تاریخچه بیمه

بيمه در مفهوم جبران خسارت زيانديدگان در ايران سابقه اي طولاني دارد. متأسفانه در اين زمينه مطالعات كافي در متون تاريخي و ادبي انجام نشده است و اگر چنين مطالعه اي صورت گيرد چه بسا اطلاعاتي گرانبها بدست آيد

برای خرید آنلاین بیمه کلیک کنید

بخش اول

تاريخچه بيمه

نخستين نشانه هايي كه از امر بيمه گري در جهان ديده مي شود به قرون قبل از ميلاد مسيح برمي گردد كه بازرگانان فنيقي كه به تجارت دريايي گندم مشغول بودند براي جلوگيري از زيان ناشي از خطر سفرهاي دريايي شيوه اي ابداع كرده بودند كه هر بازرگان موظف بود قبل از شروع سفر دريايي سهم اندكي از محموله گندم خود را در اسكله بگذارد بدين ترتيب باتوجه به تعداد زياد تجار و سفرهاي متعدد دريايي حجم زيادي از اندوخته گندم تشكيل و از آن ذخيره براي جبران خسارت بازرگاني كه گندم وي در سفر دريايي از بين مي رفت استفاده مي گرديد براي انجام اين امر مأموري نيز بكار گرفته مي شد. اين شيوه در تأمين خسارت تجار حادثه ديده بسيار سودمند و ارزنده بود زيرا :

١. هر چه تعداد بازرگاناني كه حاضرند در اين روش سهم بگذارند بيشتر باشد سهم هر بازرگان در اين مشاركت كمتر خواهد بود.

٢. هر بازرگاني كه كالاي او مسير دورتري را مي پيمايد و طبعا” با خطر بيشتري روبروست سهم بيشتري از گندم خواهد پرداخت. در زمان فراعنه مصر، صندوق هاي تعاون براي پرداخت هزينه هاي كفن و دفن وجود داشته و در فاصله سالهاي ٩١٦ تا ٧٠٠ قبل از ميلاد مسيح نزد اهالي شهر لوان در جزيره رودس زيان همگاني يا جنرال آوريج بعنوان يك رسم بازرگاني شناخته شده بود، به اين معني كه اگر مال التجاره اي براي نجات كشتي و ساير كالاها به دريا ريخته مي شد بازرگاناني كه اموال آنها نجات پيدا كرده بود بايستي خسارت بازرگاناني كه كالاهاي آنها به دريا ريخته شده بود را جبران مي كردند.

٢          گاه شمار بيمه در جهان (مبداء، سال ميلادي)

قرن سيزدهم : دوره رونق وام هاي دريايي(شكل ابتدايي بيمه هاي دريايي)

١٢٩٣ : تصويب اولين قانون و مقررات بيمه دريايي در پرتقال

١٣١٠ : تشكيل اولين شركت بيمه با نام اتاق بيمه بروژ در بلژيك

١٣٣٦ : پاپ گرگوار نهم كليه معاملات رباخواري از جمله وام هاي دريايي را ممنوع مي كند و به همين دليل رونق بيمه هاي دريايي دچار ركود مي گردد.

١٣٤٧ : عقد نخستين قرارداد بيمه دريايي در جنوا

١٣٦٩ : تصويب اولين مقررات قانوني بيمه اي در جمهوري جنوا

١٣٨٠ : اجباري شدن بيمه كشتي ها توسط دولت ها

١٥٢٤ : ثبت اولين دعاوي بيمه اي در لندن

١٥٦٣ : تدوين مقررات بيمه و كشتي راني در آنتورپ توسط پادشاه اسپانيا

١٥٧٠ : تشكيل Royal exchange یا بورس معاملات بيمه اي و متعاقب آن تشكيل اولين اتاق بيمه در لندن

١٥٧٥ : يكنواخت شدن فرم بيمه نامه ها در لندن با اقتباس از فرم بيمه نامه هاي ايتاليا و اسپانيا

١٥٨٣ : تصويب قانون محدوديت عمليات بيمه گري در لندن با هدف حذف فعاليت هاي تجار لمباردي

١٥٩٣ : تشكيل اولين دادگاهي كه منحصرا” به دعاوي بيمه رسيدگي مي كرد (اسپانيا)

١٦٠١ : تدوين آئين نامه هاي داوري و ساير امور بيمه اي (لندن)

١٦٠١ : تصويب قوانين مربوط به بيمه باربري دريايي و تشكيل دادگاه دعاوي (لندن)

١٦٦٢ : افزايش اختيارات قضات اتاق بيمه اي (لندن)

