بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
اين بيمه، مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان را در قبال بيماراني كه به علت خطا، غفلت و يا كوتاهي پزشكان و پيراپزشكان در انجام امور پزشكي دچار صدمه جسماني، رواني يا فوت شوند تحت پوشش قرار مي دهد.
برای خرید آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان کلیک کنید
به منظور تأمين بيمه اي جامعه پزشكي كشور، بيمه نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان توسط شركت بيمه پارسیان ارائه گرديده است. اين بيمه، مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان را در قبال بيماراني كه به علت خطا، غفلت و يا كوتاهي پزشكان و پيراپزشكان در انجام امور پزشكي دچار صدمه جسماني، رواني يا فوت شوند تحت پوشش قرار مي دهد. بر اساس قانون بيمه، حق بيمه اين بيمه نامه با توجه به نوع شغل و ضريب بروز صدمه تعيين مي شود كه در صورت عدم بروز خسارت تخفيفات قابل توجهي در تجديد بيمه نامه در اختيار وي قرار مي گيرد.
ملاك مسئوليت افراد در قبال جامعه و همچنين در مقابل آحاد جامعه ، قوانين حاكم بر آن جامعه مي باشد و در كشور ما در وحله اول مجموعه قوانين مجازات اسلامي و سپس قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و ساير مقررات جاري تعيين كننده مسئوليت افراد مي باشد. در اينجا به برخي از مواد مجموعه قوانين مجازات اسلامي كه بر مسئوليت پزشكان صراحت دارد بشرح زير اشاره مي گردد.
ماده 319ـ هر گاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائي كه شخصاً انجام ميدهد يا دستور آن را صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.
ماده 295ـ در موارد زير ديه پرداخت مي شود:
ب ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطا شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
تبصره 3ـ هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.
مراجع قضايي با توجه به مفاد قانوني فوق الذكر در خصوص مسئوليت حرفه اي پزشك نسبت به صدور رأي اقدام مي نمايد و تعهدات بيمه گر در ماده 5 بيمه نامه بر اين اساس تنظيم گرديده است.
در اين بيمه مسئولیت، مسئوليت حرفه اي پزشك در قبال بيماران بيمه مي گردد به عبارت ديگر چنانچه پزشك به غير عمد يعني بعلت خطا، اشتباه يا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجويز نادرست و اعمال جراحي موجب صدمات جسماني يا رواني يا فوت بيمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود بيمه گر آنرا جبران خواهد نمود. نكته حائز اهميت آنكه دستياران پزشك و همچنين كليه كساني كه (پرستار، تكنسين) به دستور پزشك انجام وظيفه مي نمايند نيز تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشند.
در ارتباط با تعهدات بيمه گر در بيمه نامه موارد زير قابل توجه است
ـ بيمه گر علاوه بر پرداخت ديه به زيانديده، متعهد پرداخت هزينه دادرسي نيز مي باشد البته تا سقف تعهد مندرج در بيمه نامه براي هر بيمار.
ـ در صورتيكه پزشك از سوي مراجع قانوني محكوم به پرداخت ديه شود تعهد بيمه گر محدود به پرداخت معادل ريالي ارزانترين نوع ديه از انواع مجري مذكور در قانون ديات مي باشد.
از طرف ديگر از مراجع تصميم گيرنده در خصوص مسائل مربوط به حرفه پزشكان، سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه در اجراي اصل 85 قانون اساسي، تشكيل آن در 33 ماده در سال 1369 تصويب گرديده است.
از جمله اهداف سازمان مذكور مندرج در ماده 2 قانون ياد شده است كه چنين تعريف گرديده است: تلاش در جهت حفظ حقوق بيماران در برابر شاغلان حرف پزشكي و هنچنين تلاش در جهت اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي جزء وظايف سازمان مذكور مي باشد.
در خصوص وظايف و اختيارات سازمان مذكور در بند 7 از ماده سوم اينگونه مقرر گرديده است. همكاري با مراجع ذيصلاح در جهت رسيدگي به تخلفات غير صنفي و جرائم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته به پزشكي و اظهار نظرهاي كارشناسي مشورتي در اين رابطه به مراجع ذيربط.”
