عواملی که به هر نحو در ایجاد خسارت ناشی از آتش سوزی سهیم باشند، خطرات حریق نامیده می شوند. اگر آتش سوزی اتفاق نیفتد، خسارتی هم وارد نخواهد شد. از همین رو در بیشتر موارد، شروع آتش سوزی علت اصلی ایجاد خسارت نیست، بلکه تجمع و پیوستگی عوامل تشدیدکننده خطر است که ایجاد خسارت می کند. تأثیر این عوامل بر میزان خسارت آن چنان زیاد است که اگر از میان برداشته شوند، دامنه حریق کوچک و کم می شود. در آن صورت یا خسارتی وارد نمی شود یا خسارت وارده بسیار کم خواهد بود. پیشگیری از مهم ترین عوامل در این زمینه است. البته اگرچه با پیشگیری احتمال تحقق خطر کم می شود، ولی به هر حال به طور کلی منتفی نمی شود. به همین دلیل است که بیمه مفهوم پیدا می کند.
در صورت وقوع حادثه، بیمه گذار، بیمه شده یا ذی نفع بیمه نامه، باید آن را به بیمه گر کتبا اعلام کند. وظیفه اعلام وقوع حادثه در مدت معین، برای این است که به دلایلی مانند طول درمان، دوره لازم برای تعیین قطعی میزان نقص عضو و ظهور دیرهنگام علائم آسیب بدنی در برخی از بیمه شدگان، اعلام مقدار قطعی خسارت معمولا زمان بر است و گاهی پس از پایان مدت بیمه ممکن می شود. هم چنین اعلام فوری وقوع حادثه به بیمه گر برای آن است که قبل از محو آثار و بقایای حادثه، بیمه گر بتواند از کم و کیف آن آگاهی یابد و به بررسی خسارت بپردازد. این شرایط به بیمه گر که عهده دار خسارت است امکان می دهد تا حدود خسارت و میزان تعهدات خود را ارزیابی نماید. رعایت این وظیفه، امکان بررسی بیمه گر درباره مطابقت شواهد خسارت اعلام شده با شرایط بیمه نامه را بیشتر می کند و در نتیجه، احتمال رد تمام یا بخشی از خسارت مذکور کم می شود. طبق ماده 5 قانون بیمه، بیمه گذار باید در صورت وقوع حادثه در اولین زمان ممکن، ظرف 5 روز از تاریخ وقوع حادثه، بیمه گر را مطلع نماید؛ در غیر این صورت بیمه گر مسئول نخواهد بود. مگر این که ثابت کند به دلیل بروز حوادثی که خارج از اختیار او بوده، نتوانسته است در مدت مقرر، بیمه گر را مطلع نماید.
در رابطه با خطرات تحت پوشش بیمه، به ویژه در بیمه حمل و نقل، گاهی حوادث متعددی به وقوع می پیوندد که این حوادث یا با یکدیگر همزمانند و با یکی پس از دیگری واقع شده و در مجموع موجب تلف و یا آسیب دیدگی موضوع بیمه می شوند و این در حالی است که تمامی این حوادث تحت پوشش بیمه قرار ندارند. در چنین وضعیتی این مسئله مطرح می شود که کدام یک از این حوادث علت مستقیم و مؤثر در بروز خسارت می باشد. اگر آن علت تحت پوشش بیمه باشد، خسارت قابل پرداخت است و چنانچه عامل دیگری علت نزدیک و بلافصل خسارت محسوب گردد، بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت. اصطلاح علت نزدیک ناظر به چنین وضعیتی است و منظور این است که هرگاه دو یا چند حادثه منشاء خسارت وارد شده به موضوع بیمه باشند در تشخیص این که آیا خسارت تحت پوشش بیمه می باشد یا نه، علت نزدیک و مؤثر خسارت ملاک خواهد بود. ضمنا منظور از نزدیک بودن نیز الزاما نزدیک از نظر زمانی نیست بلکه از نظر تأثیرگذاری است.