١٦٦٦ : وقوع آتش سوزي بزرگ لندن

١٦٩١ : شروع فعاليت هاي مستمر ادوارد لويد و انتقال به محل دائمي آن

١٦٩٦ : انتشار روزنامه اخبار لويدز

١٦٩٦ : تأسيس نخستين شركت بيمه آتش سوزي در انگلستان

١٦٩٩ : تأسيس نخستين شركت بيمه عمر در انگلستان

١٧٢٠ : تشكيل دو شركت بيمه رويال اكس چنج و لندن آشورانس پس از سال ها مجادله و مخالفت

١٧٧١ : تغيير فرم بيمه نامه هاي دريايي در لندن

١٧٧٩ : تدوين قرارداد بيمه دريايي توسط بيمه گران لويدز

١٨٤٩ : تأسيس شركت بيمه مسافران راه آهن براي بيمه كردن مسافران در مقابل حوادث راه آهن در انگلستان

١٨٥٠ : صدور بيمه نامه هايي براي خطر توفان

١٨٦٥ : صدور بيمه نامه براي خطر شكست شيشه

١٨٦٦ : صدور بيمه نامه براي خطرهاي ديگ هاي بخار و شكست ماشين آلات

١٨٨٠ : تأسيس شركت بيمه مسئوليت كارفرمايان

١٨٨٨ : صدور بيمه نامه اتومبيل

١٨٨٩ : صدور بيمه نامه براي خطر سرقت

٣          سابقه تاريخي بيمه در ايران

بيمه در مفهوم جبران خسارت زيانديدگان در ايران سابقه اي طولاني دارد. متأسفانه در اين زمينه مطالعات كافي در متون تاريخي و ادبي انجام نشده است و اگر چنين مطالعه اي صورت گيرد چه بسا اطلاعاتي گرانبها بدست آيد

٤           گاه شمار بيمه در ايران (مبداء شمسي)

١٢٧٠ : واگذاري امتياز بيمه گري به لازار پولياكوف روسي براي مدت ٧٠ سال

١٢٨٤ : انعقاد قرارداد پستي كه براي اولين بار در آن سخن از بيمه رفته

١٢٩٠ : تأسيس شعب دو شركت بيمه روسي بنام نادژدا و كافكاز مركوري

١٣١٠ : تصويب قانون ثبت شركت ها در ايران و فعاليت شركت هاي بيمه خارجي مثل اينگستراخ، آليانس، ايگل استار،

الوطني و…

١٣١٤ : تأسيس اولين شركت بيمه ايراني با نام بيمه ايران و سرمايه ٢٠ ميليون ريال

١٣١٦ : تصويب قانون بيمه در ٣٦ ماده

١٣١٦ : الزام شركت هاي بيمه به واگذاري ٢٥ % اتكايي اجباري به بيمه ايران

١٣٢٩ : تأسيس اولين شركت بيمه خصوصي با نام بيمه شرق

١٣٣١ : مصوبه هيأت دولت درمورد ادامه فعاليت هاي شركت هاي بيمه خارجي درصورت توديع ٢٥٠ هزار دلار به بانك ملي

و محدود شدن فعاليت آنها به يوركشاير و اينگستراخ

١٣٤٧ : تصويب قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني (بيمه شخص ثالث)

١٣٥٠ : تأسيس بيمه مركزي ايران

١٣٥٨ : ملي شدن ١٢ شركت بيمه خصوصي بنا به تصميم شوراي انقلاب

١٣٦٧ : تصويب لايحه اداره امور شركت هاي بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي

١٣٧٩ : تصويب آئين نامه مقررات و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري صنعتي در جلسه هيأت وزيران

١٣٨٠ : تصويب طرح تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي توسط اشخاص داخلي در مجلس شوراي اسلامي

٥          اهميت بيمه از نظر اقتصادي

نيمه دوم قرن بيستم ، بيمه در كشورهاي صنعتي بدليل تأثير از تجارت بين المللي، توسعه مبادلات بازرگاني، افزايش حوادث فاجعه آميز ناشي از انقلاب صنعتي و آتش سوزي رشد و بالندگي ويژه اي يافته بطوريكه امروزه بايد قبول كرد كه بيمه و اقتصاد لازم و ملزوم يكديگرند زيرا گسترش بيمه با توسعه اقتصادي مرتبط و اشاعه بيمه نيز كمك به بهبود وضع معيشت افراد جامعه و حفظ سرمايه هاي ملي و در نهايت باعث قوام اقتصاد يك كشور خواهد بود. شاخصي كه براي ارزيابي توليد اهميت بيمه در اقتصاد و ميزان گسترش بيمه بكار مي رود ضريب نفوذ بيمه اي يا نسبت كل حق بيمه به GDP  (تولید ناخالص داخلي) مي باشد كه رابطه بين توسعه اقتصادي و فعاليت هاي بيمه اي را نشان مي دهد به اين لحاظ اهميت بيمه از نظر اقتصادي عبارت است از :

٥.١ حفظ ثروتهاي ملي : سرمايه هاي موجود هر كشور در زمره ثروت هاي ملي تلقي شده كه با بيمه كردن آنها كمك به حفظ سرمايه هاي ملي مي گردد.

