انتقال ریسک در بیمه

انتقال ریسک با خسارت، نقطه مقابل پذیرش و یا جذب خسارت است. در پذیرش خسارت هدف آن است که با توسل به شیوه های مالی گوناگون و از طریق تجهیز منابع مالی موجود سازمان را در مقابل خسارت های ناشی از وقوع خطرات و حوادث احتمالی ایمن سازیم. اتخاذ این روش موجب کاهش ریسک و با کاهش احتمال و شدت وقوع حوادثی که سازمان در معرض آن قرار گرفته است نمی شود. بالعكس، به کار گیری شیوه های مختلف پذیرش خسارت مبین پذیرش واقعیت خسارت های احتمالی آتی از محل امکانات مالی سازمان است

انتقال ریسک علی رغم پذیرش واقعیت خسارت های بالقوه، تلاش می کند تا در صورت بالفعل شدن چنین خسارت هایی منابع مالی سازمان حدالامکان دست نخورده باقی ماند و به عبارتی در صورت وقوع آسیب و صدمه فیزیکی، زیان مالی آن متوجه سازمان نگردد. از طریق انتقال ریسک در واقع نگرانی که در رابطه با وقوع خسارت ها وجود دارد به فرد با سازمان دیگری که به پذیرش ریسک دیگران اشتغال دارد منتقل می شود.

بنابراین هرگاه ترتیبی اتخاذ گردد که بر مبنای آن کل یا بخشی از یک خسارت توسط فرد با سازمانی به غیر از مؤسسه ای که خسارت از ابتدا  متوجه او بوده است تحمل شود در آن صورت ریسک منتقل شده است. در برنامه ریزی هایی که برای مدیریت ریسک انجام می گیرد استفاده از این شیوه در سه حالت زیر ملموس می شود:

الف – خسارت بالقوه بیش از آن است که سازمان بتواند آن را توسط منابع مالی خود جذب کرده و قادر به دستیابی به اهدافش باشد.

ب- سازمان بر اساس قانون ملزم به انتقال ریسک است و یا عندالزوم  ناشی از یک قرارداد است.

ج- انتقال ریسک ولو اینکه استفاده از شیوه های جذب و پذیرش خسارت امکان پذیر است، کارآمدترین روش اداره خسارت ها به شمار می آید.

به عنوان مثال در مورد بند الف فرض کنید که نظام مالی مؤسسهای بتواند تا مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خسارت وارد به وسیله نقلیه مورد استفاده اش را تحمل کند. وليكن با توجه به افزایش هزینه تعمیرات و یا جایگزینی تصادفاتی که به بیش از این مبالغ منجر شوند از احتمال وقوع نسبتا زیادی برخوردارند. بدین لحاظ خرید بیمه برای خسارتهای مازاد بر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال ضرورت می یابد. نمونه بند (ب) را در قوانینی می توان یافت که کارفرمایان را ملزم به بیمه کردن کارگران و دارندگان وسائط نقلیه موتوری را موظف به بیمه کردن مسئولیت خویش در قبال اشخاص ثالث، می کند. گنجانیدن شرطی در قبض پارکینگ مشعر بر مسئول نبودن پارکینگ در مقابل اشیاء به سرقت رفته از داخل اتومبیل نیز نمونه ای از مورد سوم (بند ج) است.

همان طوری که در مثال های فوق مشاهده می گردد ریسک به سه طریق انتقال می یابد: قوانین (شبه جرم)، قراردادها و بیمه نامه ها.

انتقال ریسک توسط قرارداد: در غالب قراردادها مرحله ای از انتقال ریسک مشاهده می شود؛ بخشی از این انتقال به علت طبیعت قرارداد صورت می پذیرد و با گنجانیدن شرایط صریحی در آن می توان اقدام به انتقال بخش دیگر کرد. مثال های متعددی را می توان در این زمینه مطرح کرد که قرارداد حمل از آن جمله است.

به عنوان مثال، صاحب کالایی که خود اقدام به حمل محمولاتش می کند، ریسک های ناشی از این عمل را تا آنجا که اقدام دیگری از قبیل خرید بیمه به عمل نیاورده باشد پذیرفته است. چنانچه همین شخص کالاهایش را برای حمل در اختیار یک حمل کننده قرار بدهد، با این عمل بلافاصله بسیاری از ریسکها به متصدی حمل منتقل می شود. قوانین موضوعه و قرار داد في مابین که در این مثال بارنامه است، میزان و نوع ریسک های منتقل شده را مشخص می کند. به عبارت دیگر با صدور بارنامه که در محدوده قوانین مملکتی صورت می پذیرد، مشخص می شود که حمل کننده در مقابل چه خسارتی مسئول بوده و در چه مواردی بری از مسئولیت است. بنابراین صاحب کالا با انعقاد قرارداد، حمل آن بخش از خسارت ها را که متصدی حمل به علت شرایط قرارداد در قبال آنها مسئول شناخته می شود به وی منتقل کرده است.

به هر حال، روش های انتقال ریسک و خسارت توسط قرارداد بسیار متنوع است و به موارد مذکور در فوق منحصر نمی شود. تنها زیرکی و مهارت طرفین قرار داد و صحیح تر آنکه زیرکی یک طرف و سادگی طرف دیگر محدوده های آن را تعیین می کند.

همانطوری که قبلا ذکر شد هر قراردادی از زاویه دید مدیریت ریسک مبين مرحله ای از انتقال خسارت است.

