرکت های بیمه در این است که لویدز به هیچ نحو با مشتریان خود تماس مستقیم ندارد. در مرحله صدور بیمه نامه نقش اصلی را دلال های لویدز بازی می کنند. لویدز یک شرکت بیمه نیست بلکه محل فعالیت تعدادی بیمه گر اشخاص حقیقی است. بیمه گران لویدز در گروه هایی مرکب از چندصد نفر به نام سندیکا متشکل می باشند و رهبر هر سندیکا تحت عنوان لیدر به نام تمام اعضاء سندیکای خود تعهد می کند. پیشنهاد بیمه که توسط دلال تهیه می شود پس از مذاکره و توافق با یکی از لیدرهای سندیکاها و تعیین نرخ و شرایط بیمه توسط آن، به چند سندیکا عرضه می شود. معمولا چند سندیکا در ارائه پوشش بیمه ای به یک مشتری مشارکت می کنند و به اصطلاح بیمه نامه جنبه بیمه مشترک می یابد. بزرگترین سهم را نیز همان سندیکای اول می پذیرد و رهبر همان سندیکا است که در پرداخت خسارت تصمیم می گیرد. با این وضع که تماس و ارتباطی بین بیمه گذار و بیمه گر وجود ندارد لازم است که مرجعی برای رسیدگی به امور خسارت در نظر گرفته شود. نقش اصلی را در رسیدگی به خسارت، مؤسسات ارزیاب خسارت که مورد تأیید لویدز هستند به عهده دارند. لویدز تعدادی از مؤسسات ارزیاب خسارت را به عنوان کارشناسان رسمی خود پذیرفته است. این موسسات که بعضا در بسیاری از کشورها فعالیت دارند، هر کدام در یک یا چند نقطه به عنوان کارشناس رسمی لویدز شناخته می شوند به طوری که هر نقطه ای از جهان که دارای فعالیت تجارتی و با صنعتی است در قلمرو صلاحیت یک کارشناس لویدز می باشد. بنابراین بیمه گذاران لویدز در هرجا که باشند می توانند خسارات خود را به آن کارشناس اعلام و از او درخواست رسیدگی و تهیه گزارش نمایند. پس از دریافت گزارش و ارائه آن به لویدز، از طریق دلالی که واسطه انجام معامله است خسارت خود را دریافت نمایند. لیدر بیمه نامه صادره که به گزارش کارشناس رسمی لویدز اعتماد کافی دارد، بر همان اساس خسارت را رسیدگی و دستور پرداخت صادر می کند و هر یک از سندیکاهای سهیم در بیمه نامه، سهم خود را بدون هیچ گونه رسیدگی مجدد خواهند پرداخت. بنابراین با ساختاری که لویدز دارد مداخله مؤسسات ارزیاب خسارت در کار رسیدگی به آن اجتناب ناپذیر است. به این لحاظ است که مؤسسات ارزیاب خسارت در بازار لندن موقعیتی ممتاز دارند. کارشناسان لویدز در هرجا که باشند طرف اعتماد سایر بیمه گران جهان نیز هستند. از جمله شرکت های بیمه ایرانی برای بیمه های باربری خود و یا هر نوع بیمه دیگری که در خارج از ایران معتبر باشد، گزارش کارشناس رسمی لویدز را قبول نموده و آن را مبنای رسیدگی و پرداخت خسارت قرار می دهند.

مؤسسات ارزیاب خسارت که بعضا سابقه فعالیت بیش از یک قرن دارند هر کدام به تدریج در یک یا چند رشته بیمه تخصص دارند و در آن شهرت یافته اند. تعداد معدودی از آنها در خسارت هواپیمایی فعالیت دارند. تعدادی نیز به خسارت کشتی ها و رسیدگی به می دهند. خسارت مشترک می پردازند. اکثر این مؤسسات در رشته هایی غیر از دو مورد فوق نیز فعالیت دارند. این دسته هم به خسارات بیمه های زمینی (آتش سوزی، مقاطعه کاری، حوادث مختلف) رسیدگی می کنند و هم به خسارت کالاها اعم از این که از طریق زمین حمل شوند یا از طریق هوا و با دریا. بعضی از مؤسسات ارزیاب دسته اخیر، در رسیدگی به خسارات نفتی در بیمه فعالیتهای اکتشاف و استخراج نفت، ساخت و نصب سکوهای نفتی و آلودگی ناشی از نفت  تخصص دارند.