٥.٢ تضمين سرمايه گذاري ها : توسعه اقتصادي كشور در گرو سرمايه گذاري هاي جديد مي باشد و سرمايه گذاري مستلزم وجود اولا” منابع مالي و در ثاني ابزاري براي حفظ سرمايه گذاري ها در مقابل خطرات مي باشد ، بيمه ابزاري كامل در جهت اطمينان بخشيدن به صاحبان سرمايه براي صيانت از سرمايه آنها مي باشد.

٥.٣ توسعه سرمايه گذاري : شركت هاي بيمه از محل دريافت حق بيمه (ذخاير فني) از بيمه گذاران با سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف مثل خريد سهام يا ايجاد مؤسسات تجاري و خدماتي به شكوفايي اقتصاد ملي كمك مي كنند.

٥.٤ تأثير بر موازنه ارزي : شركت هاي بيمه از طريق قبول كردن سهم اتكايي از بيمه گران ساير كشورها و دريافت ارزي حق بيمه موجب ورود مبالغ ارزي بزرگي به كشور مي گردند.

٥.٥ تشكيل درآمد ملي در اثر ايجاد ارزش افزوده : بيمه گران با ايجاد ارزش افزوده (تفاضل حق بيمه وصول شده و مجموع خسارت پرداختي و هزينه هاي بيمه گري) به افزايش درآمد ملي كمك مي كنند.

٥.٦ افزايش سطح اشتغال : شركت هاي بيمه با افزايش واحدها و شبكه فروش خود و گسترش سرمايه گذاري به ايجاد اشتغال كمك مي نمايند.

٥.٧ تأمين كننده امنيت مالي در فعاليت هاي تجاري : بيمه گران با دريافت حق بيمه و ارائه پوشش بيمه اي صاحب سرمايه را در مقابل حوادث حمايت مي كنند.

٦ تعريف بيمه

بيمه در حقيقت فرايند يك واسطه گري مالي با ماهيت تعاوني مي باشد كه در آن مصرف كننده قبل از آنكه خدماتي دريافت كند بهاي آن را مي پردازد و داراي ٣ ركن اصلي خطر، حق بيمه و خسارت مي باشد. تعاريف متعددي از بيمه بعمل آمده كه آشناترين آن همان ماده يك قانون بيمه مصوب ١٣١٦ است كه عقد بيمه را چنين تعريف مي كند “بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي، از طرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران نموده و يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه مي نامند . ولي بهترين تعريفي كه از بيمه در رابطه با ريسك صورت مي گيرد عبارت از “بيمه سازوكار و يا خدمتي است براي انتقال ريسك هاي مشخص بيمه گذار به بيمه گر در قبال پرداخت حق بيمه توافق شده. بيمه از منظر بيمه گذار انتقال ريسك و از ديد بيمه گر سازوكار انباشت است كه طي آن بيمه گر قادر مي گردد از طريق يك كاسه كردن پوشش بيمه اي تعدادي از بيمه گذاراني كه در معرض خطر يكسان قرار دارند ريسك هايي را كه خود ممكن است با آنها روبرو شود (ريسك پرداخت خسارات بزرگ و همزمان( را كاهش دهد. در عقد بيمه رابطه حقوقي كه بين بيمه گذار و بيمه گر بوجود مي آيد موجب تعهد بوده و بيمه گر قبول مي كند كه تحت شرايط معيني درصورت بروز حادثه اي كه در تعهد بيمه گر قرار گرفته از بيمه شده رفع زيان نمايد. در تعريف بيمه علاه بر رابطه حقوقي ايجاد شده بين بيمه گر و بيمه گذار بايد به نكات زير نيز توجه شود :

• جنبه هاي فني و آماري پذيرش خطري كه موجب عقد قرارداد شده است.
• جامعيت : يعني انواع مختلف رشته هاي بيمه را در برگيرد.
• مانع بودن : از تداخل ديگر توافق هايي كه ممكن است با بيمه تشابهاتي داشته ولكن فاقد جنبه هاي فني و علمي اين صنعت مي باشد جلوگيري نمايد.