مثال زیر مطلب را روشن می کند: یک کشتی در مقابل حوادث دریا بیمه می شود و می دانیم خطر به گل نشستن کشتی از جمله حوادث دریاست، لكن خطر جنگ جزء حوادث عادی دریا محسوب نمی شود و پوشش آن نیاز به شرایط خاص و حق بيمه اضافی دارد. حال اگر فرمانده کشتی به علت وجود عملیات جنگی در منطقه و به منظور پیشگیری از صدمات ناشی از جنگ مسیر عادی خود را تغییر دهد و در اثنای آن کشتی دچار حادثه به گل نشستن شود، این سئوال مطرح می گردد که آیا بیمه گر متعهد به جبران خسارت می باشد یا نه؟ بدیهی است چنانچه به گل نشستن به علت عملیات جنگی مثلا اصابت موشک واقع شود بیمه گر تعهد ندارد. اما در این جا عملیات جنگی به طور مستقیم در حادثه دخالت نداشته، البته بی تأثیر هم نبوده زیرا اگر جنگی در بین نبود کشتی تغییر مسیر نمیداد و چه بسا حادثه به گل نشستن هم واقع نمی شد.
این مثال و مثال های دیگری که می توان ذکر کرد مبین این است که در جریان سفر کشتی و حمل کالا ممكن است حوادث چندی هم زمان با یکی پس از دیگری به وقوع پیوسته و موجب بروز خسارت به کشتی یا کالا شود به گونه ای که بعضی از آنها حادثه دریا بوده و تحت پوشش بیمه باشد و برخی دیگر حادثه دریا و یا به طور کلی خطر تحت پوشش بیمه نباشد.
در این جا اضافه می کنیم که گاهی در بیمه نامه خطر های تحت پوشش بیمه به صورت مشخص قيد میشود (بیمه نامه های باربری کالا با شرایط B و C و زمانی کلیه خطرها تحت پوشش بیمه می باشد به جز موارد استثناء شده (بیمه باربری کالا با شرایط A). موضوع علت نزدیک و مؤثر خسارت در هر دو نوع این بیمه ها مطرح است. اختلاف این دو نوع بیمه از نظر حقوقی اثبات تعهد یا عدم تعهد بیمه گر است. در بیمه نامه های B و C چنانچه خسارت وارد به موضوع بیمه معلول چند عامل باشد که تنها یک عامل علت نزدیک و مؤثر خسارت محسوب گردد، اثبات آن به عهده بیمه گذار خواهد بود. در حالی که در بیمه نامه با شرایط A بیمه گر به صرف اعلام بیمه گذار مبنی بر این که خسارت در نتیجه حادثه ای ایجاد شده که وی آن را علت نزدیک و بلافصل خسارت می داند موظف به جبران خسارت می باشد مگر این که بیمه گر خلاف آن را به اثبات برساند.
به هر حال اگر خسارت در نتیجه وقوع یک حادثه مشخص و شناخته شده وارد شود و عوامل جنبی در آن تأثیر چندانی نداشته باشد اثبات تعهد یا عدم تعهد بیمه گر نسبت به جبران خسارت امر مشکلی نخواهد بود و وجه مطلوب نیز این است که بیمه نامه به صورتی تنظیم شود که از نظر تعهدات بیمه گر ابهام نداشته باشد. با این حال ممکن است به مواردی برخورد کنیم که تنها یک حادثه شناخته شده و مستقل از عوامل دیگر موجب بروز خسارت نیست بلکه اتفاقات متعدد دخالت دارد.