در بیمه طرح های بزرگ ساختمانی و نصب به خصوص در مجموعه های صنعتی بزرگ که کار پیمانکاران باید با نهایت دقت و رعایت ضوابط مشخصی انجام شود، بیمه گران به منظور پیش گیری از وقوع خسارات سنگین و نیز اختلاف در رسیدگی به خسارت و تشخیص علت آن، از مؤسسات ارزیاب خسارت می خواهند که در جریان کار ساختمان و یا نصب به خصوص در مورد پالایشگاه ها، تأسیسات پتروشیمی، سکوهای نفتی و نظایر آنها، گزارش های منظم دوره ای از نحوه کار تهیه نمایند.

در مورد کار مؤسسات ارزیاب که به خسارات مشترک رسیدگی می کنند لازم است این توضیح داده شود که بدون حضور آنها رسیدگی به این نوع خسارات امکان پذیر نیست. زیرا خسارات مشترک وقتی مطرح می شود که کشتی حامل کالا با یک موقعیت بحرانی حین سفر خود مواجه شود. در این حالت هم صاحبان کالاهای موجود در کشتی و هم مالک کشتی علاقه مند و ذی نفع نجات کشتی هستند. لذا بایستی در هزینه نجات آن به نسبت نفع خود یعنی ارزش کالاها و کشتی در معرض خطر، مشارکت کنند از آنجا که هم کشتی و هم کالاها بیمه هستند لذا در نهایت بیمه گران کشتی و کالاهای مختلف هستند که این هزینه را می پردازند. مالک کشتی که به هر حال ناگزیر است هزینه نجات و تعمیر موقت کشتی را بپردازد باید مطمئن شود که صاحبان کالاهای نجات یافته، سهم خود را در خسارات مشترک خواهند پرداخت لذا از صاحبان کالاها می خواهند که با ارائه تضمین بانکی و حتی پرداخت سپرده و در بعضی موارد با امضاء تعهدنامه این اطمینان را به او بدهند. در تنظیم این رابطه پیچیده بین مالک کشتی و صاحبان کالاها و یا بیمه گران آنها، مداخله یک مؤسسه ذی صلاح بی طرف اجتناب ناپذیر است. این وظیفه را مؤسسات ارزیاب خسارت به عهده می گیرند. کار مؤسسه ارزیاب خسارت در خسارت مشترک این است که پس از آنکه از طرف مالک کشتی انتخاب شد، در مرحله اول بررسی می کند که آیا کشتی با خطر مواجه بوده است و حق دارد که اعلام خسارت مشترک کند یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ از یک طرف هزینه های قابل احتساب به حساب خسارت مشترک را که عبارتند از دستمزد نجات، هزینه تعمیر کشتی و ارزش کالاهای به آب ریخته شده (به منظور سبک کردن و شناور کردن کشتی) تعيين ویا برآورد می کند و از طرف دیگر قیمت تقریبی کشتی و مجموع کالاهای موجود در کشتی را به دست می آورد. از تقسیم هزینه ها با جمع ارزش ها، ضریب خسارت مشترک به دست می آید. مالک کشتی براساس همین ضریب از مالکین کالاها و یا بیمه گران آنها می خواهد که نسبت به دادن تضمین یا سپرده یا تعهدنامه اقدام کنند. اگر مالک کالایی در این امر تأخیر کند مالک کشتی می تواند کالا را حراج و سهم او را از این محل تأمین نماید.

ضریب خسارت مشترک که به این ترتیب تعیین و مطالبه می شود، تقریبی و معمولا با احتیاط همراه است رقم دقیق آن طی ماه های بعد، یعنی پس از رسیدن کشتی به مقصد و تخلیه کالاها و تعمیر کشتی تسویه حساب ها انجام می شود. به طوری که ملاحظه میشود کار مؤسسه ارزیاب خسارت بسیار پیچیده، طولانی و مستلزم داشتن صلاحیت فنی و تجربه است. علاوه بر این درستی و صحت عمل از لوازم کار آن می باشد. این مؤسسات از هر ملیت که باشند تابع یک سلسله ضوابط بین المللی هستند و از استانداردهای خاصی که برای آنها در نظر گرفته شده است تبعیت می کنند.