باتوجه به مراتب ياد شده مي توان بيمه را به شرح زير تعريف نمود :

بيمه عقدي است با ماهيت تعاوني كه براساس قانون اعداد بزرگ و علم آمار شكل گرفته و به موجب آن مؤسسه و يا صندوق مشتركي (بيمه گر) با متشكل كردن گروهي از افراد (بيمه گذار) كه در معرض خطر مشابهي قرار دارند با دريافت وجوه معيني از آنان (حق بيمه) به منظور مقابله با خسارت ناشي از خطرهاي ياد شده تعهد مي نمايد درصورتي كه حوادث مورد تعهد منجر به وارد شدن زيان براي هر يك از افراد (بيمه گذاران) گردد آن را جبران نمايد.

بخش دوم

١              تقسيم بندي بيمه

تقسيم بندي هاي گوناگوني درمورد موضوع بيمه بر مبناي تكنيك و سرشت عمليات بيمه اي – موضوعي يا تاريخي به عمل

آمده كه رايج ترين آنها تقسيم بندي است كه با تعريف بند ب اساسنامه قانون اداره امور شركت هاي بيمه مصوب ١٣٦٧ مجلس شوراي اسلامي همخواني دارد و به شرح زير مي باشد:

 ١.١ بيمه هاي اجتماعي: Social security Insurance  يا بيمه هاي اجباري كه بيمه هاي ناشي از قانون نيز گفته مي شود به بيمه هايي اطلاق مي شود كه اصولا” براي رعايت مصالح اجتماعي و حمايت از اشخاص يا طبقات كم درآمد جامعه جنبه اجباري و يا رفاهي پيدا مي نمايد. در اين نوع بيمه خطرهايي مثل بيماري ، از كارافتادگي ، پيري، بيكاري و حوادث ناشي از كار تحت پوشش قرار مي گيرند. در اين نوع بيمه :

الف : در پرداخت حق بيمه شخص ديگري (كارفرما)  نيز مشاركت دارد كه بخش اعظم حق بيمه را مي پردازد.

ب : برخلاف بيمه بازرگاني حق بيمه متناسب با ريسك تعيين نمي شود بلكه مبناي محاسبه آن درصدي از حقوق يا دستمزد بيمه شده مي باشد.

ج : پرداخت خسارت الزاما” با دريافت حق بيمه همراه نيست.

د : اجباري مي باشد.

ه : روابط بيمه گر با بيمه گذار روابطي قانوني مي باشد.

١.٢ بيمه هاي بازرگاني PRIVATE OR Merchant Insurances : صرفنظر از تقسيم بندي هاي بسيار متنوعي كه تاكنون از رشته هاي مورد عمل در بيمه هاي بازرگاني به عمل آمده، تقسيم بندي زير كه اساس لايحه اداره امور شركت هاي بيمه مصوبه سال ٦٧ مجلس شوراي اسلامي مي باشد شرح داده مي شود.

١.٢.١ بيمه اشياء يا اموال Property Insurance : يا بيمه زيان يا بيمه هاي غيرزندگي،  : Non –life insurance

در اين بيمه موضوع تعهد بيمه گر جبران خسارت وارده به شيء مي باشد (شيء اعم از بي روح مثل اموال، حمل ونقل و يا ذيروح مثل حيوانات و يا محصولات كشاورزي( يعني آنچه قابل تقويم به وجه نقد باشد مهم ترين ويژگي اين بيمه جبران خسارت وارده و پرداخت غرامت مي باشد بنابراين بيمه گذار زيان ديده نمي تواند خسارتي بيش از حد واقعي دريافت نمايد و وضعي بهتر از زمان قبل از بروز حادثه كسب نمايد از مهمترين رشته هاي بيمه اموال بايد از بيمه آتش سوزي، اتومبيل، باربري و محصولات كشاورزي نام برد.

١.٢.٢ بيمه اشخاص: Personal Insurance

در اين بيمه، تعهد بيمه گر مرتبط با فوت و يا حيات و يا سلامت بيمه شده مي باشد مثل بيمه هاي عمر، درمان، حوادث.در

اين بيمه برخلاف بيمه اشياء و اموال بيمه گر نمي تواند غرامت وارده به بيمه شده را برآورد نمايد زيرا زندگي انسان ها را نمي توان از نظر مالي ارزيابي كرد. بيمه اشخاص سرشت غيرغرامتي دارد و برخلاف بيمه هاي اموال يا بيمه هاي غرامتي كه خسارت پرداختي به بيمه گذار نبايد از ارزش شيء بيمه شده در زمان حادثه تجاوز كند در بيمه هاي اشخاص، باستثناي بيمه درمان بيمه گر درصورت تحقق خطر مورد نظر بايد مبلغ مورد تعهد را بپردازد بنابراين سرشت بيمه هاي اشخاص به استثناي بيمه درمان دربرگيرنده ٣ خصلت عمده است.