به طور کلی در تشخیص علت مستقیم و بلافصل خسارت دو معیار می تواند نقش اساسی داشته باشد یکی معیار زمان است. به این معنی که بین حوادث مختلفی که به دنبال هم واقع می شود آن حادثه که به معلول نزدیک تر است ملاک قرار گیرد. در این صورت حوادث دورتر نادیده گرفته می شود. دوم، معیار تأثیر گذاری است و این در مواردی می باشد که چند حادثه هم زمان و یا با فاصله زمانی کوتاه واقع می شوند. در این صورت آن حادثه ای که بیشتر در بروز خسارت مؤثر بوده، علت نزدیک محسوب می گردد. . ويکتور داور در کتاب بیمه حمل و نقل خود این بحث را در سه حالت به شرح زیر بیان کرده است:
حالت اول این است که چند عامل به طور مشترک در بروز خسارت دخالت دارد. در این صورت عاملی باید ملاک عمل قرار گیرد و به عنوان علت نزدیک تلقی شود که به عوامل دیگر غلبه داشته و در بروز خسارت بیشتر مؤثر باشد. در نتیجه اگر آن عامل جزء حوادث مشمول بیمه باشد جبران خسارت در تعهد بیمه گر است در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نخواهد داشت ولو این که عوامل دیگر جزء حوادث مشمول بیمه باشد.
در حالت دوم چند واقعه به دنبال علت اولیه حادثه به صورت اجتناب ناپذیری به وقوع می پیوندند و موجب بروز یا تشدید خسارت می شوند. در این صورت اعم از این که وقایع بعدی جزء حوادث مشمول بیمه باشد یا نباشد چنانچه علت اولیه حادثه مشمول بیمه باشد جبران کل خسارت در تعهد بیمه گر است و در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نخواهد داشت.
در حالت سوم چند واقعه به دنبال هم واقع می شود منتهی نه به صورت غیر قابل اجتناب بلکه با فاصله زمانی و بدون این که حادثه بعدی معلول حادثه قبلی باشد. در این صورت چنانچه حادثه جدید در بروز خسارت بیشتر مؤثر بوده و عوامل قبلی را تحت تأثیر قرار داده باشد تنها این حادثه باید ملاک عمل قرار گیرد و لذا چنانچه این حادثه تحت پوشش بیمه باشد خسارت قابل پرداخت است و در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نخواهد داشت. در این حالت به مسئله زمان توجه شده است. یعنی علتی به عنوان علت مستقیم و بلافصل خسارت ملاک عمل قرار گرفته که از نظر زمانی به معلول خود یعنی خسارت وارده نزدیک تر بود و به علت های دور توجه نشده است.
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که در حالات مختلف تشخیص علت نزدیک و مؤثر خسارت باید براساس ملاحظات فوق صورت گیرد و چنانچه قرار باشد تعریفی برای آن ارائه شود به این صورت خواهد بود:
منظور از علت نزدیک و مؤثر خسارت، علتی است که نه لزوما از نظر زمان بلکه از نظر تأثیرگذاری علت اصلی و نزدیک خسارت باشد. علت های دورتر را می توان مورد توجه قرار نداد. لكن دکترین باید توأم با حسن نیت باشد و جنبه پشتیبانی از انگیزه و نظر واقعی طرفین قرارداد را به خود بگیرد. نه نفی ارتباط بین خسارت وارده و علت ایجاد آن. در صورتی که بين علت اولیه وقوع حادثه و خسارت وارده عامل جدیدی پدید آید، این عامل به شرطی که ویژگی واقعیت، عاملیت و تأثیر پذیری داشته باشد نباید آن را مکمل علت های قبلی به شمار آورد.
از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکائی راه حل این اصل است.
بیمه اتکانی نظامی است که بیمه گر صادر کننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکانی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمه اتکائی را می توان توزيع جهانی ریسک نامید. بیمه اتکائی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند، بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکائی کند. در نظام بیمه اتکائی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکائی واگذار می کند «شرکت واگذارنده» نامیده می شود. قرارداد اتکائی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکائی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بين بيمه گر واگذارنده با بیمه گذار ندارد. نتیجه این که هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر اتکائی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه گران اتکائی را خود محاسبه و وصول می نماید. نتیجه دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه از قرارداد بیمه اتکائی به دست می آید این است که هرگاه بیمه گر اتکائی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه گر اتکائی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. در این صورت بدهی بیمه گر اتکائی جزو دارایی بیمه گر واگذارنده محسوب می شود.