ضوابط کار مؤسسات ارزیاب خسارت به تدریج و با الهام از عرف و کار عملی آنها تنظیم شده و بعضا تحت تأثير احکام قضایی و یا داوری صادره در کشورهای مختلف و به خصوص انگلیس می باشند. این ضوابط توسط انجمن ارزیاب های خسارت تدوین شده است. انجمن مزبور در سال 1869 در انگلیس با هدف تعیین ضوابط صحیح و یکنواخت برای باب های خسارت تأسیس شده است. عموم ارزیاب های سرشناس به عضویت انجمن پذیرفته شده اند. برخی از ارزیاب ها که فعالیت منطقه ای و محدود دارند عضو این انجمن نیستند و طبیعی است که اعتبار بین المللی کمتری دارند. ضوابط انجمن مزبور، مربوط به خسارت مشترک می باشد و ناظر به فعالیت مؤسساتی که در غیر از رشته هایی خسارات دریایی دخالت می کنند نیست.

ارزش مورد بیمه

ارزش اموال بیمه شده در لحظه وقوع خسارت، ارزش جایگزینی نامیده می شود. مبلغ بیمه شده باید برابر با ارزش بیمه ای اموال بیمه شده باشد.

ارزیابی خسارت براساس ارزش اشیاء آسیب دیده در موقع حدوث سانحه یا کاهش بهای قیمت های باقی مانده به عمل می آید، به ویژه بهای تعویض به قرار زیر است:

الف) برای کالاهای بازرگانی و مواد طبیعی بهای جاری آنها (سود احتمالی هیچ گاه در ارزیابی خسارت دخالتی نخواهد داشت).

ب) در خصوص ابنيه، تفاوت بهای ساختمان مورد بیمه بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت آن بلافاصله بعد از وقوع حادثه ، در صورتی که بنا  تعمیر شود بهای تعمیر نباید از ارزش واقعی تجاوز کند.

پ) برای اثاث خانه و اشياء معمولی و ابزار کار و ماشین ها، هزینه تعمیر یا تعویض آنها.

با این حال، هرگاه بر اثر استعمال یا به دلایل دیگر ارزش مورد بیمه کاهش یافته باشد این تنزل بها  باید هنگام ارزیابی خسارت در نظر گرفته شود. ارزشی که شخص یا خانواده از نظر ملاحظات و علایق شخصی برای مورد بیمه قائل باشند در ارزیابی خسارت دخالتی نخواهد داشت مگر این که طرفین قرارداد مبلغ معینی را به عنوان ارزش توافق طرفین تأیید کرده باشند که درآن صورت این مبلغ مبنای محاسبه و پرداخت خسارت خواهد بود (ماده ۱۹ قانون بیمه).

ارزش جایگزینی (بازسازی)در بیمه

منظور از ارزش جایگزینی و بازسازی، مقداری از هزینه است که برای تعمیر یا جایگزینی دارایی موجود لازم است. این هزینه، هزینه جابه جایی یکسان ماشین آلات، تجهیزات یا انواع مشابه دارایی هاست. یکی از مهم ترین مشکلات عملی که در تعیین ارزش جایگزینی با آن روبه رو می شویم این است که آیا آن دارایی را می توان دقیقا به حالت اول تولید برگرداند. بیشتر دارایی های فیزیکی با گذر زمان از نظر تکنولوژی در حال منسوخ شدن و نیز استهلاک فیزیکی هستند.

تخمين استهلاک ایجاد شده هیچ ارتباطی با استهلاک حسابداری ندارد و تا اندازهای شخصی و نظری است مگر این که قیمت مشخصی برای دارایی مستهلک شده در بازار وجود داشته باشد. منابع منتشر شده در مورد برآورد ارزش بازار کالاهای مستعمل برای این گونه ارزیابی ها سودمند خواهد بود.