مرجع رسيدگي در قانون مذكور، هيأتهاي انتظامي سازمان نظام پزشكي هريك از شهرستانها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هر يك از پرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشيه از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي را در اختيار دادسراها و دادگاههاي شهرستان مربوطه قرار دهند.
همانگونه كه ملاحظه شد علاوه بر مراجع قضايي، سازمانهاي ديگري نيز از جمله سازمان نظام پزشكي وجود دارد كه نظريه كارشناسي آنان در خصوص مسئوليت پزشك معتبر است بر اين اساس در بيمه نامه امكان جبران خسارت بدون رأي دادگاه نيز پيش بيني گرديده است و در اين ارتباط بند 2/1/5 بيمه نامه چنين اشعار مي دارد:
2/1/5 ـ در مواردي كه مسئوليت بيمه گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بمه گر محرز باشد، بيمه گر ميتواند قبل از صدور رأي از سوي مراجع قانوني ذيصلاح با تحصيل موافقت بيمه گذار و مدعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تسويه خسارت اقدام كند.
ـ با توجه ماده ياد شده، بيمه گر مخير است با اخذ نظريه كارشناسي سازمان نظام پزشكي و يا سازمان پزشكي قانوني نسبت به جبران خسارت وارده قبل از صدور رأي دادگاه اقدام نمايد.
لازم به توضيح است سازمان پزشكي قانوني، مرجع كارشناسي پذيرفته شده از سوي مراجع قضايي است و از نظر سازماني وابسته به قوه قضائيه است و در قريب به اتفاق رأي هاي صادره به نظريه كارشناسي سازمان يادشده استناد مي گردد.
ـ از موارد قابل توجه، تعهد بيمه گر نسبت به پرداخت ظرف مهلت معين حداكثر 15 روز پس از دريافت اسناد و مدارك مورد نياز كه در امر بازاريابي براي فروش بيمه نامه پزشكان بسيار جاذبه دارد و از طرف ديگر از دفع وقت توسط بيمه گر جلوگيري مي نمايد.
ـ در خصوص وجود بيمه مضاعف، ابتداً بيمه گر اول بايستي خسارت را رسيدگي و تسويه نمايد منظور از بيمه گر اول، بيمه گري است كه بيمه نامه صادره توسط وي از لحاظ تاريخ صدور بر بيمه نامه ديگر تقدم دارد. مسئوليت بيمه گر دوم حداكثر معادل مازاد خسارت تأديه شده توسط بيمه گر اول مي باشد.
ـ پزشك بدون موافقت كتبي بيمه گر حق مصالحه با زيانديده و يا اقرار به مسئوليت را ندارد.
استثنائات بيمه نامه
- ـ چنانچه پزشك خارج از تخصص به انجام معالجه اقدام نمايد و علاوه بر آن چنانچه پزشك در تخصص خود معالجه را انجام داده باشد ولي بيمه نامه را بر مبناي تخصص خود خريداري ننموده و حق بيمه متناسب را نپرداخته باشد بيمه گر متعهد جبران كامل خسارت نمي باشد.
- ـ چنانچه پزشك به انجام معالجه و مداوا بر خلاف قوانين جاري كشور اقدام نمايد اگر چه ضوابط پزشكي رانيز بطور كامل راعايت نموده باشد.
- ـ بيهوشي عمومي خارج از درمانگاه و بيمارستان نيز مستثني گرديده است.
- ـ هر نوع خسارت ناشي از عدم النفع نيز استثناء گرديده است بعنوان مثال ضرر و زيان بيمار ناشي از دست دادن موقعيت شغلي به دليل معالجات پزشك.
مدت بيمه نامه: حداكثر يكساله صادر مي گردد و براي سالهاي آتي با شماره جديد، تمديد مي گردد.
فسخ بيمه نامه: بدون هيچگونه پيش شرطي هر يك از طرفين ميتوانند تقاضاي فسخ بنمايد البته در صورت فسخ از طرف بيمه گر، برگشت حق بيمه بصورت روزشمار محاسبه و در صورت فسخ از طرف بيمه گذار حق بيمه برگشتي طبق تعرفه كوتاه محاسبه مي گردد.
محدود جغرافيايي: محدوده جغرافيايي بيمه نامه كشور ايران و درج نشاني مطب و بيمارستان صرفاً جهت تماس با بيمه گذار و يا استفاده از تخفيفات گروهي مي باشد.