بنابراین در زمان انعقاد هر قراردادی، ریسک هایی را می پذیریم و بخش دیگری را منتقل می کنیم. بدین لحاظ هر قرارداد با بخش هایی از یک قرارداد را که تعیین کننده تعهدات طرفين است، یکبار دیگر باید از دید مدیریت ریسک مورد بازبینی قرار داد و نسبت به آن بخش از ریسک ها که در تعهد سازمان باقی مانده است. بخش دیگر که به طرف مقابل قرارداد منتقل شده است و نهایتا صرفه اقتصادی هزینه ای که این انتقال در برداشته است، آگاهانه برخورد نمود. ترجیحا چنین بازبینی باید قبل از انعقاد و امضای قرارداد صورت بگیرد.

علی رغم آنکه انتقال ریسک توسط قرارداد، شيوه مفید و مناسبی برای رهایی از خسارت های آتی احتمالی است، نباید دچار اشتباه استفاده بیش از حد از آن شویم. به عنوان یک اصل کلی ریسک باید با توجه به امکانات و استعدادی که هریک از طرفین در اداره امور ریسک مربوط دارند، تقسیم شده و منتقل شود.

زمانی که طرفین یک قرارداد بر مبنای توافق خاص به عمل آمده قصد گنجانیدن شرایطی را بابت انتقال ریسک دارند، نکات زیر باید مورد تأمل قرار بگیرد.

الف – نافذ بودن شرایط انتقال از نقطه نظر حقوقی.

ب- توان نسبی هر یک از طرفین در اداره ریسکها و جذب خسارات.

ج- هزینه ای که معروف انتقال می شود.

نافذ بودن شرایط مربوط به انتقال به علت ماهیت خود قرارداد و با قوانین موضوعه می تواند با مشکل مواجه شود. در چنین شرایطی در قرارداد به صورت نامفهوم و مبهم، که در غالب موارد با سایر مفاد قرارداد تناقض پیدا می کند از جمله این مشکلات است. در این قبیل موارد آراء دادگاه ها می تواند کاملا مغایر اهدافي باشد که طرفین در نظر داشته اند. به علاوه باید متوجه بود آن بخش از شرایط که ناقض منافع عمومی یا قوانین است از نقطه نظر اجرائی و قانونی نافذ محسوب نمی شود.

مشکل دیگر توان پرداخت خسارت های عمده واقع شده توسط پذیرنده ریسک است. اگر به وسیله قراردادی ریسک را در حالی که طرف مقابل امکانات لازم برای جبران خسارت را در اختیار ندارد، منتقل کرده باشیم، نتیجه موردنظر نهایت حاصل نخواهد شد.

امکان دارد پذیرنده ریسک در طی قراردادهای دیگری که منعقد کرده است، مجموعا بیش از ظرفیت مالی خود ریسکها را پذیرفته باشد، قراردادهایی که شرکت های پیمانکاری منعقد می کنند از این جمله اند.

به عنوان یک اصل کلی، پذیرنده ریسک در قبال تعهداتی که در طی قرار داد می پذیرد، انتظار استفاده مالی مناسبی نیز دارد. استفاده مالی که برای پذیرنده ریسک مناسب به نظر می رسد، می تواند از نظر انتقال دهنده آن مناسب نباشد. بدین لحاظ هزینه ای که صرف انتقال می شود عاملی است که باید مدنظر قرار گرفته و ارزیابی شود. در آن صورت شاید انتقال کارآمد ترین روش مقابله با ریسک به شمار نیابد.

انتقال ریسک توسط بیمه: در غالب قراردادها و از جمله مواردی که برای ذکر مثال مورد اشاره قرار گرفت ریسک به صورت ضمنی و بعضا صریح توسط طرفین انتقال یافته و با آنکه پذیرفته می شود. در واقع هیچ یک از این قراردادها به منظور انتقال ریسک منعقد نشده و هدف اصلی از انعقاد آنها تعقيب امور اقتصادی است. برعکس موارد فوق، در بیمه و قراردادی که بابت آن مورد توافق قرار می گیرد (بیمه نامه) هدف عمده طرفین انتقال ریسک از یک سوی و پذیرش آن از سوی دیگر است. بیمه نامه ها به عنوان يک قرار داد ماهيتا مهمترین ابزار حقوقی انتقال ریسک محسوب می شوند. از این روی بیمه به عنوان یک روش بسیار مؤثر مقابله با خسارت، برای مدیران ریسک از اولویت خاصی برخوردار است.

مفهوم ساده بیمه، تأمینی است که توسط بیمه گران در مقابل خسارت های مالی ارائه می شود. در مفهومی دقیق تر بیمه ابزاری است که توسط آن ریسک گروهی از افراد با مؤسسات از طریق پرداخت سهم الشراکه متعلقه در یک صندوق گرد آمده و از محل این صندوق خسارات جبران می گردد.

از نقطه نظر بیمه گذاران، بیمه روشی است برای انتقال خسارت و از دید بیمه گران، بیمه ابزاری است برای پذیرش و ترکیب خسارات. وجه مشخصه بیمه به عنوان ابزاری برای انتقال خسارت، گردآمدن و گروهی شدن ریسکها است. زیرا از طریق بیمه گر ریسک های انفرادی ترکیب شده و به صورت جمعی در می آیند. پیدایش چنین ترکیبی باعث می شود تا ماهیت ریسک برای گروه تغییر یافته و با تکیه بر قوانین آمار و ریاضی پیش بینی و تخمین خسارات منتظره امکان پذیر شود.