مفهوم ارزش نقدی واقعی عبارت است از هزینه جاری جایگزینی یک دارایی یا هر واحد، با نوع مشابه جدیدش منهای معادل پولی استهلاک فیزیکی و منسوخ شدن آن از نظر کهنگی اقتصادی. در حقیقت، در خصوص اقلام شخصی، ارزش نقدی واقعی اساسا

همان ارزش بازاری دارایی جانشین است. همان طور که انتظار می رود بیشترین اختلاف هنگامی آشکار می شود که دارایی جانشین که توانایی ارائه خدمات مشابه به مالک خویش را داشته باشد در بازار یافت شود.

ارزش هزینه تعمیر به عنوان گزینه دیگری به جای ارزش هزینه جایگزینی پیشنهاد شده است. این ارزش به طور کلی به ارزش بازار بستگی دارد و براساس هزینه جاری تعمیر یا جایگزینی دارایی خسارت دیده یا از بین رفته، محاسبه می شود.

خصوصیات خطرات کشاورزی برای بیمه شدن

حوادث و فاجعه های طبیعی از حیطه کنترل و اختیار کشاورز خارج است. اما این امر بدان معنی نیست که بیمه محصول می تواند آنها را کنترل نماید. بیمه فقط می تواند با تحلیل های علمی آماری از توالی و تکرار وقایع، نسبت به تعیین تعرفه برای هر خطر اقدام نماید. مثلا خشکسالی خطری است که به علت خسارت زیاد آن پرداخت حق بیمه آن از توان مالی اغلب کشاورزان خارج است. هم چنین است خطر سیل که به واسطه ابعاد گسترده و حجم سنگین خسارت، بیمه آن از نظر اقتصادی موجه نیست.
هر خطری در بخش کشاورزی قابل بیمه شدن نیست. شرایط لازم برای بیمه نمودن یک خطر به ترتیب زیر است:
الف) خطر در یک مجموعه وسیع مطرح و دارای خصوصیت همسان و یکنواخت باشد تا بتوان با بهره گیری از روش های آماری احتمال آن را پیش بینی کرد.
ب) خسارت نمی تواند بدون تأثیر گذاری بر بیمه گذار یا به عبارتی بدون دادن قربانی حادث شود. با توجه به این که بیمه می بایستی خسارات وارده را کاهش دهد، لذا کار آن در عمل مقابله با خسارات فیزیکی است و نه خسارات معنوی انسانی. بنابراین می بایستی بخشی از خسارت توسط بیمه گذار تحمل شود.
ج) خسارات وارده در حد بالایی باشد و تأثیر عمده ای بر کاهش درآمد کشاورز داشته باشد و گرنه خسارات جزئی به علت قرار گرفتن زیر فرانشیز شامل دریافت غرامت نشده و حتی بیمه پرداختی را نمی پوشاند.
د) و بالاخره می بایستی از دو جنبه عینی و ذهنی شرایط بیمه شدن را داشته باشد. از دیدگاه ذهنی می بایستی این فرهنگ پذیرفته شده و آمادگی در کشاورز باشد که لزوم بیمه را درک کند. از جنبه عینی نیز کشاورز می بایستی قادر باشد هزینه بیمه را بپردازد یا به عبارتی توان مالی پرداخت حق بیمه را داشته باشد.
در هر صورت چه با کمک دولت و چه بدون آن مردم باید ضرورت و اهمیت بیمه را درک کنند و آمادگی پذیرش قسمتی از هزینه ها را داشته باشند. در غیر این صورت این برنامه بیمه نخواهد بود و ضمن مغایرت با مفهوم بیمه به صورت یکی از اشکال کمکهای دولت در می آید. این تقسیم بندی فوق را می توان به شکل دیگری بیان نمود.