الف : مبلغ بيمه شده خصلت مقطوع دارد. در هنگام قرارداد طرفين توافق مي كنند كه مبلغ تعيين شده (سرمايه بيمه) درصورت تحقق خطر پرداخت گردد.

ب : مبلغ بيمه شده جنبه ترميم و جبران ندارد. بلكه اجراي تعهد در قبال دريافت حق بيمه مي باشد.

ج : بيمه گر نمي تواند جانشين بيمه گذار براي وصول غرامت پرداخت شده بشود. بيمه گر در بيمه هاي اشخاص به منظور

انجام تعهدات خود زيان يا خسارت وارده به بيمه شده را ملاك عمل قرار نمي دهد بلكه با احراز وقوع خطرهايي كه در بيمه

نامه قيد شده مبلغ مورد تعهد را پرداخت مي كند.

١.٢.٣ بيمه مسئوليت: Liability Insurance

در اين بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث بيمه مي شود به عبارت ديگر زيان هايي كه در نتيجه قصورو سهل انگاري افراد در قبال اشخاص پديد مي آيد تحت پوشش قرار مي گيرد. بنابر ماده ٣٢٨ قانون مدني ايران، هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل و يا قيمت آن را بدهد… هركس موجب زيان و يا خسارت به جان و يا مال اشخاص ديگر شود مسئول جبران آن مي باشد، اضافه مي گردد آنچه تحت پوشش بيمه مسئوليت بيمه مي گردد فقط مسئوليت مدني افراد بوده و بنابراين مسئوليت جزائي يا كيفري نمي تواند تحت پوشش بيمه مسئوليت قرار گيرد در اين رشته مي توان از بيمه هاي مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان و يا اشخاص ثالث و يا بيمه مسئوليت هتل داران و… نام برد.

اين رشته بيمه اي ويژگي هايي دارد كه آن را از بيمه هاي اموال و اشخاص متمايز مي كند زيرا در حالي كه بيمه هاي اموال سرشت غرامتي و جنبه جبران خسارت داشته و بيمه هاي اشخاص بدليل سرشت ناغرامتي آن پرداخت بيمه جنبه مقطوع و معيني دارد ، در بيمه هاي مسئوليت چون پيامد و نتيجه وقوع خطر يا ميزان خسارت احتمالي نامعلوم است و از طرفي سرشت آن جنبه غرامتي دارد بيمه گران براي تعيين خسارت هاي وارده ملاك و ضوابط متفاوتي در نظر مي گيرند بدين معنا كه كارشناسان پزشكي و يا مالي ميزان خسارت وارده را تعيين و دادگاه ها بر پايه نظر كارشناسان رأي صادر كرده و بيمه گران براساس آن تعهد خود را تا ميزان تعيين شده در بيمه نامه در قبال زيان ديدگان اجرا مي كنند. ويژگي ديگر اين بيمه، عدم اجراي قاعده جانشيني يا حق رجوع بيمه گر به مسئول حادثه مي باشد كه در صفحات بعد توضيحات بيشتري راجع به اين قاعده داده خواهد شد.

البته علاوه بر تقسيم بندي سه گانه فوق (بيمه نامه هاي اموال، بيمه هاي اشخاص و بيمه هاي مسئوليت) بيمه نامه ديگري نيز تحت عنوان بيمه مهندسي در شركت هاي بيمه صادر مي شود كه به دليل ماهيت خاص خود تابع هر سه نوع تقسيم بندي مي شود.

در توضيح بيشتر اين نوع بيمه بايد گفت كه اصولا” بيمه هاي مهندسي براي تحت پوشش قرار دادن پروژه هاي عمراني از قبيل احداث سد، پل، فرودگاه، مترو، … و همچنين نصب ماشين آلات در واحدهاي توليدي و اموري از اين قبيل ايجاد گرديده و چون در اين بيمه نامه اموال متعلق به بيمه گذار و اشخاصي كه در پروژه شاغل هستند (كارگران و كاركنان شاغل در پروژه) و همچنين مسئوليت بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث بطور همزمان پوشش داده مي شود، لذا در ذكر تقسيم بندي انواع بيمه بعنوان يك شاخه مستقل از آن ياد نمي شود چرا كه اين نوع بيمه در واقع هر سه بخش اموال، اشخاص و مسئوليت را دارا ميباشد.

برای خرید آنلاین بیمه کلیک کنید