بر این اساس می توان شرایط لازم برای بیمه نمودن خطرات کشاورزی را به شکل زیر طبقه بندی نمود:
١- خطر واقعی باشد. به عبارت دیگر خسارت غیرقابل پیش بینی و کاملا احتمالی باشد. در ارتباط با این امر انسان می تواند در نقش مثبت و منفی در مقابله با خصلت غیر قابل پیش بینی بودن خطر داشته باشد. مثبت از این جهت که احتمال وقوع خسارت را تشدید کند، مثلا در مسیل، تأسیساتی احداث کنند که جلوی عبور آب را سد کند. در این حالت هر باران عادی می تواند تبدیل به سیل شود. نقش منفی از این دیدگاه که احتمال وقوع را کاهش دهد، مثل ساختن شبکه های آرمی که زیان ناشی از بارانهای شدید را کم می کند.
البته یک اصل منطقی می گوید در جائی که همیشه خسارت وارد می شود (مثل سیل ها) چاره کار در بیمه نیست بلکه احداث تأسسیات محافظتی مثل سیل بند است.
۲- در مقیاس وسیع قابل اندازه گیری باشد. خطر می بایستی در وسعت و مقیاسی باشد که با استفاده از قوانين علم احتمالات بتوان آن را اندازه گیری کرد. مشکلاتی که در این راه وجود دارند عبارتند از: تمیز خسارات عمدی از غیر عمدی، زیرا عامل انسانی نقش اساسی در کاهش یا افزایش خطر دارد. مثلا غفلت کشاورز منجر به مرگ دام ها خواهد شد و یا در یک مزرعه عدم توجه به ساختن زه کش، زمینه را برای جاری شدن سیل فراهم نماید.
– تشخیص عامل واقعی خسارت مثلا تگرگ که بخش مهم و بسیار مشکل کار بیمه می باشد.
– مشکل بزرگتر عدم اطمینان به ثبات طبیعت می باشد. پیش بینی احتمال خطر در آاینده با توجه به اطلاعات گذشته مشکل عمده می باشد. آمارهای میانگین گذشته هم در مورد طبیعت چندان با ثبات و قابل اتکا نیست و یک سال می تواند همه محاسبات گذشته را بهم ریزد.

بیمه محصولات کشاورزی

فعالیت کشاورزی با خطرات بی شمار طبیعی، اجتماعی روبه رو است که وجه مشخصه آن، اتکاء بر طبیعت است. کشاورزی برخلاف سایر فعالیت های اقتصادی در یک جو بی ثباتی و عدم اطمینان ناشی از طیف وسیعی از خطرات طبیعی مانند طوفان، سیل، تگرگ و … از یک سو و از طرف دیگر حشرات، آفات و امراض به حیات خود ادامه می دهد.
عدم اطمینان از بازده محصول، مهم ترین خطری است که کشاورزان با آن روبه رو هستند. به علت فقدان توان مالی کشاورزان، یک ضایعه طبیعی نه تنها به قیمت از دست رفتن درآمد کشاورزان، بلکه به قیمت از میان و رفتن سرمایه گذاری های آنها نیز تمام می شود و برجسته ترین امتیازات بیمه محصولات کشاورزی را می توان به ترتیب زیر طبقه بندی نمود:
الف) با اطمینان بخشیدن به کشاورزان مبنی بر حمایت آنها در مقابل خسارات غیر قابل کنترل، که شدت خسارت را کاهش می دهد.
ب) کمک می کند تا با ایجاد ثبات درآمدها در بخش کشاورزی، ثبات عمومی در کل اقتصاد کشور حاصل شود. همچنین با سرشکن کردن زیان های وارده در یک سطح وسیع از اندوخته های سال های خوب برای جبران خسارات سال های بد استفاده می کند.
پ) بیمه موقعیت اعتباری کشاورزان را دگرگون می کند. در کشورهای در حال توسعه زیان های متوالی وارده به محصول، توان پرداخت بدهی های کشاورزان را کاهش می دهد. بیمه به آنها کمک می کند تا توانایی باز پرداخت دیون خود را به دست آورند که این امر موجب تقویت قدرت اعتباری تعاونی های روستایی می شود.
ت) بیمه با ایجاد ثبات درآمدها به کشاورزان کمک می کند تا از ابداعات و پیشرفت های علمی و فنی در راه افزایش بهره وری و بازده محصول استفاده کنند.
ج) بیمه با تشویق و ترویج تعاونی، دولت ها را تا حدودی از زیربار پرداخت های غیرقابل پیش بینی و حجیم خلاص می نماید.
چ) کمک می کند تا کشاورز یک اعانه بگیر دولتی در زمان وقوع حوادث تلقی نشود و آنچه که او دریافت می کند حق او خواهد بود.